الجريدة الرسمية تنشر قرارا حول القوائم المالية لشركات التأمين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر أمس، قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية الشركات التأمين وإعادة التأمين وتضمنت مادته الأولى «تبدأ السنة المالية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك اعتبارًا من العام المالي 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025».
وتضمنت مادته الثانية «تعد الشركات المشار إليها بالمادة السابقة ما يلي قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة وفقا لمعايير المراجعة المصرية على أن يتم اعتمادها من الجمعيةالعامة للشركة، وأن تكون أرقام المقارنة في قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرفي حقوق الملكية هي الأرقام المقابلة للقوائم المالية عن الفترة من1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 بالإضافة إلى أرقام الفترة غير المدققة من 1 يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2023 بذات القائمة.
كما تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة «قوائم مالية افتراضية عن الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة على أن يتمّ اعتمادها من جمعيتها العامة على أن تستخدم في إعداد أرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية لعام 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوائم مالية شركات التأمين السنة المالية التامين قوائم مالیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي وفقًا لمعايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات السادة أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، حيث تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
وذكرت «المشاط»، أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
ونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها