راصد .. الانتخابات نزيهة واتسمت بالشفافية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
توقع مدير #مركز_راصد لمراقبة الانتخابات النيابية الدكتور عامر بني عامر أن يتسم #البرلمان المقبل بالتشاركية والجماعية وألا تطغى عليه الفردية كما كانت سائدة في مجالس النواب السابقة، في ظل التكتلات الحزبية وانتساب أغلبية #النواب الجدد للأحزاب.
وقال بني عامر اليوم الخميس، عبر “برنامج الوكيل”، الذي يبث على “راديو هلا”، إن مجالس النواب السابقة كانت ضعيفة نظرا للعمل الفردي بسبب عدم وجود كتل قوية تحت #القبة تواجه #الحكومة وتحاسب الوزراء على تقصيرهم في أداء عملهم.
وأضاف أن #الانتخابات الحالية كانت #نزيهة خالية من أي شوائب واتسمت بمستوى عالٍ من الشفافية وتطبيق كبير لسيادة القانون من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والدولة الأردنية كما أراد لها جلالة الملك عبدالله الثاني وضمنها خلال خطة تحديث الرؤية السياسية والتي أفرزت قوانين انتخاب وأحزاب سياسية جديدة.
وتوقع بني عامر أن تزيد نسب التصويت في الانتخابات المقبلة بكثافة في ظل الثقة الكبيرة التي قدمتها الدولة للمواطنين من خلال العملية الانتخابية بكافة مراحلها بدءاً من الإعلان عن موعد الانتخابات وانتهاءً بفرز صناديق الاقتراع والإعلان عنها أولا بأول حيث استطاعت الأحزاب والكتل السياسية جمع وحساب أصواتها قبل إعلانها بشكل رسمي من الهيئة المستقلة للانتخاب.
مقالات ذات صلة فارس حباشنة يكتب .. في اكتساح الاخوان المسلمين 2024/09/11وأشار إلى أن الأحزاب والتكتلات داخل البرلمان قد تنسب بأسماء وزراء وقد تساهم بشكل مؤثر في تشكيل الحكومة المقبلة مما يؤدي إلى تغيير المشهد السياسي على أن يشعر لاحقا المواطن بأن صوته فاعل ويؤدي عمله تحت قبة البرلمان بعيدا عن تقديم الخدمات.
وبيّن بني عامر أن 5 أحزاب سيكون لها كتل مستقلة تحت قبة مجلس النواب على أن لا تكون هذه الكتل واحدة، في حين ستعمل كتل أخرى على الاندماج والتشكيل في ظل التوجه نحو العمل الجماعي ونبذ الفردية في عمل المجالس النيابية.
وشدد على أن المواطن الأردني يعي أهمية عمل مجلس النواب ودوره في الرقابة والتشريع والحياة السياسية وهو ما بدا ملحوظا في الانتخابات الحالية وما أفرزته حيث عاد نحو 30 نائبا من المجلس السابق فقط والباقي لم يقبل الشعب الأردني أن يعودوا نظرا لدورهم الضعيف وحالة عدم الرضى عن الأداء الذي قدموه.
كما جدد بني عامر تأكيده على نزاهة الانتخابات الأخيرة وعدم قبول المواطن الأردني بشراء الأصوات والتعبير عن الحرية في اختيار المرشحين الذين يمثله تحت قبة البرلمان.
وتابع أن مركز راصد رصد أكثر من 400 مخالفة وملاحظة وتم التعامل معها أولا بأول من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب مما يؤكد على جديتها في تطبيق القانون والدستور الأردني بحذافيره وعدم التهاون في إدارة المشهد الانتخابي.
ولفت بني عامر إلى حضور عربي ودولي وجهات محلية وإقليمية للرقابة على الانتخابات حيث تواجد أكثر من 130 مراقبا من دول الاتحاد الأوروبي وشبكات عربية وسفراء وبعثات دولية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مركز راصد البرلمان النواب القبة الحكومة الانتخابات نزيهة بنی عامر
إقرأ أيضاً:
تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
انحياز كبير أبداه مجلس النواب، خلال مناقشاته مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بجلسته العمة اليوم، لكل من المحامين والصحفيين، في ضوء ما أقره من مواد وما قام به من حذف لأخرى تلبية لمطالب النقابتين وتعزيزًا لحق الدفاع من جهة وحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.
تعزيز حقوق الدفاعوفيما يتعلق بتعزيز حقوق الدفاع، فقد أقر مجلس النواب المادة 242 كما جاء ت من اللجنة المشتركة دون قبول أي تعديلات عليها، بما يمثل تعزيز لدور الدفاع من خلال إقرار سلطة وحق رئيس المحكمة في إحالة مذكرة ضد المحامي في حال ما يمكن اعتباره إخلال بنظام الجلسة، ورفض المجلس أن يكون هناك إحالة للمحامس نفسه.
ونصت المادة 242 على أنه: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
و أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
تعزيز حرية الرأي والتعبير والاستجابة للصحفيينوبعدما كانت المادة 276 محل مطالب من نقابة الصحفيي نلحذفها أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لتعزيز حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، فقد تم حذفها أثناء المناقشات، وهو ما أقره مجلس النواب بجلسته العامة اليوم.
وأكد مجلس النواب على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على (لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات).
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم ٢٨ يناير الجاري على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”