لامي: تحدثنا عن الشراكة لمدة 100 عام مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أوكرانيا – صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأنه بحث خلال زيارته لأوكرانيا “الشراكة لمدة 100 عام”، مؤكدا استمرار الدعم البريطاني لأوكرانيا.
وقال لامي خلال مؤتمر صحفي في كييف، امس الأربعاء: “تحدثنا ليس فقط عن الدعم العسكري. وواصلنا الحديث عن العقوبات وعن الاحتياجات الإنسانية وكانت لدينا مناقشة طويلة عن الطاقة”.
وتابع: “كانت هناك دائرة واسعة من المواضيع التي ناقشناها، بما فيها عن التحالفات القوية والتزامات بريطانيا، ليس فقط لهذا الشتاء، بل نتحدث عن الشراكة لمدة 100 عام، لأننا ندعم أوكرانيا على المدى البعيد”.
وبشأن مسألة استخدام القوات الأوكرانية لصواريخ “ستورم شادوو” البريطانية لضرب الأهداف بعمق الأراضي الروسية، أكد لامي أنه ناقشها مع الجانب الأوكراني وسيطلع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على نتائج تلك المناقشات.
وجدد لامي التأكيد على تخصيص بريطانيا 600 مليون جنيه استرليني لدعم أوكرانيا. وستشمل المساعدات المئات من صواريخ الدفاع الجوي وعشرات الآلاف من قذائف المدفعية والمعدات المدرعة الإضافية قبل نهاية العام الجاري.
يذكر أن لامي زار أوكرانيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي أكد أيضا أنه بحث مع المسؤولين الأوكرانيين السماح باستخدام الصواريخ الأمريكية لضرب روسيا، دون أن يعلن عن أي قرار نهائي بهذا الشأن.
وكانت أوكرانيا قد طالبت الحلفاء الغربيين برفع جميع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الغربية. وأكدت الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة أن هذه المسألة قيد الدراسة.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد "الفضيحة العسكرية".. تنفيذ سلسلة اعتقالات في أوكرانيا
أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، الثلاثاء، أنها اعتقلت عددا من مسؤولي الدفاع بتهمة التورط في تزويد الجيش بعشرات الآلاف من القذائف غير الصالحة أثناء الاجتياح الروسي للبلاد.
وكانت السلطات الأوكرانية أكدت في نوفمبر 2024 أنها ستحقق في الفضيحة بعد أن كشفتها الصحافة.
كان لا بد من سحب ما لا يقل عن 120 ألف قذيفة عيار 120 ملم من الجبهة، في وقت كانت قوات كييف تعاني نقصا في الذخيرة.
وقالت هيئة الأمن الأوكرانية إنها اعتقلت مدير مصنع في منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط البلاد ونائبه، بالإضافة إلى رئيس سابق لقسم في وزارة الدفاع ومفتش عسكري.
وأكدت في بيان أن "المتهمين استخدموا مواد رديئة الجودة وقاموا بأعمال معيبة في الإنتاج الضخم للقذائف، مما أدى إلى حدوث أعطال".
بحسب المصدر فإن الهدف كان الاحتيال من خلال خفض تكاليف الإنتاج من أجل تحقيق ربح أكبر من الطلبات العامة، بتواطؤ من مسؤولين عسكريين "غضوا النظر عن دفعة الذخائر غير الصالحة وأدخلوا معلومات كاذبة في الوثائق".
ويتهم المعتقلون بـ"عرقلة أنشطة القوات المسلحة" ويواجهون عقوبة السجن حتى 15 عاما.
كشفت الفضيحة في أواخر عام 2024 عندما بدأ الجنود يشكون في وسائل الإعلام من القذائف، لافتين إلى ذخائر لم تنفجر أو ظلت عالقة أو سقطت.
منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، ظهرت العديد من فضائح الفساد داخل القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا