الحكومة: تراخي المجتمع الدولي أعطى الحوثيين ضوءً أخضراً لتصعيد قمعها للمنظمات الدولية والإنسانية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
دعت الحكومة اليمنية إلى تكثيف الضغط الدولي على الحوثيين عبر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من خلال فرض عقوبات إضافية على قادة الجماعة على خلفية استمرار اعتقالهم لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وشدد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الوزير اليمني في تصريح رسمي على تصعيد قضية اختطاف موظفي المنظمات الدولية في مختلف وسائل الإعلام الدولي لكشف حجم الانتهاكات الحوثية، وزيادة الوعي العالمي بمخاطر الجماعة، وتحريك المسار القانوني عبر رفع دعوات قضائية في مختلف المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.
تصريح الإرياني جاء لمناسبة اقتراب مرور مائة يوم من موجة الاختطافات الأخيرة التي شنتها الجماعة الحوثية التابعة لإيران، التي شملت أكثر من 50 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، من بينهم ثلاث نساء.
أعاد الوزير اليمني التذكير بقيام الحوثيين خلال الأعوام الماضية باختطاف موظفي الأمم المتحدة، منهم اثنان مخطوفان منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وآخر منذ أغسطس (آب) إلى جانب 11 معتقلا من الموظفين المحليين السابقين والحاليين لدى السفارة الأميركية في اليمن والوكالة الأميركية للتنمية، منذ قرابة عامين ونصف العام، إضافة إلى ثلاثة آخرين اختطفتهم الجماعة في 8 يونيو (حزيران) الماضي، وأخفتهم قسريا في ظروف غامضة، دون أن توجه لهم أي تهم، أو تسمح لهم بمقابلة أسرهم.
وشدّد الإرياني على أنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإن العاملين في المنظمات الإنسانية يتمتعون بحماية خاصة تضمن سلامتهم وأمنهم أثناء أداء مهامهم، إذ تنص اتفاقيات جنيف، خاصة الاتفاقية الرابعة، على حماية المدنيين والعاملين في الميدان الإنساني في مناطق النزاع المسلح.
وبالإضافة إلى ذلك، قال الوزير اليمني إن المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف تنص على ضرورة معاملة جميع الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، كما تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للأشخاص المعنيين بالأعمال الإنسانية على أن "العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والوصول دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة".
انتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المواقف الدولية التي وصفها بـ "المترددة" إزاء الحوثيين، وقال إن الجماعة عدت هذه المواقف "ضوءاً أخضر" لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووصف الإرياني موقف المجتمع الدولي في التعامل مع الحوثيين طيلة السنوات الماضية بـ "لمتراخي وغض الطرف عن ممارساتهم الإجرامية".
وقال إن ذلك أسهم في الوصول لهذه المرحلة الخطرة التي تقتحم فيها الميليشيا مقار المنظمات الدولية، وتقتاد الموظفين بالعشرات لمعتقلاتها، وتوجه لهم تهماً بالجاسوسية، وتتخذهم على طريقة الجماعات الإرهابية أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة، وفق تعبيره.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي المنظمات الدولية حقوق المنظمات الدولیة الأمم المتحدة العاملین فی
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي كبير: وفاة موظف أممي في سجون الحوثيين لن يوقف عمل المنظمة في صنعاء
أكد منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن جوليان هارنيس يوم الأحد أن الأمم المتحدة لن توقف عملياتها في اليمن بعد وفاة أحد موظفيها في سجن الحوثي الأسبوع الماضي، في حين تبحث الوكالة عن سبل لإعادة تأسيسها في محافظة صعدة.
وقال هارنيس في مؤتمر صحفي في عمان "نحن لا نعلق عملياتنا في اليمن. لقد أوقفنا عملياتنا في صعدة لأن 10 في المائة من مكتبنا كان محتجزًا هناك في 23 يناير ... الاستنتاج المنطقي هو بوضوح أننا لا نملك بيئة عمل هناك".
وذكر أن تعليق الأنشطة في صعدة، حيث تعمل سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة، في إعلان للأمين العام أنطونيو غوتيريش جاء قبل يوم من الإعلان عن وفاة أحمد.
وقال هارنيس، الذي حضر منتدى اليمن الدولي في العاصمة الأردنية، إن القرار اتخذ لإيجاد ضمانات أمنية من السلطات الفعلية هناك على أمل استئناف العمل. وأضاف أن الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق في وفاة أحمد في أكثر من مناسبة.
وأضاف "دعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق. لقد كتبت إلى السلطات أطلب إجراء تحقيق كامل، بما في ذلك الطب الشرعي. ثم التقيت بـ (وزير خارجية الحوثيين) جمال عامر الذي تعهد بإجراء تحقيق". "لقد قدم هذا الالتزام في نفس الوقت الذي دُفن فيه زميلنا".
وأفاد أن الأسرة اتخذت قرارًا بدفن أحمد، مضيفًا أن أي موظف محتجز في الأمم المتحدة يستمر في تلقي رواتب حتى بعد انتهاء عقودهم.
وأوضح هارنيس أن مهمة الأمم المتحدة هي القيام بأعمال إنقاذ الأرواح في اليمن، عبر خطوط الصراع، رافضًا أي تحركات لتحويل الجزء الأكبر من عملها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا في عدن.
وأمس السبت وجه وزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال وزارة الاتصالات، الدكتور واعد باذيب، انتقاداً شديداً للأمم المتحدة، وممثلها المقيم في اليمن، متهماً إياه بالضعف وعدم الوضوح في أدائه.
وقال باذيب في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" للأسف، بصفتي وزيراً للتعاون الدولي، أقولها بصراحة: هناك ضعف وعدم وضوح في دور الممثل المقيم للشؤون الإنسانية (جوليان هارنيس).
وأضاف "لقد علمنا أن الأمم المتحدة علّقت عملياتها لفترة ثم استأنفتها، بينما أبناؤنا العاملون في المنظمات الدولية لا يزالون قابعين في سجون الحوثيين، وبعضهم تم تحويله للنيابة العامة".
وكانت مصادر حقوقية يمنية كشفت، الثلاثاء، عن وفاة الموظف في برنامج الأغذية العالمي أحمد باعلوي في معتقل للجماعة الحوثية بمحافظة صعدة (شمالي البلاد)، وهو واحد من ثمانية موظفين للبرنامج تعرضوا للاعتقال في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في محافظة صعدة.
وأضاف باذيب: حتى الآن، لم نجد أي تصريح واضح أو خطة ملموسة لإطلاق سراحهم، وهنا أؤكد أن العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة ستوفر الحماية الكاملة للمنظمات الدولية، وستلبي جميع احتياجاتهم لضمان نجاح عملهم".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول