الإمارات.. خبراء يكشفون العوامل المساهمة في نمو القطاع غير النفطي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف تقرير "أوبك" الأخير أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، ورأى خبراء اقتصاديون أن هناك مجموعة عوامل مؤثرة ساهمت في تحقيق هذا النمو الإيجابي.
ولفت الخبراء عبر 24، أن من أهم العوامل التي دعمت الاقتصاد الإماراتي غير النفطي جهود الدولة في تسريع خطواتها نحو تنوع مصادر الطاقة، وتطوير مختلف القطاعات خاصة في التكنولوجيا، والسياحة.استثمارات ضخمة
وقال الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد إن "الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية دعمت القطاع غير النفطي بشكل كبير، إلى جانب الاستثمار في تطوير الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، الأمر الذي ساهم في خلق بيئة مواتية لنمو قطاعات جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف فؤاد: "التحول في قطاع الطاقة والتوجه نحو مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، كالشمسية والنووية، ساعد في توفير مصادر جديدة غير معتمدة على النفط، مما عزز من تنوع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة".
بيئة استثمارية مستقرة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي طارق قاقيش: "تتمتع دولة الإمارات ببيئة استثمارية مستقرة، وخصائص اقتصادية قوية كالموقع الاستراتيجي والاحتياطات المالية القوية، والصناديق السيادية والإنفاق الحكومي المستمر، الأمر الذي جعلها من الدول القادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، وبوتيرة متسارعة تفوق التوقعات والخطط المعتمدة للسنوات القادمة".
وأضاف قاقيش: "شهد القطاع غير النفطي الإماراتي تقدماً ملحوظاً أيضاً بفضل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والابتكار، ففي السنوات الأخيرة، تم التركيز على التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة في مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، والخدمات الحكومية، مما أدى إلى تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة النمو الاقتصادي".
وتوقع الخبير الاقتصادي عمران ثوبان، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه بعيداً عن النفط، وأن يحقق زخماً قوياً خلال السنوات الـ 6 المقبلة، بفضل الحوافز الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومرونة التشريعات الداعمة لممارسة الأعمال التجارية، والجاذبة للاستثمارات العالمية والمستثمرين.
ورأى ثوبان، أن الدلائل تشير إلى أن قطاعات السياحة والتكنولوجيا والطيران ستسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد دولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات القطاع غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
تشجيع التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص المصري والأوكراني
استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني فيتالي كوفال والوفد المرافق له خلال زيارته إلى مصر، حيث بحث مع رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المشترك جمال العجيزي ورجال الأعمال مجالات وفرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الاستثمار الزراعي والتجارة والتموين.
بحضور سفير أوكرانيا لدى مصر ميكولا ناهورني، وقد ضم الوفد تاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد والممثل التجاري ونائب رئيس الجانب الأوكراني في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، و سيرهي تكاتشوك، رئيس الهيئة العامة لسلامة الأغذية وحماية المستهلكين، وعددا من المستشارين.
كما ضم الوفد ممثلين عن القطاع المصرفي واتحاد أصحاب العمل والشركات الأوكرانية الكبرى للحبوب والدواجن والأغذية والتكنولوجيا والآلات الزراعية والأسمدة المعدنية والمجلس العربي الأوكراني للأعمال وكذلك عدد من الشركات الاستشارية في مجالات التجارة الخارجية.
وشارك في اللقاء مستشار وزير المالية الدكتور عمر عابدين والمهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية ومنصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية وعددا كبيرا من رجال الاعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي.
وأكد وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني فيتالي كوفال على أهمية تشجيع التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص المصري والأوكراني من خلال دفع التبادل التجاري، مشيراً أن القطاع الخاص الأوكراني ينتج 99% من المنتجات الزراعية.
وأشار إلى حرص بلاده على تذليل كافة العوائق في الشهادات البيطرية والنباتية والجمركية لزيادة التجارة البينية، كذلك التعاون مع مصر في توفير مصادر لتمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية في القطاع الزراعي والأغذية.
وأوضح أن أوكرانيا حققت إنجازات كبيرة في مجال الزراعة خلال 2024 حيث إن الصادرات الزراعية تمثل 59% من إجمالي حصائل العملة الأجنبية الصعبة إلى اوكرانيا والتي بلغت 24.7 مليار دولار وهو ثاني أكبر رقم تصديري في تاريخ البلاد. كما ان انتاج الحبوب قد بلغ 76 مليون طن العام الماضي.
وقال إن مصر تحتل المرتبة الاولى في افريقيا من حيث التبادل التجاري حيث وصل حجم التبادل الزراعي مع أوكرانيا 1.5 مليار دولار العام الماضي، كما ان هناك آفاق لزيادة وتوسيع التجارة ومضاعفة حجم التجارة بين البلدين من خلال التعاون بين منظمات الأعمال والسفارات والحكومات.
وأضاف أن موانئ البحر الأسود ونهر الدانوب تعمل بكفاءة عالية في اوكرانيا حيث يتم تصدير 84% من المنتجات الزراعية عبر تلك الموانئ.
وقد شدّد سيادته على أهمية استئناف المباحثات الثنائية بين الحكومتين حول إبرام اتفاقية معاملة تفضيلية، كما أشار إلى الطرق الممكنة لجذب الموارد المالية من البنوك والمؤسسات الدولية المالية لإنشاء المشاريع المشتركة بين الجانبين.
من جانبه رحب المهندس جمال العجيزي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوكراني، ببحث فرص التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص الاوكراني، مشيراً أن لقاء الوزير الاوكراني فرصة لعرض أخر التطورات مع اوكرانيا في ظل تداعيات الحرب.
وأكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن كل من مصر وأوكرانيا يسهمان في تأمين الغذاء للعالم، مشيراً إلي زيادة في معدلات الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة لكل اسواق العالم وكذلك تصدير اوكرانيا للحبوب لأغلب دول العالم.
ولفت إلى وجود فرص كبيرة في الاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات تخزين الحبوب واستخراج الزيوت النباتية والتصنيع الغذائي وخاصة في صناعة الاعلاف، مشيراً إلى أهمية بحث إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر وأوكرانيا بما يسمح بزيادة الصادرات والتبادل التجاري مع أوروبا بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار في سلاسل الامداد على رجال الاعمال المصريين.
وأشار إلى أنه يوجد 50 شركة مصرية لها فروع بأوكرانيا للتوزيع والتسويق للحاصلات الزراعية.
وأشار الدكتور عمر عابدين الى المشاورات التي جرت بين وزير الزراعة الاوكراني ووزير المالية المصري حيث تم تبادل الآراء حول التوئمة الضريبية والجمارك وكذلك التعاون مع أوكرانيا خاصة في مجال المحاصيل الزراعية و الزيوت النباتية، وتم الاتفاق خلال هذه المباحثات على اجراء حوار ثنائي لتذليل العقبات وابرام اتفاقية جديدة للتجارة بين البلدين.
ولفت منصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية إلى أهمية التعاون في مجال الاسمدة الفوسفاتية، وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن أوكرانيا تستخدم 7 ملايين طن من الاسمدة الفوسفاتية لذا فان هناك آفاق كبيرة للتعاون في هذا المجال.
خلال الاجتماع طالب رجال الأعمال الحصول على معلومات عن التجارة البينية والأوراق الرسمية والمستندات التي تستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير، وقد أفاد الوزير بأن مجلس الأعمال المصري الأوكراني هو المنوط به القيام بهذا الدور.
وبالنسبة لإمكانية تملك الأراضي الزراعية للأجانب في اوكرانيا فإن استخدام الأراضي يكون عن طريق نظام الايجار طويل الامد لفترة تصل إلى 14 سنة.
وأكد مسؤولو الوفد الرسمي الأوكراني على ترحيب السفارة الاوكرانية والمستشار التجاري الاوكراني بالتواصل مع رجال الأعمال المصريين بشأن توفير البيانات وفرص التجارة.
وأضافوا أن الحكومة الأوكرانية حريصة على تفعيل العلاقات على مستوى رجال الاعمال، والدليل على ذلك هذه الزيارة الرفيعة المستوي والتحضيرات لعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة في النصف الثاني من العام الجاري وعقد منتدى الأعمال المشترك لتبادل الاقتراحات حول زيادة التعاون التجاري على مستوى القطاع الخاص.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!