البرلمان الفنزويلي يقترح قطع العلاقات مع إسبانيا
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
اقترح رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، أمس الأربعاء، أن تتبنى الجمعية الوطنية قراراً يحض الرئيس نيكولاس مادورو على قطع كل العلاقات مع إسبانيا، التي لجأ إليها مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة المتنازع على نتيجتها.
وطلب رودريغيز من مادورو أن "يقطع على الفور كل العلاقات الدبلوماسية والتجارية والقنصلية مع إسبانيا، التي اعتمد نوابها قراراً يطالب بالاعتراف بمرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا، رئيساً منتخباً لفنزويلا".
Venezuela is proposing to cut ties with Spain after the European nation's congress voted to recognize opposition leader Edmundo González as president-elect https://t.co/sssAMLyVOC
— Bloomberg (@business) September 11, 2024وكذلك، فإنّ رئيس البرلمان الذي أشرف أيضاً على حملة مادورو الانتخابية، حضّ الحكومة على دعوة "جميع ممثلي الوفد الحكومي لمملكة إسبانيا، وجميع القنصليات وجميع القناصل للمغادرة وسحب قناصلنا". وأضاف "فلتتوقف الرحلات الجوية من إسبانيا إلى فنزويلا وإليها على شركات النقل الجوي الإسبانية، فلتتوقف على الفور كل الأنشطة التجارية للشركات الإسبانية".
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، اعتمد البرلمان الإسباني نصاً يطلب من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الاعتراف بفوز غونزاليس أوروتيا، اللاجئ في إسبانيا منذ الأحد الماضي، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو (تموز) الماضي.
وأقرّ الاقتراح الذي قدّمه الحزب الشعبي، التشكيل المعارض اليميني الرئيسي، بأغلبية 177 من إجمالي 350 نائباً. لكنّ النص ليست له سوى قيمة رمزية، إذ إن قرار الاعتراف بغونزاليس أوروتيا رئيساً لفنزويلا يعود إلى الحكومة.
وأُعلن فوز الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بنسبة 52% من الأصوات، لكنّ المعارضة تؤكد أنّ غونزاليس أوروتيا حصد أكثر من 60% من الأصوات. وبعد الإعلان عن إعادة انتخاب مادورو، خلّفت تظاهرات عفوية 27 قتيلاً و192 جريحاً. وتم توقيف نحو 2400 شخص، بحسب مصادر رسمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسبانيا فنزويلا فنزويلا إسبانيا
إقرأ أيضاً:
هشام طلعت مصطفى يقترح خلال اجتماع مع رئيس الوزراء تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، باسل سامي سعد.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن اجتماع اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع كبار المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الحيوية المختلفة التي تستهدف الدولة تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية بها، وذلك بهدف التشاور والتنسيق للنهوض بهذه القطاعات، مجدداً الإشارة إلى أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات التي تسعي الدولة لدعمها وتطويرها وإحداث المزيد من الإصلاحات بها، وأن الاجتماع اليوم هدفه بحث سبل النهوض بالسياحة المصرية، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية.
وخلال الاجتماع، أشار هشام طلعت مصطفى، إلى مقومات مصر السياحية الواعدة، التي تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً، مقترحاً تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري دولي لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.
وأكد "هشام طلعت"، أن قطاع السياحة يشهد حاليًا ارتفاعا في معدلات إشغال الغرف، مطالبًا بضرورة وضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، فضلاً عن ربط الدعم المقدم للمستثمرين بما يتم إدخاله من عملة صعبة للاقتصاد المصري.
وأشار هشام طلعت مصطفى، إلى أهمية تعظيم إنفاق السائح من خلال رفع مستوي الغرف والخدمات الفندقية المقدمة له، لافتا إلى عدد من المؤشرات التي توضح إمكانية تحقيق ذلك في ظل معدلات الإنفاق الحالية لاسيما في الساحل الشمالي الغربي، ومطالبًا بضرورة العمل على سرعة تقليص وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسائحين الزائرين في المطارات المصرية، وكذا النظر في وضع خطة تسويقية من خلال شركة متخصصة لدعم السياحة المصرية، لاسيما مع وجود موقع ومنتج سياحي متميز في البلاد.
وأشار المهندس نادر على، إلى أهمية تطوير قطاع الطيران المدني، ضارباً المثل بعدد من الدول التي زادت من حجم مقاعد الطيران بها، بما يسهم في استيعاب الطلب المتزايد من قبل السائحين.كما أكد أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص لمساعدة الدولة فى تحقيق طفرة في قطاع الطيران المدني، سواء فيما يتعلق بتطوير المطارات أو زيادة خطوط الطيران، مٌطالباً بزيادة عدد الغرف الفندقية، ومنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لبناء العدد اللازم من الغرف الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.
واقترح أيضاً وضع واحة سيوة على الخريطة السياحية، في ضوء المقومات الواعدة بها، والعمل على طرحها للمستثمرين، تعظيما لما تمتلكه من إمكانات ومقومات، تسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية إليها. وطالب بضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال السياحة، وتمكين المستثمرين من توفير مقرات الإقامة اللائقة لهم عبر توفير أراض لإقامة منشآت لتلك المقرات، مؤكداً في هذا الصدد، على ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية لمختلف العاملين في هذا القطاع المهم.
ومن جانبه، أشار باسل سامي سعد، إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى أن متوسط إنفاق السائح يصل إلى حوالي 900 دولار لليلة الواحدة، وأن هذا الرقم يأتي في إطار المتوسط العام لإنفاق السائح على المستوي الدولي، إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية زيادة معدلات إنفاق السائحين.
واستعرض باسل سامي سعد، خلال الاجتماع، الأرقام الخاصة بطلب السائحين على مقاعد الطيران، التي تشير إلى وجود ضغط على خطوط الطيران، وهو ما يستوجب سرعة تطوير قطاع الطيران المدني، سواء ما يتعلق بتطوير المطارات أو خطوط الطيران، تماشيا واستجابة لهذا الطلب المتزايد.
وفى هذا السياق، أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات أسوةً بعدد من الدول التي قامت بتطبيق هذا النموذج، فضلاً عن الشراكة في مجال تطوير شركة الطيران الوطنية.
كما أكد باسل سامي سعد، أهمية مراجعة الدعم الموجه للمستثمرين السياحيين عبر مبادرات الجهاز المصرفي المقدمة في هذا الصدد، فضلًا عن معالجة مختلف الإجراءات والاشتراطات التي من الممكن أن تعوق الاستثمار الفندقي.
ومن جانبه، أعرب وزير السياحة عن اتفاقه مع ما تم طرحه من افكار ورؤى من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على جذب أكثر من 30 مليون سائح سنويًا، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المستمرة لتطوير ودعم القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد، شريف فتحي، أهمية العمل على تطوير الاستثمار السياحي عبر وضع بنك للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، مع توفير المزيد من المحفزات والتيسيرات، جذبا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الواعد، مشيرًا كذلك إلى أهمية التسويق السياحي، واستهداف العديد من الأسواق الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار ما تزخر به مصر من مقومات سياحية واعدة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة جهود الوزارة في تطوير العديد من المقاصد السياحية، منها ما يتعلق بمسار العائلة المقدسة، والسياحة النيلية، وكذا واحة سيوة، مؤكدًا العمل على تحقيق التنوع في المقاصد السياحية، مع وضع خطة تسويقية تستهدف المزيد من الأسواق الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من حركة السياحة للمقاصد المصرية، مشيراً إلى أهمية توفير خطوط طيران للأسواق المستهدفة.
ولفت شريف فتحي، إلى الحوافز المقدمة لشركات الطيران لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر، مشيراً في هذا الصدد إلي الدور المهم للقطاع الخاص في التسويق للمقومات والمقاصد السياحية جذبا لمزيد من السائحين، وموضحاً أنه يتم العمل على تطوير عدد من الإجراءات والسياسات الداعمة التي من شأنها زيادة عدد الغرف الفندقية.
وأضاف الوزير: نعمل على تحسين تجربة السائح الوافد إلى مصر، وذلك من خلال النظر إلى مختلف الجوانب التي تتعلق بزيارته لمصر، بداية من نقطة وصوله بالمطار وتيسير إجراءاته، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمزارات وغير ذلك من الأمور التي تعد محل اهتمام للسائح لتقييم تجربته في أي دولة.
ناقل للأمراض..يتكلم ويفسد المحاصيل: طائر المينا يظهر في الجزائر