عاجل.. مصلحة الضرائب تعلن عن حزمة تسهيلات وحوافز جديدة للممولين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزير المالية والمصلحة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال بذل الجهودالتي تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية ، والتي تقدم حلولًا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.
وأوضحت أن هذه التسهيلات تحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، تعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وأشارت إلى أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الإمتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة كفاءة الإمتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.
وأكدت أنه للتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارت، ستقوم المصلحة بإصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، كما سيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجههم، مضيفة أنه يتم تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
وأضافت أنه تشجيعًا من المصلحة للأشخاص ( طبيعي أو اعتباري ) للتسجيل بها، فإنه لن يتم مطالبتهم بأية مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، لافتة إلى أنه سيتم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.
وقالت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه وفقًا لحزمة التسهيلات الضريبية سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، كما سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، موضحة أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب لـ "وزير المالية": متى يتم الانتهاء من حزمة التسهيلات الضريبية؟
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا لها، الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة بيان وزير المالية، أحمد كجوك، الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 5 من نوفمبر 2024 بشأن جهود وزارة المالية ومستهدفاتها في ضوء برنامج عمل الحكومة، بحضور الوزير.
من جانبه، وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة أسئلة لوزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع اللجنة،اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وتساءل وكيل خطة النواب، عن موعد الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وعن مدى استفادة الوزارة من 4200 أصل غير مستغل سبق حصرهم من الحكومة عام 2018 ولم يتم نقلهم للصندوق السيادي؟
وسأل "سالم" عن أسباب انخفاض الإيرادات من الضرائب العقارية، حيث بلغت 6 مليار جنية فقط رغم الثروة العقارية الهائلة في مصر، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في الضرائب العقارية المقررة على بعض العقارات الفاخرة باهظة الثمن بالمدن الجديدة والتي سبق حصرها منذ سنوات عديدة كإسكان شباب متوسط، ومساواتها بالعقارات بالمدن والمراكز بالمحافظات.
كما سأل وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي، وعن تكلفة هذا الانفاق؟
وقد أكد وزير المالية أحمد كجوك، في إجابته على اسئلة وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه تم تنفيذ 3 قرارات فعلًا من حزمة التيسيرات الضريبية، وهناك 3 تعديلات تشريعية تم تقديمهم لمجلس النواب، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل الحزمة قبل 6 يونيو القادم.
وفيما يتعلق بالأصول الغير مستغلة، أكد وزير المالية، أنه سيعتبر ذلك توصية هامة من اللجنة وسيتم العمل بها للاستفادة من الآلاف الأصول الغير مستغلة لتعظيم الإيرادات.
وأضاف أنه بالنسبة للضرائب العقارية سيتم إعادة النظر في الحصر مرة أخرى وتحقيق العدالة وتحسين منظومة التحصيل ذاتها.
واختتم وزير المالية حديثه، بأن حساب تكلفة استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي تحتاج لدراسة شاملة ودقيقة من الحكومة، وسيتم العمل عليها للتوصل لتلك الأرقام وإبلاغ اللجنة بها.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل