رئيس الوزراء: مستعدون لتقديم جميع الحوافز لزيادة الاستثمار الألماني بمصر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفل استقبال نظّمته السفارة الألمانية بالقاهرة لـ«فرانك ڤالتر شتاينماير»، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور عدد كبير من الوزراء ونواب البرلمان والمسئولين من الجانبين والشخصيات العامة.
وعقب ذلك، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع مجموعة من أبرز الشركات الألمانية التي تزور مصر حاليًا رفقة الرئيس الألماني، والتي يوجد لدى بعضها استثمارات قائمة بالفعل في مصر.
وحضر اجتماع رئيس الوزراء مع الشركات الألمانية كل من: الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير خالد جلال، سفير مصر في ألمانيا، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتعمل الشركات التي التقاها رئيس الوزراء في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية، مثل: السيارات، وتكنولوجيا الطاقة المائية، والسياحة والسفر، والنقل والمواصلات والسكك الحديدية، وتقديم خدمات الهندسة والاستشارات لمشروعات البنية التحتية والنقل، وتصنيع آلات حفر الأنفاق، وتقديم خدمات الفحص والاختبار وإصدار الشهادات في مجالات متعددة مثل السلامة والجودة، والبرمجيات والرقمنة، والتعليم.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بوجود مُمثلي الشركات الألمانية في القاهرة، معربًا عن تطلعه للاستماع لرؤى تلك الشركات حول الاستثمار في مصر، والفرص المتاحة التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا الصدد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم الحكومة المصرية للشركات الألمانية العاملة في مصر، واستعداد الدولة المصرية لتقديم كافة الحوافز لمختلف الشركات الألمانية الراغبة كذلك في الاستثمار في مصر.
كما أوضح رئيس الوزراء حجم التحديات التي تواجهها مصر نتيجة الأوضاع الإقليمية الراهنة، مؤكدًا عزم مصر على استمرار البناء والتنمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل ألمانيا.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تتمتع به السوق المصرية من مزايا جاذبة في صناعة السيارات، لاسيما في ضوء حرص الحكومة على دعم توطين تلك الصناعة وخاصة السيارات الكهربائية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أيضًا حرص مصر على التعاون مع الشركات الألمانية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل بين الجانبين لدعم التعاون الثنائي وبحث المزيد من فرص التعاون المشترك.
وأكد ممثلو الشركات الألمانية خلال الاجتماع استعدادهم للتعاون مع مصر في نقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب دعم التعاون المشترك وبحث المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي يمثلونها.
كما استعرض ممثلو تلك الشركات الخبرات التي تتمتع بها شركاتهم، وما تمثله تلك القطاعات من أولوية لمصر، خاصة في قطاعات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم والسياحة.
وفي هذا الإطار، تناول ممثلو الشركات العاملة في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، تطور المشروعات الجاري تنفيذها في البلاد.
وأعرب بعض الشركات خلال الاجتماع عن تطلعها لاستغلال السوق المصرية للتصدير للدول المجاورة، بجانب تلبية احتياجات السوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر البنية التحتية التعاون الدولي التنمية الاقتصادية الثروة المعدنية الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي الشرکات الألمانیة رئیس الوزراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
صوان: اللجنة الاستشارية قد تضغط على جميع الأطراف لتقديم تنازلات سياسية
ليبيا – صوان: تشكيل اللجنة الاستشارية خطوة ضرورية لمعالجة الانقسام السياسي إعلان اللجنة الاستشارية ودلالاتهأكد رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، العضو بجماعة الاخوان المسلمين، أن إعلان تشكيل اللجنة الاستشارية يُعد خطوة ضرورية وملحة لمعالجة حدة وتوسع الانقسام السياسي في ليبيا، إضافة إلى تصاعد حالة انفراط المؤسسات الرسمية، والصعوبات التي تواجه عملية وضع المعايير اللازمة لضبط آليات الاختيار وسط الوضع المتدهور أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
وأوضح صوان في تصريحات خاصة لمنصة “البوصلة” أن الترحيب الدولي بهذه اللجنة يعكس دعماً محتملاً لبعثة الأمم المتحدة في جهودها للوصول إلى حل، مشيرًا إلى أن تقارير الجهات الرقابية الداخلية، ومجلس الأمن، وفريق الخبراء، ومنظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى حجم الفساد المالي والجريمة المنظمة والتهريب، كلها عوامل تؤكد أن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل الاستمرار وأصبح مهددًا لوجود الدولة وأمن المنطقة بأسرها، ما يستوجب إرادة دولية قوية لوضع حد للأزمة.
تقرير الخبراء والمناخ الدولي الداعم للحلوأشار صوان إلى أن الكشف عن تقرير فريق الخبراء وما تضمنه من مخالفات كبيرة وقرارات مجلس الأمن في هذا التوقيت يؤكد توفر الإرادة الدولية لدعم البعثة الأممية وتهيئة الظروف المناسبة لإضعاف الأطراف المتورطة في تأجيج الصراع.
وبيّن أن مجلس النواب لم يتحفظ على تشكيل اللجنة الاستشارية، في حين أن مجلس الدولة المنقسم، وخاصة الأعضاء الموالين لحكومة الدبيبة، أبدوا تحفظهم بدوافع واضحة، وهي الرغبة في استمرار الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة قد يشكل ضغطًا على جميع الأطراف للتعاطي بجدية مع الحلول المقترحة.
مدى نجاح اللجنة وشروط تحقيق أهدافهاوحول فرص نجاح اللجنة، قال صوان إن البعثة الأممية حددت دور اللجنة بأنه استشاري فقط ولن تتخذ قرارات، وهو ما قد يخفف التنافس بين الأطراف على عضويتها، معتبرًا أن هذه الخطوة جيدة لتفادي عمليات الرشوة كما حدث في جنيف، كما أنها تتيح للبعثة مساحة أكبر لطرح كافة الخيارات والحلول، شريطة توفر الإرادة الدولية لتمريرها بعيدًا عن تدخل قوى الأمر الواقع.
وحدد صوان شروط نجاح البعثة في هذا المسار، وعلى رأسها:
توفر إرادة دولية لفرض تنفيذ الحلول المقترحة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وعلى رأسها الحكومة. ردع المعرقلين، لضمان عدم تكرار سيناريوهات الحلول الناقصة كما حدث بعد اتفاق الصخيرات وجنيف. ضمان دعم الدول الفاعلة للحل السياسي، ومنع بعض القوى الإقليمية من التدخل السلبي ودعم الفوضى لتحقيق مصالحها الخاصة. بذل جهود أكبر لضمان وضع مخرجات الحوار موضع التنفيذ. تهميش الأحزاب السياسية في ليبياوفي ختام حديثه، لفت صوان إلى أن الأحزاب السياسية في ليبيا رغم كثرتها وأهمية دورها، لا تحظى بأي دعم، موضحًا أن الأحزاب الفاعلة تواجه محاولات إقصاء وتضييق وصلت إلى حرق مقراتها ومحاولة اختطاف بعض قياداتها وأعضائها، رغم الدور الذي تلعبه في دعم العملية السياسية وتحشيد الرأي العام تجاهها.