لبنان يطلق مناقصة جديدة لبناء أكبر مشروع طاقة في تاريخ البلاد على مجرى نهر بيروت
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
لبنان – أطلق وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، امس الأربعاء، عبر منصة الشراء العام، مناقصة جديدة لبناء محطة طاقة شمسية تعمل بالخلايا الفوطوفولتية بقدرة اجمالية تبلغ 8 ميغاوات.
وأعلن فياض في بيان نشرته وزارة الطاقة اللبنانية، أنه سيتم تمويل كلفة هذه المحطة من موازنة وزارة الطاقة والمياه، وسيتم ربطها بالشبكة الوطنية لمؤسسة كهرباء لبنان.
وأشار إلى أن هذه المحطة “ستُبنى على مجرى نهر بيروت في العاصمة اللبنانية، وستكون أكبر مشروع طاقة شمسية يتم بناؤه في لبنان حتى تاريخه”.
ودعت الوزارة الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة الشمسية للمشاركة في هذا المشروع “لما له من أثر إيجابي، وتحديدا بعد تحسينها الشروط المالية للعقد، ما يسمح للمتعهدين باستيفاء مستحقاتهم بحسب سعر الصرف في تاريخ الدفع، وبالتالي يحميهم من مخاطر تقلبات العملة”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن فترة تقديم العروض تمتد 45 يوما من تاريخ اليوم الموافق 11 سبتمبر 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن زارة الطاقة والمياه اللبنانية انشأت في وقت سابق محطة على مجرى نهر بيروت بقدرة 1 ميغاوات وهي تعمل بشكل ممتاز منذ إنشائها.
وتولي وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أهمية كبيرة لتطوير سوق الطاقة الشمسية في لبنان،اذ وصل إجمالي ما تمّ تركيبه حتى اليوم حوالي 1500 ميغاوات مايشكل 20% من استهلاك الطاقة في البلاد.
وقد انتهت الوزارة مؤخرا من إعداد “الخطة الوطنية للطاقة المتجددة” للأعوام 2024-2030 والتي تطمح من خلالها تجاوز عتبة 30% من الطاقة المتجددة في العام 2030، وهو ما اندرج تحت خطة النهوض المستدام للطاقة المعدّة للعام2022 وصولا إلى 55% بحسب السيناريو الطموح في الخطة الجديدة.
المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطاقة والمیاه
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل