الخدمات النيابية تدعو لاستثمار الأراضي المفتوحة وتحويلها إلى متنزهات: المواطن بحاجتها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
دعت لجنة الخدمات في مجلس النواب، استثمار الأراضي المفتوحة وتحويلها إلى متنزهات ومساحات خضراء تخدم السكان.
وقال عضو لجنة الخدمات علاء سكر الدلفي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية التي تستضيف فيها أمين بغداد ووكلاء البلدية والمدراء العامين، شددت على أهمية استثمار الأراضي المفتوحة وتحويلها إلى متنزهات ومساحات خضراء تخدم السكان.
وأشار الدلفي إلى أن المواطن بحاجة ماسة إلى هذه المساحات كأماكن ترفيهية توفر له الاسترخاء والهروب من ضغوط الحياة اليومية.
وأضاف أن لجنة الخدمات تضع في أولوياتها دعم هذه المشاريع البيئية التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء وتقليل درجات الحرارة المرتفعة، منوها بأن توفير المساحات الخضراء يعد من المشاريع الضرورية، وأن العراق بحاجة ماسة إلى تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
ولفت النائب إلى أن أي استثمار في هذه المشاريع سيعود بالنفع على المواطنين، لا سيما أن المتنزهات والمناطق الخضراء تسهم في تحسين الصحة النفسية والجسدية للسكان، مبينا أن اللجنة مستمرة في متابعة تنفيذ هذه المشاريع الحيوية لضمان استمراريتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذه المشاریع
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.