بوتين يوقع قانونا بشأن تعليق أحكام معاهدات ضريبية مع الدول غير الصديقة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
روسيا – وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن تعليق بعض أحكام المعاهدات الضريبية مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى غير صديقة.
وبحسب المرسوم الرئاسي، تم اتخاذ القرار “على أساس الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة” فيما يتعلق بالأعمال غير الودية لبعض الدول.
ويتم تعليق صلاحية الوثائق المدرجة في المرسوم “حتى تضع الدول الأجنبية حد لانتهاكاتها للمصالح الاقتصادية المشروعة وغيرها من المصالح الروسية، وحقوق مواطنيها وكياناتها القانونية” أو حتى تتوقف الوثائق ذات الصلة عن العمل.
وفي الوقت نفسه، أوعز الرئيس الروسي للحكومة باتخاذ تدابير لتقليل التأثير على اقتصاد البلاد من عواقب تعليق المعاهدات الضريبية المذكورة، كما يتعين على مجلس الوزراء أن يقدم إلى مجلس “الدوما” مشروع قانون بشأن تعليق مثل هذه الوثائق، كما صدرت تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإخطار الدول الأجنبية بالقرار.
وعلى وجه الخصوص، يعلق المرسوم بعض مواد المعاهدة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل ورأس المال لعام 1992، والاتفاقية بين حكومتي روسيا وبريطانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي لعام 1994، والاتفاقية بين حكومتي روسيا وكندا بشأن تجنب الازدواج الضريبي لعام 1995، واتفاقية روسيا مع سويسرا بشأن تجنب الازدواج الضريبي لعام 1995، وكذلك المستندات الضريبية مع جمهورية التشيك والدنمارك والنرويج وإيطاليا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا ودول أخرى غير صديقة.
وفي فبراير الماضي، وافق بوتين على تعليق الاتفاقية مع لاتفيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى ذلك، أخطرت روسيا الدنمارك في يوليو الماضي، بإلغاء اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
ويمثل الازدواج الضريبي فرض ضرائب في بلدان مختلفة على نفس الدخل لشخص أو الشركة، إذا كان على سبيل المثال، مواطنا في بلد ما ويتلقى دخلا في بلد آخر. وتم تصميم اتفاقيات الازدواج الضريبي لمنع ذلك حيث أبرمت لتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.