الإمارات.. خبراء يكشفون العوامل المساهمة في نمو القطاع غير النفطي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف تقرير "أوبك" الأخير أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، ورأى خبراء اقتصاديون أن هناك مجموعة عوامل مؤثرة ساهمت في تحقيق هذا النمو الإيجابي.
ولفت الخبراء عبر 24، أن من أهم العوامل التي دعمت الاقتصاد الإماراتي غير النفطي جهود الدولة في تسريع خطواتها نحو تنوع مصادر الطاقة، وتطوير مختلف القطاعات خاصة في التكنولوجيا، والسياحة.استثمارات ضخمة
وقال الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد إن "الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية دعمت القطاع غير النفطي بشكل كبير، إلى جانب الاستثمار في تطوير الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، الأمر الذي ساهم في خلق بيئة مواتية لنمو قطاعات جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف فؤاد: "التحول في قطاع الطاقة والتوجه نحو مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، كالشمسية والنووية، ساعد في توفير مصادر جديدة غير معتمدة على النفط، مما عزز من تنوع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة".
بيئة استثمارية مستقرة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي طارق قاقيش: "تتمتع دولة الإمارات ببيئة استثمارية مستقرة، وخصائص اقتصادية قوية كالموقع الاستراتيجي والاحتياطات المالية القوية، والصناديق السيادية والإنفاق الحكومي المستمر، الأمر الذي جعلها من الدول القادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، وبوتيرة متسارعة تفوق التوقعات والخطط المعتمدة للسنوات القادمة".
وأضاف قاقيش: "شهد القطاع غير النفطي الإماراتي تقدماً ملحوظاً أيضاً بفضل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والابتكار، ففي السنوات الأخيرة، تم التركيز على التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة في مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، والخدمات الحكومية، مما أدى إلى تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة النمو الاقتصادي".
وتوقع الخبير الاقتصادي عمران ثوبان، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه بعيداً عن النفط، وأن يحقق زخماً قوياً خلال السنوات الـ 6 المقبلة، بفضل الحوافز الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومرونة التشريعات الداعمة لممارسة الأعمال التجارية، والجاذبة للاستثمارات العالمية والمستثمرين.
ورأى ثوبان، أن الدلائل تشير إلى أن قطاعات السياحة والتكنولوجيا والطيران ستسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد دولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات القطاع غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجه للاعتماد على المطورين لزيادة الرقعة الصناعية.. خبراء: الهدف خلق فرص عمل.. ونجاح الخطة يكمن في بنية تحتية قوية وحوافز استثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد القطاع الصناعي في مصر تطورًا ملحوظًا بفضل تبني الدولة لسياسات تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أبرز هذه السياسات تجربة المطور الصناعي ويعد هذا النموذج إحدى الأدوات الفعالة التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة ومع توجه الحكومة نحو التوسع في استخدام هذا النموذج، تتجه الأنظار إلى مدى تأثيره على تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
حيث أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن تجربة المطور الصناعي أثبتت نجاحًا واضحًا في السوق المصرية، حيث أصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون بين القطاعين العام والخاص وأوضح أن هذه التجربة تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة لتطوير القطاع الصناعي، من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
وأوضح أن المطور الصناعي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات التي تستهدف تسهيل بيئة الاستثمار الصناعي، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب وتشمل هذه الخدمات تخطيط المناطق الصناعية، وتجهيزها بالمرافق اللازمة، وإدارتها وتشغيلها، بالإضافة إلى التسويق المحلي والدولي كما يساعد المطور الصناعي المستثمرين في التعامل مع الجهات الحكومية واستخراج التراخيص عند الحاجة، مما يعزز من سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعتمد بشكل أكبر على هذا النموذج خلال الفترة المقبلة لتوسيع الرقعة الصناعية المرفقة وإنشاء المزيد من المصانع. كما أكد أن الدولة ستوفر للمطورين الصناعيين جميع العوامل التي تضمن نجاحهم، بما يتماشى مع استراتيجيتها للنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده الوزير بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من المطورين الصناعيين العاملين في مناطق صناعية مثل أكتوبر الجديدة، والسادات، والعلمين الجديدة وشمل الاجتماع ممثلين عن مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، من بينها مجموعة بولاريس، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية وناقش الاجتماع آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، بهدف تعزيز دورهم في دعم التنمية الصناعية وتحقيق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع.
أهمية التوسع الصناعي
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن المطورين الصناعيون يلعبون دورًا رئيسيًا في زيادة الرقعة الصناعية من خلال تطوير المناطق الصناعية وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين. يعتمد نجاحهم على توفير الخدمات اللوجستية، وتحسين شبكات النقل، وتقديم حوافز للشركات لإنشاء مصانع جديدة، موضحًا أن الاستثمار في التطوير الصناعي يساهم في النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل، ويدعم سلاسل التوريد المحلية، مما يعزز الاستدامة الصناعية والتنافسية.
وتابع الشافعي، تعد زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد علي المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعم حكومي، وبيئة استثمارية جاذبة تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الشافعي، يسهم التوسع في الرقعة الصناعية في تحقيق عدة فوائد اقتصادية واجتماعية، أبرزها زيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد كما يساهم في دعم القطاعات الأخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي شامل بالإضافة إلى ذلك، يوفر القطاع الصناعي فرص عمل متنوعة، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.
متطلبات التوسع الصناعي
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لتحقيق توسع فعال في القطاع الصناعي، يجب توفير مجموعة من العوامل الأساسية، مثل الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق، والموانئ، وشبكات الكهرباء والمياه كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وأضاف عبدة، يواجه التوسع الصناعي تحديات عدة، منها ارتفاع تكاليف الإنشاء، وصعوبة الحصول على التراخيص، والتأثيرات البيئية للمصانع وللتغلب على هذه التحديات، يمكن تبني حلول مستدامة مثل تطوير المناطق الصناعية المتكاملة، وتطبيق معايير صديقة للبيئة، وتسهيل الإجراءات الإدارية عبر التحول الرقمي كما يمكن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ المشاريع الصناعية بكفاءة.
دور الحكومة والقطاع الخاص
وتابع عبدة، تلعب الحكومة دورًا حاسمًا في دعم التوسع الصناعي من خلال وضع خطط استراتيجية واضحة، وتقديم حوافز استثمارية، وتطوير الأنظمة التشريعية التي تسهل الإجراءات للمستثمرين كما يعد القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذه المشاريع عبر توفير رؤوس الأموال، ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات الصناعية، مما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة