تنويه "مهم" من عمليات بغداد لاهالي العاصمة يخص التعداد السكاني
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تنويهاً لأهالي العاصمة بشأن التعداد السكاني.
وذكرت القيادة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "على مواطني العاصمة التعاون واتباع التوصيات والإرشادات الخاصة بعملية التعداد السكاني".
وأضافت أن "فريق التعداد السكاني شباب وبنات هم إخوتكم وبناتكم وهم مكلفون من قبل وزارة التخطيط ولديهم مهمة عملية جرد التعداد السكاني".
وتابعت "يتطلب من كل دار سكنية معلومات عادية جداً:
-ليست لهم علاقة بالطابو أو التمليك أو البلدية أو التجاوزات.
-ليست لهم علاقة براتب الرعاية.
-ليست لهم علاقة بجباية الماء والكهرباء.
-المعلومات تحفظ في جهاز مؤمن في أتم سرية وموثوقية.
يحتاجون فقط إلى المعلومات التالية:
1. نوع العقار.
2. اسم رب الأسرة.
3. عدد العوائل.
4. عدد الأفراد.
5. زمن السكن في أي عام.
وخاطبت القيادة الأهالي بالقول:
-ضرورة مساعدة الفريق في إعطائه المعلومات الكافية
-عدم التعمد بتأخير الفريق عند الباب لوقت طويل
-الإجابة مسؤول عنها رب الأسرة.
-اسمحوا للفريق بالدخول الى المنزل بسبب حرارة الجو.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
بيان من النزاهة حول تجريف الأراضي العائدة للدولة
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، بياناً حول التجاوز على الأراضي العائدة للدولة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تُهيبُ بالمُواطنين الكرام التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات شراء وابتياع الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة".
وأكّدت الهيئة أنَّ "مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة".
وأشارت إلى "تفكيكها العديد من الشبكات التي أقدمت على التجاوز على أرضٍ عائدة للدولة عبر عمليَّات ضبطٍ بالجرم المشهود كان آخرها ضبط شبكةٍ تجاوزت على أراضٍ غرب العاصمة بغداد وبيع أتربتها، فضلاً عن عمليَّات ضبطٍ أخرى في عددٍ من المُحافظات".
وشددت الهيئة أنَّ "التعامل مع هذه المجاميع يعرض المُتعاملين إلى المساءلة القانونيَّة بتهمة سرقة أموال الدولة"، منوهة بأنَّ "إجراءاتها الرادعة بصدد الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة مُستمرةٌ بالتعاون مع السلطة القضائيَّة وجهات إنقاذ القانون؛ بغية الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة؛ لما لها من تأثيرٍ سلبيٍّ في تغيير معالم أراضي العاصمة بغداد وبقيَّة المحافظات".