وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي إنتاج وقود الطيران من زيت الطعام المستعمل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا في القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث بحث الجانبان فرص زيادة حجم التعاون بين قطاع البترول والشركات الإيطالية في قطاعات الطاقة والتعدين.
شراكة قوية بين مصر وإيطالياوفي بداية اللقاء أكد المهندس كريم بدوى أن عمق علاقات الصداقة بين مصر وإيطاليا يقود إلى المزيد من علاقات التعاون بينهما في قطاع الطاقة والذي يشهد تاريخاً طويلاً من العمل والشراكة الاستراتيجية الممتدة.
وثَمّنَ الوزير الدور المتميز للشركات الإيطالية وفي مقدمتها شركة إيني التي يرتبط قطاع البترول معها بشراكة استراتيجية وطيدة علاوة علي شركتي تكنيب انرجيز وسايبم، وأن مصر تدعم تطوير وزيادة حجم التعاون مع الشركات الإيطالية في انتاج الطاقة و تنمية موارد مصر من البترول والغاز الطبيعي، مؤكدا أن التزام قطاع البترول بتذليل التحديات ودعم الاستثمار يمكن البناء عليه لزيادة استثمارات الشركات الإيطالية، لافتاً الي الفرص المتاحة لزيادة التعاون في مجالات البتروكيماويات والطاقة الخضراء والتعدين.
ومن جانبه قال السفير الإيطالي ميكيلي كواروني أن العلاقات مع مصر علاقات تاريخية، وأن التعاون والشراكة مع مصر أولوية بالنسبة لإيطاليا في قارة أفريقيا.
وأعرب السفير الإيطالي عن اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مجال صناعة التعدين وبحث فرص ضخ استثمارات في مشروعات تصنيع الخامات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة منها.
كما استعرض اللقاء ما يقوم به قطاع البترول حالياً من خطوات للإعداد لإقامة مشروع إنتاج وقود الطيران الأخضر والمستدام من زيت الطعام المستعمل والمعروف بإسم SAF في إطار استراتيجيته للمشروعات الخضراء، حيث يعد مجال إنتاج وقود الطيران الأخضر والمستدام محل اهتمام من الجانب الإيطالي للتعاون بشأنه مع مصر في إطار خطة ماتي الإيطالية لإفريقيا، لاسيما مع تزايد الطلب أوروبياً علي هذا النوع من الوقود.
حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني و المهندس خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس كريم بدوى وزير البترول العاصمة الإدارية الشركات الايطالية الطاقة والتعدين بدوى زيت الطعام المستعمل وقود الطيران السفير الإيطالي قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لتعظيم الاستكشافات في قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في سبيل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.
وقد شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار.
وشهد العام أيضًا تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.
واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.
كما واصلت الوزارة طوال العام جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال الاستمرار في خطة تحديث وتطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع تطوير معمل تكرير ميدور، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تم التركيز على تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في ترشيد استهلاك البنزين وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.
وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً خلال العام الحالي تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.
وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.
وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.
اقرأ أيضاًنائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية
كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور
رئيس الوزراء يستعرض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات