وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدلا على أعضاء الجمعية العامة يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال ما لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار.

ويدعو النص -المرتقب التصويت عليه يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري- الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

ويطرح المقترح الفلسطيني المعدل فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقر مشروع القرار الفلسطيني المعدل عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما يتحدث النص عن عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أنه من المرتقب التصويت على مشروع القرار خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل.

والاثنين الماضي، طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل "بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر".

والهدف الرئيس لمشروع القرار الذي أعدّته السلطة الفلسطينية هو تأكيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

واستبق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون التصويت بدعوة الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار الشائن رفضا قاطعا"، وتبنّي بدلا من ذلك "قرار يندد بحماس" ويدعو إلى الإفراج عن جميع المحتجزين فورا.

يذكر أنه في عام 2014 أخفق مشروع قرار قدمه الأردن بمجلس الأمن في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لإقرار مشروع يرمي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عامين، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

يذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967، ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الفلسطینیة المحتلة مشروع قرار

إقرأ أيضاً:

منظمة القانون من أجل فلسطين: هجمات إسرائيل على الأونروا تقوض القضية الفلسطينية

قال المستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين، ليكس تاكنبرج لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» يؤثر على دور الوكالة في تقديم خدماتها للفلسطينيين، ويعوق تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية.

مانحين دوليين يتعهدوا بمواصلة دعم الأونروا

وشنت إسرائيل حملة شرسة على الأونروا وساقت مزاعم لم يثبت منها شيء، حول انخراط عمال بالوكالة في هجمات السابع من أكتوبر، ما دفع عدد من الدول إلى تعليق تمويل الوكالة الأممية.

فيما أكد «ليكس تاكنبرج» أن  الكثير من المانحين الدوليين تعهدوا بتقديم الدعم السياسي والمالي لأونروا، معبرا عن أمل منظمته في تجنب اتخاذ أي قرارات ذات تأثير سلبي على الشعب الفلسطيني.

هجمات إسرائيل على الأونروا تقوض القضية

وشدد على أن إسرائيل تعمل على تدمير منازل الفلسطينيين والوكالات الأممية، وعلى رأسها الأونروا التي وصفت هجمات إسرائيل عليها بأنها: «تُقوض القضية الفلسطينية وتعمل على إزالتها من طاولة المفاوضات»، لافتا إلى أنه لا منظمات أممية سوى أونروا يمكنها تقديم الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • دعم واسع للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال.. ترحيب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
  • عوض الله: نطالب الدول بعدم التعاطي مع روايات إسرائيل بشأن المنظمات الدولية
  • النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
  • وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
  • برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
  • اليمن يرحب بقرار أممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين
  • ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
  • منظمة القانون من أجل فلسطين: هجمات إسرائيل على الأونروا تقوض القضية الفلسطينية
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين