فلسطين تقدم مشروع قرار أممي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدلا على أعضاء الجمعية العامة يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال ما لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار.
ويدعو النص -المرتقب التصويت عليه يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري- الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ويطرح المقترح الفلسطيني المعدل فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقر مشروع القرار الفلسطيني المعدل عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يتحدث النص عن عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين.
وأشار مراسل الجزيرة إلى أنه من المرتقب التصويت على مشروع القرار خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل.
والاثنين الماضي، طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل "بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر".
والهدف الرئيس لمشروع القرار الذي أعدّته السلطة الفلسطينية هو تأكيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
واستبق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون التصويت بدعوة الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار الشائن رفضا قاطعا"، وتبنّي بدلا من ذلك "قرار يندد بحماس" ويدعو إلى الإفراج عن جميع المحتجزين فورا.
يذكر أنه في عام 2014 أخفق مشروع قرار قدمه الأردن بمجلس الأمن في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لإقرار مشروع يرمي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عامين، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
يذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967، ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الفلسطینیة المحتلة مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
وفاة موظف أممي في سجون الحوثي تُثير تساؤلات حول مصير العشرات
أثارت واقعة وفاة الموظف اليمني في برنامج الأغذية العالمي، يوم الاثنين الماضي، في أثناء تواجده في سجون ميليشيا الحوثي، حول مصير عشرات المختطفين الآخرين من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والهيئات الدولية والمؤسسات المحلية غير الحكومية.
وتوفي أحمد باعلوي مسؤول تكنولوجيا المعلومات في برنامج الأغذية، بعد أن جرى احتجازه رفقة عدد من زملائه قبل نحو 20 يومًا.
وأعادت وفاة باعلوي إلى الأذهان، واقعة مماثلة فقد فيها هشام الحكيمي أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023، حياته، على وقع تعرضه للتعذيب من قبل سلطات الحوثي، بينما كان محتجزًا في أحد سجونها.
وكان يعمل الحكيمي مديرًا لقسم الأمن والسلامة في منظمة "إنقاذ الطفولة/save the Children".
ويقود الحوثيون منذ انقلابهم قبل نحو 10 سنوات، موجات اختطافات قسرية واسعة طالت اليمنيين المنخرطين في العمل ضمن المجال المجتمعي والحقوقي، الذين ينشطون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ومنذُ مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي، ارتفعت وتيرة الاختطافات والاعتقالات، واستهدفت العشرات من بينهم موظفي وكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والمؤسسات المحلية، وكانت آخر تلك الحملات التعسفية مطلع الأسبوع الجاري.
وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، على وقع حملة اختطافات جديدة، تعليق جميع تحركاتها داخل نطاق حدود المحافظات الواقعة ضمن نفوذ سلطات الأمر الواقع الحوثية، كأول ردة فعل أممية وُصفت حينها بـ"الجادة"، والتي غادرت معها مربع "التنديد والإدانة".
وكشفت مصادر يمنية حكومية وأخرى حقوقية، عن أن "إجمالي الموظفين الذين اختطفتهم ميليشيات الحوثيين قسريًا، وهم من العاملين لدى الوكالات الأممية والهيئات الدولية، بلغوا نحو 25 شخصًا، فيما يصل عدد الموظفين المعتقلين العاملين لدى المؤسسات المجتمعية والحقوقية المحلية غير الحكومية إلى نحو 70 شخصًا".
ونوهت المصادر إلى أن "إجمالي تلك الأعداد المذكورة، والتي يصل مُجملهم مُجتمعين إلى حوالي 100 شخص، تقتصر فقط على الفترة الأخيرة، والتي تنحصر بين شهري يونيو/ حزيران 2024، إلى فبراير/ شباط 2025".
ولفتت إلى أن "انتهاكات الحوثية بحق نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، منذ بدء الحرب، قد تنوعت بين جرائم القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال القسري، فيما تُشير الأرقام إلى أنها طالت نحو 7 آلاف شخص".
*مبدأ الغطرسة*
واعتبر وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًا نبيل عبدالحفيظ، أن "وفاة باعلوي، تُعدّ جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة جرائم الاعتقالات القسرية".
وبيّن لـ"إرم نيوز"، أن "ميليشيا الحوثي، تحتجز موظفي الأمم المتحدة والموظفين الدوليين لديها كرهائن"، لافتًا إلى أن "الحوثيين يستندون في الأساليب التي ينتهجونها على مبدأ الغطرسة".
ونوه عبدالحفيظ إلى أن "ردود الفعل الضعيفة والبيانات الخجولة، الصادرة عن الأمم المتحدة تجاه هذه الجرائم والانتهاكات، أسهمت في تشجيع الميليشيات الحوثية على التمادي وزيادة جرائمها".
وأوضح أن "الميليشيا ترى في هذا الضعف، نوعًا من التماهي وعدم الجدية في التعامل مع الانتهاكات، رغم أنها تتطلب مواجهة حازمة وقوية"، مُعربًا عن أمله في أن "تُبادر الأمم المتحدة، إلى تصنيفها كجماعة إرهابية، نظرًا للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها".
وطالب المسؤول اليمني "بتقديم تقارير قوية وصادقة إلى مجلس الأمن، تحثّه على إصدار قرارات حازمة تُلزم بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وفرض حصار عسكري وسياسي واقتصادي عليها للضغط من أجل وقف انتهاكاتها وإنهاء اعتداءاتها وجرائمها".
وشدّد على أن "وفاة باعلوي، باتت تُمثّل لعنةً في وجه المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وكذلك منسق الشؤون الإنسانية جوليان هارنيس، اللذان يتحملان مسؤولية الحفاظ على سلامة الموظفين الأمميين، والحرص بكل جدية للإفراج عنهم".
*تحت التعذيب*
بدوره، قال رئيس منظمة "ميون" لحقوق الإنسان عبده الحذيفي، إن "وفاة باعلوي، في سجون الحوثيين، جاءت في ظروف غامضة"، مُرجّحًا احتمالية وفاته "تحت التعذيب"، مُستندًا بذلك إلى شهادات يمنيين أُفرج عنهم من سجون الحوثيين.
وذكر لـ"إرم نيوز"، أن "تلك الشهادات أكدت خضوع أصحابها لتحقيقات قاسية وعنيفة للغاية، وجّهت لهم فيها اتهامات خطيرة، وقد تعرضوا خلالها للتعذيب النفسي والجسدي".
ورأى الحذيفي أن: "ما حدث للموظف باعلوي، يُلقي بظلاله على بقية المختطفين، في ظل الظروف الخطيرة التي تُحيط بهم في معتقلات الحوثيين"، مُشدّدًا على "أهمية اتخاذ مكاتب الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية، الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض موظفيها المختطفين لأي انتهاكات، ودرء المخاطر المحدقة بهم، والعمل بحزم على حمايتهم".
ولفت إلى أن "ردود فعل الأمم المتحدة ومكاتبها في اليمن، إزاء اختطاف عدد كبير من موظفيها على يد الحوثيين، لم ترتقِ إلى مستوى خطورة الانتهاك"، معربًا عن امتعاضه كونها "منذ واقعة الوفاة، لم تتخذ (الأمم المتحدة)، أي إجراء ملموس، يهدف إلى حماية بقية الموظفين المختطفين القابعين في سجون الحوثيين من ملاقاة ذات مصير الراحل باعلوي".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول