«معلومات الوزراء»: مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر حقوق الطفل بين 194 دولة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد تقرير عالمي تقدم ترتيب مصر 6 مراكز في مؤشر حقوق الطفل، وأنها جاءت في المركز الـ28 من بين 194 دولة، بقيمة 0,797 نقطة خلال عام 2024، مقارنة بالمركز 34 من بين 193 دولة وبقيمة 0.814 نقطة خلال عام 2023، كما احتلت المركز الثاني عربيًا خلال عام 2024 بعد قطر.
المؤشر أول تصنيف عالمي يقيس سنويًا مدى احترام حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالموأشار التقرير الصادر عن مؤسسة حقوق الطفل (كيدس رايتس)، وفقا لما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أن المؤشر يُعد أول تصنيف عالمي يقيس سنويًا مدى احترام حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وإلى أي مدى تلتزم البلدان بتحسين حقوق الأطفال، ومدى التزام الدول بتنفيذ مقتضيات وبنود اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.
ويتكون المؤشر من خمسة مؤشرات أساسية، هي: الحق في الحياة، وحق الأطفال في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والحق في بيئة تمكينية لحقوق الطفل (كاحترام الطفل ومشاركة الطفل، وعدم التميز) بالاعتماد على 20 مؤشرًا فرعيا: 13 مؤشر كمي، و7 مؤشرات نوعية، وتتراوح قيمة المؤشر بين 0 إلى 1 وكلما اقتربت من 1 كان ذلك أفضل.
ارتفاع نسبة العنف ضد الأطفالوسجل التقرير ارتفاع نسبة العنف ضد الأطفال في العالم بنسبة 21% بسبب استمرار الصراعات والتوترات الجيوسياسية في مجموعة من النطاقات الجغرافية، واستعرض التقرير مراكز الدول في مؤشر حقوق الطفل؛ حيث جاءت لوكسمبورج في المركز الأول من بين 194 دولة عالميًّا مسجلة (0,885 نقطة) تلتها كل من أيسلندا (0,884 نقطة)، اليونان (0,878 نقطة)، ألمانيا (0,874 نقطة)، ثم تايلاند (0,867 نقطة)، بينما جاءت قطر في المركز 20 عالميًا، والمركز الأول عربيًا، بنحو (0,817 نقطة)، تلتها كل من مصر، والبحرين، ولبنان، والمغرب والجزائر، فيما جاءت كل من أفغانستان وجنوب السودان، وتشاد في المراكز الأخيرة عالميًّا على التوالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوترات الجيوسياسية العنف ضد الأطفال معلومات الوزراء حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع شركات السيارات
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على انخفاض، متأثرةً بتفاعل الأسواق العالمية مع الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء.
انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 2.42 نقطة أو بنسبة 0.44% إلى مستوى 546.31 نقطة في نهاية التعاملات.
كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 160.29 نقطة أو بنسبة 0.70% إلى مستوى 22678.74 نقطة.
كما تراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 23.47 نقطة أو بنسبة 0.27% عند الإغلاق إلى مستوى 8666.12 نقطة.
في حين تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 40.57 نقطة أو بنسبة 0.51% عند الإغلاق إلى مستوى 7990.11 نقطة.
وانخفض مؤشر Stoxx Europe للسيارات بنحو 1%، حيث قلصت معظم الشركات خسائرها السابقة، حيث تراجعت أسهم ستيلانتيس Stellantis، المصنعة لسيارات الجيب، بنسبة 4.2%، وتراجعت أسهم مرسيدس-بنز Mercedes-Benz بنسبة 2.7%، وتراجعت أسهم بي إم دبليو BMW الألمانية بنسبة 2.55%.
يأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب يوم الأربعاء أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على "جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة"، على أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان. وقال مساعد ترامب في البيت الأبيض، ويل شارف، إن الرسوم الجمركية الجديدة تُطبق على "السيارات والشاحنات الخفيفة المصنعة في الخارج".
لاحقًا، لجأ ترامب إلى منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ليهدد بفرض رسوم جمركية "أكبر بكثير" على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا "لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة".
كانت أسهم عملاق التجزئة البريطاني شركة "Next" الرابح الأكبر على مؤشر Stoxx 600، مع ارتفاع بنسبة 10.5%، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح سنوية تجاوزت مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) لأول مرة. وارتفع قطاع التجزئة في أوروبا بنسبة 2%.
في غضون ذلك، ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في المملكة المتحدة، مع ارتفاع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني. وعكس العائد على السندات لأجل عامين مساره في وقت متأخر من اليوم ليتداول دون مستوى الاستقرار بقليل.
انخفضت العوائد على السندات الحكومية البريطانية يوم الأربعاء مع إصدار الحكومة تحديثاً مالياً أعلنت فيه عن مزيج من خفض الإنفاق وزيادته، وهو ما كان متوقعًا إلى حد كبير من قبل السوق، ومع إعلان مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة عن مستوى إصدار سندات سنوي أقل من المتوقع. وخفض المكتب نسبة السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل في المحفظة استجابةً لتراجع الطلب.
وقال مدير الائتمان السيادي الأوروبي في وكالة Kroll لتصنيف السندات، كين إيغان، لشبكة CNBC: "لقد جاءت حكومة جديدة [في المملكة المتحدة] وحاولت إجراء تغييرات من شأنها تصحيح المالية العامة، لكن النمو قد يعاني نتيجة لذلك، وقد يعود التضخم للارتفاع أو يظل ثابتًا بناءً على التغييرات في [مدفوعات الضمان الاجتماعي] والتأمين الوطني، وتكاليف الاقتراض المرتفعة بالفعل وتكلفة خدمة الدين، والسوق ببساطة لا يروق له ذلك".
وأضاف: "عندما يكون هناك تغيير في معنويات السوق، نرى تلك التحركات الكبيرة في عوائد السندات الحكومية البريطانية. هناك العديد من المستثمرين الدوليين الذين يمكنهم التحول إلى فئات أصول أخرى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة