«معلومات الوزراء»: مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر حقوق الطفل بين 194 دولة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد تقرير عالمي تقدم ترتيب مصر 6 مراكز في مؤشر حقوق الطفل، وأنها جاءت في المركز الـ28 من بين 194 دولة، بقيمة 0,797 نقطة خلال عام 2024، مقارنة بالمركز 34 من بين 193 دولة وبقيمة 0.814 نقطة خلال عام 2023، كما احتلت المركز الثاني عربيًا خلال عام 2024 بعد قطر.
المؤشر أول تصنيف عالمي يقيس سنويًا مدى احترام حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالموأشار التقرير الصادر عن مؤسسة حقوق الطفل (كيدس رايتس)، وفقا لما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أن المؤشر يُعد أول تصنيف عالمي يقيس سنويًا مدى احترام حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وإلى أي مدى تلتزم البلدان بتحسين حقوق الأطفال، ومدى التزام الدول بتنفيذ مقتضيات وبنود اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.
ويتكون المؤشر من خمسة مؤشرات أساسية، هي: الحق في الحياة، وحق الأطفال في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والحق في بيئة تمكينية لحقوق الطفل (كاحترام الطفل ومشاركة الطفل، وعدم التميز) بالاعتماد على 20 مؤشرًا فرعيا: 13 مؤشر كمي، و7 مؤشرات نوعية، وتتراوح قيمة المؤشر بين 0 إلى 1 وكلما اقتربت من 1 كان ذلك أفضل.
ارتفاع نسبة العنف ضد الأطفالوسجل التقرير ارتفاع نسبة العنف ضد الأطفال في العالم بنسبة 21% بسبب استمرار الصراعات والتوترات الجيوسياسية في مجموعة من النطاقات الجغرافية، واستعرض التقرير مراكز الدول في مؤشر حقوق الطفل؛ حيث جاءت لوكسمبورج في المركز الأول من بين 194 دولة عالميًّا مسجلة (0,885 نقطة) تلتها كل من أيسلندا (0,884 نقطة)، اليونان (0,878 نقطة)، ألمانيا (0,874 نقطة)، ثم تايلاند (0,867 نقطة)، بينما جاءت قطر في المركز 20 عالميًا، والمركز الأول عربيًا، بنحو (0,817 نقطة)، تلتها كل من مصر، والبحرين، ولبنان، والمغرب والجزائر، فيما جاءت كل من أفغانستان وجنوب السودان، وتشاد في المراكز الأخيرة عالميًّا على التوالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوترات الجيوسياسية العنف ضد الأطفال معلومات الوزراء حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: إعلان العاصمة الإدارية عاصمة عربية للملكية الفكرية لعام 2024
كرّم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية التابع لجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء في المؤتمر المنعقد تحت شعار «دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدول العربية» العاصمة الإدارية الجديدة «كعاصمة للملكية الفكرية»، بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات العامة والخاصة المعنية بحقوق الملكية الفكرية بالدول العربية.
كلمة رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانيةوأعرب المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، عن سعادته بتكريم العاصمة الإدارية الجديدة من الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في دورته الأولى، ما يؤكد على نجاح تحقيق أهداف العاصمة الإدارية في تأسيس مدينة اقتصادية وإدارية تتفق مع متغيرات ومفردات العصر، وخلق منطقة جديدة جاذبة للاستثمار خضراء، ذكية ومستدامة.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة جرى تنفيذها وفقًا لاستراتيجية الحكومة المصرية لعام 2052 في زيادة الرقعة العمرانية لمصر من 7% إلى 14% في ظل الزيادة السكانية بمعدل 2.5% سنويًا، ليصل عدد السكان المتوقع إلى 180 مليون نسمة خلال 30 عام، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تزامنًا مع انطلاق الأعمال في العاصمة لإدارة المدينة بفكر استثماري، وأصبحت خلال 7 سنوات أحد أهم 5 شركات مصرية تدر ضرائب إلى الدولة بقيمة 54 مليار جنيه، على مدار السنوات الماضية.
وأوضح المهندس خالد عباس أنه تم اختيار وتكريم العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة للملكية الفكرية في دورتها الأولى 2024، وفقًا للحيثيات المعمول بها لدي الاتحاد والتي من أهمها توافر حاضنات الإبداع ومراكز البحث والمعامل البحثية للشركات الناشئة بهدف تزويدها بأفضل الحلول والتكنولوجيا وكذا توافر مرافق للعروض الفنية مثل المتاحف والمسارح والأوبرا ودور العرض المختلفة، وعناصر جذب الكتاب والفنانين مثل المؤتمرات العلمية وورش العمل والمهرجانات الفنية، بالإضافة إلى اشتمال التعاقدات على بنود حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الاستفادة من التقنيات في التخطيط والتنفيذ، والإجراءات والضوابط المتخذة في حالات النزاع حول حقوق الملكية الفكرية، والترويج لمفهوم حماية الملكية الفكرية وأهميته على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وأكد أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة للملكية الفكرية جرى أيضًا من خلال الاهتمام بالنماذج الإبداعية العملية للأعمال الربحية، وإبراز التجارب على القدرة على اتباع الحلول الذكية والإبداعية في العمل على استدامة البيئة المشيدة، ووجود مستوى من الإنفاق على البنية التحتية الذكية الحديثة، مع ارتفاع إمكانية استنساخ التجارب الإبداعية (التوثيق)، وقابلية عالية لزيادة منحنى التعلم.
وشهد الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية- مجلس الوحدة الاقتصادية العربية- جامعة الدول العربية وبالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، على توافر الشواهد الموثوقة التي تحقق اغلب المعايير بدرجة عالية، لذا فقد استقر الرأي على اختيار، وتكريم العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية كعاصمة للملكية الفكرية في دورتها الأولى 2024.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري