القاضية عون: لن تستكين نقلا عن احد القضاة الاوادم الذين يجتهدون بالقانون فقط
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "إكس": "لن تستكين" هكذا إذاً. وبفتوى من الزمن الكوروني وبتصفيق من بعض جهابذة القانون والصحافة، هيئة القضايا في وزارة العدل هي مجرد مكتب محاماة، وتحتاج الى إذن للادعاء ومن دون ضرورة للمزيد من البحث او التفريق بين وضع وآخر. وللقاضي أن يثير من تلقاء نفسه مسألة شكلية لا علاقة لها بالصفة ويصدر أمره في شأنها ''عالواقف'' ويلغي الحق بدلاً من حمايته.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خطوات تنحي القضاة وردهم عن الحكم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، إجراءات تنحي القضاة وردهم عن الحكم، حيث نصت المادة (٢٤٤) من مشروع القانون على أن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
لايفوتك||
ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ويجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ويتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام