«معلومات الوزراء» يرصد 6 أهداف للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال واختصاصاتها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكّد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال جاء لتحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام، مشيرًا إلى أنَّ المجموعة يترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتضم في عضويتها وزراء «المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية»
وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ اللجنة تضم رئيس جهاز تنمية المشروعات- ممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية»، موضحًا أن أهداف واختصاصات المجموعة الاقتصادية لريادة الأعمال تتضمن ما يلي:
أهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال- تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال.
- تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
- تعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة.
- الإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية.
- الحد من هجرة العقول عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة.
- دعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.
اختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال- التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته.
- إنشاء وإدراج برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة.
- اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة.
- ضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة.
- ضمان تجنب التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق الدولية الشركات الناشئة المجموعة الوزارية الهيئات الحكومية دعم الشركات رواد الأعمال ريادة الأعمال الوزاریة لریادة الأعمال الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض المُعارضة بشدّة إعطاء الثنائي وزارة المال؟
لا تزال وزارة المال أبرز عُقدة تُواجه الرئيس المكلّف نواف سلام، ففي حين يسود جوٌّ من التفاؤل بشأن ولادة الحكومة، ترتفع الأصوات المُعارضة الرافضة لتكريس حقيبة الماليّة لـ"الثنائيّ الشيعيّ"، مع التشديد على اعتماد معايير مُوحّدة في توزيع الوزارات وتمثيل الجميع، من دون تفضيل أيّ طرفٍ على الآخر.
ولعلّ هناك أسباب كثيرة تدفع المُعارضة إلى الضغط على الرئيس المكلّف لعدم إسناد وزارة الماليّة لحركة "أمل"، فهناك رغبة دوليّة بتحجيم دور "الثنائيّ الشيعيّ" ليس فقط عسكريّاً وإنّما سياسيّاً، وكانت حقيبة المال من أبرز الوزارات التي زادت من نفوذ "الحزب" ورئيس مجلس النواب نبيه برّي عبر المُشاركة في صنع القرار والتوقيع على العديد من المراسيم المهمّة جدّاً.
كذلك، يُؤخذ على "الثنائيّ" أنّه استغلّ وجوده في وزارة المال لعرقلة التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، من حيث عدم التوقيع على التشكيلات القضائيّة وإبقاء العديد من المراكز في القضاء شاغرة كيّ لا يستأنف القاضي طارق البيطار تحقيقاته، علماً أنّ المُعارضة من أكثر الداعين إلى مُحاسبة المسؤولين عن تخزين نيترات الأمونيوم التي أدّت إلى كارثة 4 آب 2020.
وأبعد من موضوع المرفأ، فإنّ "حزب الله" و"أمل" اتُّهِمَا مراراً بأنّهما يستغلّان "المالية" لتعيين ضباط في الجمارك للتحكم في حركة إدخال البضائع وخروجها من المرافئ، وسط الحذر من إيجاد "الحزب" بديلاً عن سوريا وعن مطار بيروت لنقل الأسلحة والأموال إلى لبنان.
وتعليقاً على رفض إعطاء المُعارضة حقيبة المال لبرّي، يُشدّد مصدر نيابيّ مُعارض على أنّ "لا مانع لدى كافة المعارضين في إسناد "المالية" إلى شخصيّة شيعيّة أكاديميّة، تعمل على الإصلاحات، وتُعالج مشاكل البلاد الإقتصاديّة بالتعاون مع مصرف لبنان والحكومة الجديدة والوازارات المعنيّة". أمّا عن إبقاء الوزارة بيد حركة "أمل"، فيقول المصدر عينه إنّه "يُشكّل تدخّلاً فاضحاً في عمل القضاء، وفي عرقلة ملفات حيويّة ومهمّة، بينما المطلوب أنّ يكون عهد العماد جوزاف عون بداية إيجابيّة لتحقيق آمال اللبنانيين وفق خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهوريّة في مجلس النواب بعد انتخابه، عوضاً عن إستغلال وزارة المال للضغط على جميع الوزراء والتحكم في موازنات وبمصروف الوزارات وبالإعتمادات".
ويُضيف المصدر المُعارض أنّ "الثنائيّ" منذ العام 2014، استخدم وزارة المال للضغط سياسيّاً على كافة الأفرقاء، وتُعتبر فرملة عمل القاضي البيطار أبرز دليلٍ على استثمار "حزب الله" و"أمل" الوزارة المذكورة لعرقلة التحقيقات، وعدم إستدعاء والتحقيق مع وزراء ونواب "كتلة الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" الحاليين والسابقين، عبر عدم التوقيع على التشكيلات القضائيّة".
وفي هذا الإطار أيضاً، من أبرز مهمات وزير الماليّة أنّ يقترح إسم حاكم مصرف لبنان القادم ونوابه، بالإضافة إلى إعطاء "الثنائيّ الشيعيّ" المُوافقة الكاملة أم لا على التعيينات العسكريّة والقضائيّة، والتحكّم في تمرير المراسيم الحكوميّة أم عدمه. ويُشير المصدر النيابيّ المُعارض إلى موضوع مهمّ جدّاً لـ"حزب الله" و"أمل" حاليّاً، وهو إعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار، ويتّهم عين التينة وحارة حريك "بنيّتهما في الحصول على الهبات الدوليّة والعربيّة لتوزيعها على مناصريهم، عوضاً عن المساواة بين جميع المواطنين".
إلى ذلك، لا ينفي المصدر أنّ "هناك ضغوطات خارجيّة لعدم إسناد وزارة المال لـ"الثنائيّ"، فالدول الغربيّة والعربيّة تنتظر إعتماد رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة طريقة جديدة في إدارة البلاد قائمة على عدم التعطيل وتعيين شخصيّات أكاديميّة غير سياسيّة في الوزارات"، ويُؤكّد أنّ "وضع وزير تابعٍ لـ"أمل" و"الحزب" سياسيّاً قد يُعرقل تقديم المُساعدات للبنان، كما حدث في عدّة مناسبات مثل انفجار المرفأ، فحصلت الجمعيّات على الهبات كافة، ولم يُعرف أين تمّ توزيعها وصرفها، فيما المطلوب هو إعادة الثقة بالدولة". المصدر: خاص "لبنان 24"
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث