تعرف على شكل البرلمان الأردني بعد إعلان النتائج.. الإسلاميون في المقدمة (إنفوغرافيك)
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
اعتمدت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن النتائج النهائية للانتخابات النيابية 2024 على أن تنشر في الجريدة الرسمية لاحقا.
وبحسب ما نقلت قناة "المملكة" فإن رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة، قال في مؤتمر صحفي، إن مجلس مفوضي الهيئة قرر "اعتماد النتائج الأولية للدوائر الانتخابية المحلية والدائرة العامة نتائج نهائية".
وفاز 104 حزبيين بمقاعد في مجلس النواب منهم 41 على القائمة الحزبية و63 على القوائم المحلية، على ما ذكر المعايطة.
العمل الإسلامي في المقدمة
وحصد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، 31 مقعدا في مجلس النواب بينها 17 في الدائرة العامة و14 في الدائرة المحلية.
وتعليقا على وصول الإسلاميين بهذا العدد إلى مجلس النواب، قال إن ذلك "يثبت أن الدولة الأردنية مصرّة على التعددية السياسية، وعلى مشاركة جميع أفراد أبنائها في العمل السياسي وفي القرار".
على جانب آخر، حصل حزب الميثاق الوطني على 21 مقعدا بواقع 4 في الدائرة العامة و17 في الدوائر المحلية، فيما حصد حزب إرادة 19 مقعدا بينها 3 في الدائرة العامة و16 في الدوائر المحلية.
وحصل حزب تقدّم على 8 مقاعد بينها 3 في الدائرة العامة و5 في الدوائر المحلية، وحصد الحزب الوطني الإسلامي 7 مقاعد بينها 3 في الدائرة العامة و4 في الدوائر المحلية.
وحصد تيار الاتحاد الوطني 5 مقاعد بينها 3 في الدائرة العامة و2 في الدوائر المحلية، كما حصل حزب الأرض المباركة على مقعدين اثنين في الدائرة العامة.
وحصل حزب العمال على مقعدين اثنين فقط في الدائرة العامة، كما حصل حزب نماء على مقعد واحد في الدائرة العامة.
وفاز الحزب المدني الديمقراطي بمقعد واحد في الدائرة المحلية، وفاز حزب العمل بمقعد واحد في الدائرة العامة، وحزب الشباب حصل على مقعد واحد في الدوائر المحلية.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة إن نسبة المقترعين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما بلغت 43.5% من إجمالي عدد المقترعين.
وقال إن عدد الفائزين في الانتخابات ممّن تقل أعمارهم عن 35 عاما، 6 بينهم 3 في القائمة العامة وعدد مماثل في القائمة المحلية.
وبلغ إجمالي عدد السيدات الفائزات 27 امرأة، منهن 9 على القائمة العامة و18 على القوائم المحلية.
وقال إن فوز 27 امرأة في الانتخابات "يشكل تقريبا ضعف عدد المقاعد التي كانت موجودة في مجلس النواب السابق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية حزب جبهة العمل الإسلامي الانتخابات الاردن الاخوان المسلمون انتخابات البرلمان الأردني حزب جبهة العمل الإسلامي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الدوائر المحلیة مجلس النواب واحد فی حصل حزب
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية