فلسطين تقدم مشروع قرار أممي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدلا على أعضاء الجمعية العامة يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال ما لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار.
ويدعو النص -المرتقب التصويت عليه يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري- الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ويطرح المقترح الفلسطيني المعدل فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقر مشروع القرار الفلسطيني المعدل عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يتحدث النص عن عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين.
وأشار مراسل الجزيرة إلى أنه من المرتقب التصويت على مشروع القرار خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل.
والاثنين الماضي، طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل "بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر".
والهدف الرئيس لمشروع القرار الذي أعدّته السلطة الفلسطينية هو تأكيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
واستبق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون التصويت بدعوة الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار الشائن رفضا قاطعا"، وتبنّي بدلا من ذلك "قرار يندد بحماس" ويدعو إلى الإفراج عن جميع المحتجزين فورا.
يذكر أنه في عام 2014 أخفق مشروع قرار قدمه الأردن بمجلس الأمن في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لإقرار مشروع يرمي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عامين، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
يذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967، ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الفلسطینیة المحتلة مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
مقرر أممي: إسرائيل خلفت دمارا بغزة لم نره منذ الحرب العالمية الثانية
قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال، إن إسرائيل بارتكابها إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "خلفت دمارا في القطاع لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية" بين عامي 1939 و1945.
وأشار راجاجوبال في مقابلة معه، إلى أن الدمار في قطاع غزة "غير مسبوق من حيث نطاقه ووحشيته وتأثيره الهائل على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك".
ولفت إلى دمار أكثر من 80% من المنازل في غزة بالكامل، و"هو ما لا يشبه ما حدث عندما جرى تدمير مدينة دريسدن الألمانية".
وأوضح أن فلسطينيي غزة يواجهون تحديات ضخمة بين الأنقاض، وإزالة الحطام وإعادة بناء حياتهم.
وقال المقرر الأممي "عملت في مجال العلاقات الدولية لأكثر من 40 عاما ولم أشهد قط صراعا مدمرا كهذا".
وأضاف "لم أشهد مثل هذا المستوى من الدمار، ليس فقط للمنازل، بل للمباني الدينية والمدارس وجميع المؤسسات والمحلات التجارية".
وأردف "أستطيع القول إنه منذ الحرب العالمية الثانية، سواء لدى قصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل النووية أو عندما دُمّرت مدينة دريسدن بالكامل، لم نشهد دمارا بهذا الحجم. حتى في دريسدن، لم تُدمَّر المدينة بأكملها كما هو الحال في غزة".
وأوضح أن الفلسطينيين الذين عادوا إلى غزة أو أجبروا على الرحيل مصدومون من مستوى الدمار، وأن الجميع يتساءلون كيف سيكون من الممكن إعادة البناء.
إعلانوأكد أن "الأولوية في غزة الآن هي تقديم المساعدات الإنسانية حتى يتمكن الناس من العيش عند عودتهم"، وشدد على الحاجة الملحة للوصول إلى المأوى في غزة.
وذكر أنه عقب إقامة الفلسطينيين بغزة خيامهم ومنازلهم بفضل المساعدات، يجب وضع خطط إعادة الإعمار موضع التنفيذ.
وشدد على ضرورة إزالة الحطام في غزة أولا، وخطورة وجود ذخائر غير منفجرة وسط الحطام.
وأوضح راجاجوبال أن الدول مستعدة لمساعدة غزة، لكنها تريد التأكد من أن المباني التي بنتها لن تدمرها إسرائيل مرة أخرى إذا استؤنف الصراع.
وقال "لهذا ينبغي احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير بشكل كامل، وضمان إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام في المنطقة، إضافة إلى توفير الأمن الكافي لإعادة بناء بنيتها التحتية المادية والإنسانية كاملة".
وأكد على أهمية ضمان احترام جميع الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار كاملا.
وشدد على ضرورة أن تحصل الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي قطر ومصر والولايات المتحدة، على الدعم من بقية المجتمع الدولي.
إبادة حقيقيةوقال المقرر الأممي إن "ما حدث في غزة هو إبادة جماعية حقيقية لأنه يخلق ظروفا تجعل الحياة مستحيلة وتجعل غزة غير صالحة للسكن".
وأضاف "إذا جعلت منطقة أو مكانا غير صالح للسكن للأشخاص الذين يعيشون فيه، فهذا في الواقع عمل من أعمال الإبادة الجماعية".
وشدد على أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار "لا يعني أن الإبادة الجماعية قد توقفت".
وأردف "الإبادة الجماعية تستمر طالما أن غزة غير صالحة للعيش لشعبها، وطالما أن هناك ظروفا قد تؤدي إلى القضاء على الشعب (الفلسطيني) بالكامل أو جزء منه".
وتابع "اتفاق وقف إطلاق النار لا يتحدث عن العدالة للجرائم التي ارتُكبت في غزة، لكن هذا لا يعني أن الأطراف التي ارتكبت هذه الجرائم، لا سيما الجنود الإسرائيليين، ستظل دون عقاب. يجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية أمام المحاكم الدولية".
إعلانوفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت