متوقفة منذ 2015.. اتهامات تطال حكومة الإقليم بتسويف قضية ترفيعات الموظفين - عاجل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- اربيل
أكد الناشط في احتجاجات السليمانية دانا زنكه، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، أن قضية الترفيعات والعلاوات للموظفين والكوادر التربوية في الإقليم خضعت للتسويف من قبل حكومة الإقليم.
وقال زنكنه في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "ترفيعات المعلمين متوقفة منذ عام 2015، ونحن تظاهرتنا واحتجينا للمطالبة بإعادة العمل بهذا النظام، فليس من المعقول أن الموظف لا يتم ترفيعه من درجة إلى أخرى منذ حوالي 10 سنوات".
وأضاف أنه "رغم موافقة حكومة الإقليم على إعادة العمل بنظام الترفيعات والعلاوات، ولكنها قامت بتسويف مطالبنا، ولكن إذا استمر هذا التسويف لمطالبنا وعدم تلبية حقوقنا، فسنعود للتظاهر والاحتجاج ونستخدم كل الوسائل المشروعة".
وأكد عضو برلمان إقليم كردستان سابقًا جهاد حسن، في وقت سابق، أن ميزانية رواتب موظفي كردستان مع البيشمركة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تبلغ حوالي 930 مليار دينار، مبيناً أنه مع مطالبات الكوادر التربوية بإقرار قانون الترفيعات والعلاوات فأن قيمة الرواتب ستتجاوز الترليون دينار، فقط رواتب تدفع كل شهر في إقليم كردستان".
وتقدر مصادر في حكومة الإقليم، اعداد متقاضي الرواتب في كردستان بمليون و251 الفا بينهم 751805 من الموظفين المدنيين والعسكريين، وتقول حكومة كردستان إنها بحاجة إلى أكثر من 940 مليار دينار شهرياً لتغطية الرواتب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات