وزير التربية والتعليم يبحث مع مؤسسة «حياة كريمة» تعزيز أوجه التعاون
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوفد من مؤسسة «حياة كريمة»، وذلك بهدف بحث أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة، ومتابعة جهود الوزارة ومساهمتها ضمن المبادرة الرئاسية.
وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أن مشروع «حياة كريمة» يعد المشروع القومي الأول من نوعه في مصر والعالم، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية تتضمن العديد من المحاور التي تستهدف تنمية المجتمع ورفع جودة الحياة، ومن بينها محور الارتقاء بجودة التعليم وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدا في المشاركة بكافة المبادرات التي تساهم في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وأكد الوزير أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لدعم تنفيذ مستهدفات المشروع القومي «حياة كريمة» التي ترتكز على تحسين جودة الحياة وخدمات التنمية البشرية وخاصة التعليم، حيث يستهدف المشروع أكثر من نصف سكان مصر بالمحافظات والقرى المختلفة.
وعرض الوزير، خلال الاجتماع، عددًا من الملفات التي تضعها الوزارة على أجندة عملها، وذلك لخدمة أهداف العملية التعليمية بمختلف المراحل والصفوف الدراسية، والنهوض بها من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التعليم بشكل عام.
ومن جانبه، استعرض وفد مؤسسة «حياة كريمة» خلال الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بقطاع التعليم ومن بينها توفير مستلزمات المدارس لأبناء غير القادرين قبل بدء العام الدراسي، فضلًا عن التعاون مع مؤسسة فودافون في مشروع التعليم لتطوبر معامل الكمبيوتر في عدد 100 مدرسة بجانب المساهمة في تدريب أولياء الأمور على استخدام الحاسب الآلي ومحو الأمية الرقمية لديهم، وكذلك المساهمة في تنفيذ مشروع «راجع مدرستي» والذى بدأ تنفيذه منذ عامين لتوزيع الشنط الدراسية والمستلزمات المدرسية ودفع المصروفات المدرسية للأسر غير القادرة على دفع المصروفات.
كما أشاد وفد مؤسسة «حياة كريمة» بدعم الوزارة لكافة المشاريع التي تستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية والتي تؤثر على المواطن بشكل مباشر، كما ثمنوا ما لمسوه من جهود مبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية.
وقد ناقش اللقاء التعاون في إنشاء منصة حياة كريمة التعليمية، من خلال الاستعانة بالكوادر المتميزة من المعلمين لتقديم فيديوهات تعليمية قصيرة تستهدف الطلاب العاديين والمكفوفين وتقديم مواد تعليمية أخرى باستخدام لغة الإشارة، فضلًا عن دعم الوزارة فيما يتعلق بالدعاية التسويقية لهذه المنصات التعليمية.
وتناول الاجتماع أيضا، تعاون مؤسسة «حياة كريمة» مع الوزارة في دعم مهارات الطلاب في القراءة والكتابة والحساب من خلال مجموعات داخل المدارس كنشاط صيفي وتقديم الدعم النفسي لهم ولأسرهم لاستكمال تعليمهم وعدم التسرب من التعليم، وتشجيع الطلاب لاستكمال تعليمهم وجذبهم إلى المدارس، وتقديم أقصى دعم لهم، وتطرق النقاش لسبل مواجهة ظاهرة تسرب الأطفال من التعليم، وتعزيز آليات التعاون بين الجانبين لمواجهتها، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على بذل كافة الجهود بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» للقضاء على هذه الظاهرة.
وقد حضر اللقاء من جانب الوزارة، الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذة رنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي.
ومن جانب مؤسسة «حياة كريمة»، حضر المهندس أحمد أمجد نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي للمؤسسة، والأستاذة شانا مسعود عضو مجلس الأمناء رئيس قطاع التعاون الدولي، والعقيد أحمد منصور مدير قطاع التمكين الاجتماعي.
اقرأ أيضاًالتعليم: التعاقد مع معلمين بالحصة استعدادا لانطلاق الدراسة بالعام الجديد
بعد إعلان نتيجة الدور الثاني.. «التعليم» تكشف عن مصير الطلاب الراسبين في الثانوية العامة 2024
التعليم: تدريب المدرسين الجدد قبل استلامهم العمل بالمدارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم مؤسسة حياة كريمة تنمية المجتمع محمد عبد اللطيف رفع جودة الحياة تدريب أولياء الأمور دفع المصروفات المدرسية حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
محمد عبداللطيف: التعليم قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف
أثنى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف على مجلس النواب لما له من دور فاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، مشيدا بدعم السادة النواب للعملية التعليمية فى جميع المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم /الأحد/، في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، حيث حضر الجلسة من لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة مني عبد العاطي وكيلتي اللجنة، والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة، وحضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وقدم الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصلا، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد على أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس.
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمي في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية.
وأضاف الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة 90 % من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
وقد ثمن السادة النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة