«معلومات الوزراء» يرصد 6 أهداف للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال واختصاصاتها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكّد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال جاء لتحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام، مشيرًا إلى أنَّ المجموعة يترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتضم في عضويتها وزراء «المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية»
وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ اللجنة تضم رئيس جهاز تنمية المشروعات- ممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية»، موضحًا أن أهداف واختصاصات المجموعة الاقتصادية لريادة الأعمال تتضمن ما يلي:
أهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال- تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال.
- تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
- تعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة.
- الإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية.
- الحد من هجرة العقول عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة.
- دعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.
اختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال- التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته.
- إنشاء وإدراج برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة.
- اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة.
- ضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة.
- ضمان تجنب التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق الدولية الشركات الناشئة المجموعة الوزارية الهيئات الحكومية دعم الشركات رواد الأعمال ريادة الأعمال الوزاریة لریادة الأعمال الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير البنك الدولي حول الشمول المالي في أفريقيا
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير البنك الدولي، بشأن التقدم الذي حققته القارة الإفريقية في مجال الشمول المالي، والتحديات التي تواجهها، والفرص المستقبلية لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد التقرير أن استمرار رقمنة المدفوعات يمثل مسارًا واعدًا نحو تحسين الشمول المالي والرفاهية الاقتصادية في القارة، منوهًا بأن جزءًا كبيرًا من البالغين في القارة الإفريقية لا يزالوا يعتمدون على المعاملات النقدية، بالرغم من المساعدة التي وفرتها المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتعزيز الشمول المالي لا سيما في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح أن النساء والشباب البالغ عددهم 400 مليون شخص - والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا - لا يزالوا يعانون من نقص الخدمات المالية.
واستعرض التقرير قصة نجاح إفريقيا جنوب الصحراء في مجال الشمول المالي بفضل التكنولوجيا، حيث ساهمت المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة في مضاعفة نسبة امتلاك الحسابات المالية تقريبًا بين عامي 2011 و2022، ويختلف تأثير هذه التقنية بين الدول، ففي حين لعبت دورًا تكميليًا في دول مثل جنوب إفريقيا ومصر، فقد كانت المحرك الأساسي للإدماج المالي في دول أخرى مثل السنغال، التي شهدت ارتفاع نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى 56% من البالغين.
وأشار إلى الزيادة السريعة في اعتماد الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول مقارنة بالحسابات البنكية بين عامي 2014 و2021، وساعدت التقنيات الرقمية السنغال في خلق فرص عمل أفضل وزيادة رقمنة مدفوعات العمال.
ولفت إلى أهمية المدفوعات الرقمية كعامل محفز للشمول المالي، حيث تمكن الأفراد من إجراء واستقبال المدفوعات بسهولة، رغم ذلك، لم يتطور استخدام الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول في عمليات الشراء وسداد الفواتير بنفس الوتيرة.
وأضاف التقرير أنه في جنوب إفريقيا، استخدم نصف البالغين الحسابات الرقمية لإجراء مدفوعات تجارية رقمية خلال الـ12 شهرًا السابقة التي سبقت جمع بيانات "مؤشر فيندكس العالمي لعام 2021" (Global Findex 2021)، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 15% في بقية المناطق الإفريقية.
وتابع أنه لا تزال معظم فواتير المرافق تُدفع نقدًا، باستثناء شرق إفريقيا وجنوبها، حيث يستخدم نحو نصف السكان وسائل رقمية، بينما تقل هذه النسبة عن 5% في شمال إفريقيا.
وأكد استمرار التفاوتات بين الجنسين والدخل في الشمول المالي، حيث تبقى النساء أقل حصولًا على الخدمات المالية بجميع المناطق وتتراوح الفجوة بين الجنسين بين 7% في جنوب إفريقيا و14% في شمال إفريقيا، كما أن الأفراد في أفقر 40% من الأسر أقل احتمالًا لامتلاك حساب بنكي مقارنةً بأغنى 60%، حيث تتراوح الفجوة بين 15% في شمال إفريقيا و20% في شرق إفريقيا.
وذكر تقرير البنك الدولي أن تجاوز العقبات التي تعيق الوصول إلى الخدمات المالية ضروري لتعزيز الشمول المالي في المستقبل، بالإضافة إلى تقليص الفجوات بين الجنسين ومستويات الدخل وتحسين القدرة المالية على التكيف مع الأزمات.
وأشار إلى أن الشمول المالي الرقمي يشكل محورًا رئيسًا لـ"مبادرة الشمول المالي والاقتصادي للنساء والشباب التابعة" (WYFEI 2030) للاتحاد الإفريقي، والتي تهدف إلى توفير 100 مليار دولار لتمكين 10 ملايين امرأة وشاب ماليًا واقتصاديًا بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025