فتح باب التسجيل في مبادرات برنامج نمو الأسرة الإماراتية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن فتح باب التسجيل في المبادرات الست التابعة لبرنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، الذي يهدف إلى تعزيز تكوين أُسَر مستقرة، انسجاماً مع «استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة». ويندرج البرنامج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة لتحقيق الترابط الأسري من خلال تمكين الشباب الإماراتي، ودعم استقرار الأسر والمتزوجين حديثاً من مواطني الإمارة.
وأُعلِنَ عن فتح باب التسجيل خلال جلسة خاصة نظَّمتها الدائرة، بحضور عددٍ من الشركاء والإعلاميين وكبار المسؤولين في الجهات الحكومية الداعمة للبرنامج.
ويشمل برنامج نموّ الأسرة الإماراتية «نمو» ست مبادرات تهدف إلى توفير الدعم اللازم للأُسر في مختلف مراحل تكوينها، ابتداءً من التخطيط للزواج، وحتى تحقيق الاستقرار الأسري. وطوَّرت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي المبادرات بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لتعزيز تكامل الجهود بين الجهات المعنية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.
وقال معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يسعدنا الإعلان عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من مبادرات برنامج (نمو الأسرة الإماراتية). نحن نؤمن بأنَّ تكوين أسرة مستقرة ومتماسكة هو أساس المجتمع المزدهر، وهذه المبادرات تعكس التزامنا بتعزيز جودة حياة الأُسر الإماراتية من خلال تقديم دعم شامل يخفِّف من الأعباء المالية والاجتماعية».
أخبار ذات صلةوأضاف معاليه: «يستند برنامج (نمو الأسرة الإماراتية) إلى قيمنا الأصيلة المُستمدَّة من تراثنا وتقاليدنا، ويسعى إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج بتقديم حلول عملية تساعدهم على تجاوز التحديات الاقتصادية التي قد تواجههم».
وتشمل المبادرات الست «سلفة الزواج الميسَّر»، التي تقدِّم للمواطنين المقبلين على الزواج سلفةً دون فوائد بقيمة تصل إلى 150,000 درهم. وبإمكان المستفيدين منها الحصول على خصم من إجمالي قيمة السلفة عند إنجاب طفلين، واستمرار الزواج لمدة خمسة أعوام بصورة مستقرة، ومبادرة «دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص»، التي تتيح للمواطنات العاملات في القطاع الخاص فرصة للحصول على إجازة أمومة ممتدة مساوية لإجازة القطاع الحكومي ما يتيح للأمهات الجدد فترة راحة كافية لرعاية أطفالهن. وتشمل المبادرات أيضاً «الزيارات المنزلية»، التي تقدِّم الدعم والإرشاد للأمهات والآباء الجُدُد خلال فترة ما بعد الولادة لمساعدتهم على التعامل مع التحديات الجديدة بسهولة، ومبادرة «المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً»، التي تقدِّم مساعدات إيجارية تصل إلى 75,000 درهم سنوياً لمدة سنتين قابلة للتجديد حتى أربع سنوات، إضافةً إلى مبادرة «خصم مبلغ من قيمة القرض السكني»، التي تمنح خصماً مالياً يصل إلى 30,000 درهم من قيمة القرض السكني عند ولادة الطفل الرابع والخامس، و40,000 درهم عند ولادة الطفل السادس، لتخفيف التكاليف على الأُسر، ومبادرة «تمديد فترة سداد القروض السكنية»، التي تتيح للأزواج فرصة تمديد فترة سداد القروض السكنية عند إنجاب الطفل الرابع والخامس والسادس لمدة تصل إلى تسع سنوات، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم.
وكشفت الدائرة خلال الجلسة عن الشعار الجديد لبرنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، المستوحى من كلمة نمو ليعكس التزام البرنامج الراسخ بدعم الأُسر الإماراتية في مختلف مراحل حياتها، بدءاً من اتخاذ قرار الزواج، مروراً بمراحل تكوين الأسرة، وصولاً إلى تربية الأبناء وتنشئتهم على القيم والمبادئ الإماراتية الأصيلة. ويعبِّر الشعار أيضاً عن الإيمان العميق بأهمية الأسرة كركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، ويمثِّل رؤية متكاملة نحو مستقبل يتَّسم بمزيدٍ من الدعم والرعاية للأسر، من خلال مبادرات مبتكرة تسعى إلى تسهيل حياة الأُسر الإماراتية، وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات، ودعمها في بناء مستقبل مستدام لأبنائها وأجيالها المُقبلة.
يمكن للمواطنين الاطلاع على معايير الأهلية للاستفادة من المبادرات والتسجيل عبر منصة «مِديم» الإلكترونية: https://medeem.gov.ae
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع الأسرة الإماراتية نمو الأسرة الإماراتیة تنمیة المجتمع برنامج نمو 000 درهم الأ سر
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسجل 36 ألف زواج مدني بمعدل 70 طلباً يومياً
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلب جديد كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزًا رائدًا في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للأجانب و السياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
قوانين عصريةوأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز من تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط، إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس