وفاة ألبيرتو فوجيموري الرئيس السابق لبيرو والمدان بانتهاكات حقوق الإنسان عن عمر ناهز 86 عاماً
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
توفي ألبيرتو فوجيموري، الرئيس السابق لبيرو، يوم الأربعاء في العاصمة ليما عن عمر يناهز 86 عامًا. أعلنت ابنته كيكو فوجيموري، زعيمة المعارضة البيروفية والمرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة، عن وفاته عبر منصة "إكس".
قالت فوجيموري: "سيُودع والدي في متحف الناسيون بدءًا من يوم غد الخميس حتى صباح يوم السبت، ثم سينقل إلى مقبرة كامبو في هواتشيبا.
قاد فوجيموري، الذي تولى رئاسة بيرو من عام 1990 حتى 2000، البلاد خلال فترة تحولات كبيرة، شملت إصلاحات اقتصادية جذرية وهزيمة حركة "الطريق اللامع" المتمردة. كان فوجيموري أستاذًا سابقًا في الرياضيات وبرز كمرشح غير تقليدي في الانتخابات الرئاسية عام 1990، حيث فاز على الكاتب ماريو فارغاس يوسا.
تولى السلطة في وقت كانت بيرو تعاني من تضخم هائل وعنف متمرد، وتمكن من إدارة الاقتصاد بجرأة، بما في ذلك خصخصة الشركات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
رغم هذه الإنجازات، شهدت فترة حكمه تحولات نحو الاستبداد. في عام 1992، أوقف فوجيموري عمل الكونغرس والمحاكم، وأسس نظامًا سلطويًا، حيث قام بتعديل الدستور لتمديد فترة حكمه.
في عام 2000، اندلعت فضائح فساد واسعة النطاق، وظهرت تسجيلات تكشف عن رشاوى يتورط فيها رئيس جهاز الاستخبارات. نتيجة لذلك، هرب فوجيموري إلى اليابان وقدم استقالته عبر الفاكس.
عاد فوجيموري إلى الأضواء في عام 2005 عندما اعتُقل في تشيلي وتم تسليمه إلى بيرو، حيث واجه محاكمات بتهم انتهاك حقوق الإنسان والفساد.
في ديسمبر 2017، تم منحه عفوًا إنسانيًا بسبب حالته الصحية، لكن سجله السياسي لم يتعافَ، حيث فشلت ابنته كيكو في محاولاتها المتكررة لاستعادة السلطة السياسية لعائلتها.
كان فوجيموري، الذي وُلد في 28 يوليو 1938 في بيرو، يتمتع بمسيرة سياسية متناقضة، حيث حقق بعض الإنجازات الكبيرة لكنه ترك أيضًا إرثًا من الانتهاكات والفساد. يُذكر أنه لم يُدان بارتكاب الجرائم بنفسه، لكن تم اعتباره مسؤولاً عنها بسبب تورط حكومته.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: البيروفيون يحتفلون بمهرجان الشمس في كوسكو بسبب موقفه من بولوارتي.. برلمان البيرو يعلن الرئيس المكسيكي "شخصاً غير مرغوب به" لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين.. البيرو تعلن حالة الطوارئ بيرو السياسة البيروفية وفاة حقوق الإنسان ألبرتو فوجيموريالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل غزة مناظرة انتخابية وسائل التواصل الاجتماعي أوروبا دونالد ترامب إسرائيل غزة مناظرة انتخابية وسائل التواصل الاجتماعي أوروبا بيرو وفاة حقوق الإنسان ألبرتو فوجيموري إسرائيل غزة وسائل التواصل الاجتماعي أوروبا الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين دونالد ترامب إسبانيا روسيا فرنسا قطاع غزة مراهقون السياسة الأوروبية ألبرتو فوجیموری یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
تشن منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتسعى هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت المقرر إجراؤه اليوم الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش " (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، والخبير القانوني إحسان عادل، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، تسعى المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تدعم استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة تقتصر على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
وعن مستقبل الحملة ضد ألبانيز، قال: "أعرفها جيدا، وأخشى أحيانا على سلامتها الشخصية. لا أعتقد أن إسرائيل ومؤيديها سيتوقفون عن مضايقتها".
من جهته، وصف إحسان عادل، مؤسس منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلغاء محاضرات ألبانيز في ألمانيا بأنه: "انتهاك صارخ للحرية الأكاديمية".
وأضاف: "فرانشيسكا ألبانيز، باحثة قانونية مرموقة ومعينة من قبل الأمم المتحدة، وما تعرضت له ليس استهدافا شخصيا فقط، بل يعد اعتداء على نزاهة النظام القانوني الدولي والحرية الأكاديمية".
وقال: "ما نشهده هو حملة إسكات سياسية تهدف لقمع التحليلات القانونية التي تتحدى إفلات إسرائيل من العقاب. وقد سبقتها هجمات على المقررين السابقين مثل مايكل لينك وريتشارد فولك، وعلى جميع من تولوا هذا المنصب".
وتابع: "ما يجعل الهجوم الحالي على ألبانيز أكثر أهمية هو أن تقاريرها تتحدى بشكل مباشر استراتيجية إسرائيل الطويلة لتفادي المساءلة القانونية".
وأضاف أن تقارير ألبانيز تكشف بالتفصيل طبيعة هجمات الاحتلال على غزة التي تتعمد ارتكاب إبادة جماعية، ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
وأشار عادل إلى أن إحدى أهم النقاط التي تضمنتها تقارير ألبانيز هي "رفض اعتبار هجمات إسرائيل على غزة نوعا من الدفاع المشروع عن النفس".
كما أكدت في تقاريرها أن "قتل أكثر من 20 ألف طفل لا يمكن تبريره كخسائر مدنية جانبية، ولا يمكن اعتبار السكان المدنيين جميعا دروعا بشرية، لأن ذلك يمثل تحريفا سافرا للقانون الدولي".
ولفت عادل إلى أن هذه التقارير اتهمت دولا ثالثة بدعم الاحتلال رغم التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية، مما يجعلها شريكة في الجريمة.
وقال: "نواجه الآن ما يمكن تسميته بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين. وإن محاولات إسكات ال هي رد مباشر على نجاح المساعي في تأطير أفعال إسرائيل ضمن جرائم الإبادة الجماعية".
واختتم محذرا "إذا سمحنا للمصالح السياسية أن تحدد ما يمكن للخبراء القانونيين قوله، حتى لو كانت استنتاجاتهم قائمة على الأدلة والمعايير القانونية الدولية، فهذا يعني أننا نقف على أعتاب سابقة خطيرة".
وزاد: "هذه السابقة ستمنح الدول القوية حرية إسكات من يعارض انتهاكاتها، وهو ما يؤدي إلى تقويض النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي بني لمنع الفظائع التي نشهدها اليوم في غزة."
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة