«معلومات الوزراء» يرصد 6 أهداف للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال واختصاصاتها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكّد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال جاء لتحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام، مشيرًا إلى أنَّ المجموعة يترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتضم في عضويتها وزراء «المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية»
وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ اللجنة تضم رئيس جهاز تنمية المشروعات- ممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية»، موضحًا أن أهداف واختصاصات المجموعة الاقتصادية لريادة الأعمال تتضمن ما يلي:
أهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال- تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال.
- تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
- تعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة.
- الإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية.
- الحد من هجرة العقول عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة.
- دعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.
اختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال- التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته.
- إنشاء وإدراج برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة.
- اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة.
- ضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة.
- ضمان تجنب التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق الدولية الشركات الناشئة المجموعة الوزارية الهيئات الحكومية دعم الشركات رواد الأعمال ريادة الأعمال الوزاریة لریادة الأعمال الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
رهائن في سجون السيسي.. تقرير يرصد الجرائم بحق أقدم المعتقلين
أصدرت مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان: "رهائن في سجون السيسي"، يركز على أوضاع المعتقلين المصريين الممنوعين من الزيارة لسنوات طويلة، ومنهم عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
الجزء الأول من التقرير والذي خصت المنظمة الحقوقية المصرية "عربي21"، بنشر بعض تفاصيله، تناول أزمات منع الزيارة عن القياديين في جماعة الإخوان المعتقلين منذ العام 2013، وحتى اليوم، وبينهم: خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد بديع، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد علي بشر، وذلك إلى جانب الانتهاكات الحقوقية والقانونية في سجن بدر المصري سيء السمعة، والذي يضم أغلب قيادات الجماعة.
خيرت الشاطر
الذي يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بدر، وولد في 4 آيار/مايو 1950 ويبلغ من العمر حالًيا 75 عاما، وقد تم نقله إلى سجن بدر 3 (تأهيل 3 )، بعد فترة قضاها في سجن العقرب سيئ السمعة - ممنوع من الزيارة منذ 12 عاما داخل السجون المصرية، وهوعلى ذمة عدة قضايا ذات طابع سياسي.
وتؤكد مؤسسة عدالة أن خيرت الشاطر ممنوع لمدة تقارب 12 سنة ومازل مستمَرا حتى الآن، وفي آذار/مارس 2016 ،كانت أسرته من بين 15 أسرة من قيادات الإخوان الذين منعوا من زيارة ذويهم في سجن العقرب، ولم يذكر سبب رسمي محدد لمنع الزيارة عنه بشكل مباشر في سجن بدر.
وأشارت المنظمة إلى وضع جميع أملاكه تحت التحفظ هو، وجميع أبنائه، وأزواج بناته، فيما تم اعتقال نجليه سعد والحسن، وابنته عائشة، وزوج أخته محمود غزلان، و5 من أزواج بناته.
محمود عزت
القائم السابق بأعمال مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بين عامي 2013 و2020 ، وأحد أبرز قيادات الجماعة، ولد في 13 آب/أغسطس 1944 بالقاهرة، وهو أستاذ بكلية الطب في جامعة الزقازيق، ويبلغ من العمر حاليا 81 عاما.
معتقل في زنزانة انفرادية، في ظروف صحية سيئة، وممنوع من الزيارة، وتتم محاكمته في قفص زجاجي خاص لا يسمح له بالاتصال بمحاميه أو أسرته، وهو معتقل في مجمع سجون بدر داخل زنزانة انفرادية منذ آب/أغسطس 2020.
وقد تعرض للإخفاء القسري، ثم ظهر في كانون الأول/ديسمبر 2020 وهو يعاني من الإرهاق الشديد، وفقدان الوزن، وعدم القدرة على المشي والحركة والوقوف، مما يشير إلى تدهور في حالته البدنية.
محمد بديع
المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في 7 آب/أغسطس 1943 ويبلغ من العمر حاليا 81 عاما، نقل إلى سجن بدر 3 ( تأهيل 3) بعد أن كان محتجزا في سجن طرة.
معتقل منذ آب/أغسطس 2013، ومحتجز حاليا في زنزانة انفرادية في سجن بدر سيء السمعة ويحاكم محاكمة غير عادلة في عشرات القضايا على مستوى محافظات مصر وحكم عليه بمئات السنين من السجن وحكًما بالإعدام.
وأفادت تقارير بتدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى عام 2016، وبأنه قد عانى من آلام في الظهر، وأن إدارة السجن قد رفضت إخضاعه للعلاج في أيلول/سبتمبر 2018، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ،حذرت أسرته من تعرضه لمخاطر صحية مع قدوم فصل الشتاء.
وتؤكد مؤسسة عدالة أن محمد بديع منع من الزيارة لمدة متواصلة من تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى أن تم نقله في بداية عام 2022 إلى سجن بدر في زنزانة انفرادية، وأنه ممنوع من الزيارة كبقية المعتقلين في سجن بدر 3.
محمد رشاد بيومي
نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في 8 تموز/يوليو 1935، ويبلغ من العمر حاليا 89 عاما، واعتقل في 4 تموز/يوليو 2013، ويقبع في السجن منذ نحو 11 عاما.
يعد أكبر معتقل سياسي في مصر، 89 عاما، ويعاني من مشكلات بالقلب، وقد سبق أن أجرى العديد من العمليات لتغيير صمامات وتركيب دعامات، كما أجرى قبل حبسه عملية قلب مفتوح.
وقد قضى 8 سنوات من الإهمال الطبي داخل سجن طرة شديد الحراسة، والمعروف إعلاميا بسجن "العقرب" في زنزانة إنفرادية، فيما تشير التقارير إلى أنه محتجز حاليا في سجن بدر، وأفادت تقارير برفض السلطات الإفراج الصحي عنه.
محمد علي بشر
ولد في عام 1951 ويبلغ من العمر حاليا 74 عاما، وقد كان وزيرا التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل.
معتقل انفراديا في سجن بدر، وهو مصاب بفيروس (سي)، ويعاني من تليف في الكبد، وتضخم في الطحال، ودوالي في المريء، وتضخم في البروستاتا، وفتاق إربي أيمن وأيسر.
وقد تردت حالته الصحية في محبسه بسجن العقرب سابقا قبل نقله لسجن بدر حاليا، حيث أصيب بجلطة في المخ، وممنوع من الزيارة منذ عام 2018.
ارفعوا الظلم عنهم
وتلاحظ مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان أن أوضاع خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد بديع، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد علي بشر، في سجن بدر، تتشارك في عدة جوانب٬ فجميعهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وقد تم احتجازهم في سجن بدر.
وتشير التقارير إلى وجودهم في حبس انفرادي، كما تشترك شكواهم في الإشارة إلى الإهمال الصحي وعدم كفاية الرعاية الطبية المقدمة لهم.
كما منعوا جميعا من الزيارة لفترات طويلة، مما أثار قلقا لدى عائلاتهم ومؤسسة عدالة بشأن ظروف حبسهم وصحتهم.
وتجري محاكمتهم في قاعات خاصة ملحقة بسجن بدر وداخل أقفاص زجاجية عازلة تسع فردا واحدا، بالإضافة إلى إجراءات أمنية مشددة تحول بينهم وبين محاميهم وذويهم.
وتوصي مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان برفع الحظر المفروض على الزيارات، وتوفير الرعاية الصحية الكافية، وإنهاء الحبس الانفرادي المطول، وإجراء تحقيق في مزاعم الانتهاكات وسوء المعاملة في السجون المصرية، والسماح للمنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة بالوصول إلى السجون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا