أعلنت وزارة التعليم عن القواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بنقل وتكليف المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة.
وأكدت عدم نقل أو تكليف شاغلي الوظائف التعليمية في حالات صحية معينة بلغ عددها إحدى عشرة حالة.توزيع الكوادر التعليميةووفقًا للتنظيمات الجديدة، لن ينقل أو يكلف المعلمين والمعلمات في حالات توفر علاج للزوج أو الزوجة في مكان العمل، سواء كانت الحالة تتعلق بمرض الزوج أو الزوجة.


أخبار متعلقة طقس اليوم.. استمرار الأمطار مع رياح مثيرة للأتربة والغبارالرياض.. إخماد حريق في مركبة على طريق الدائري الغربيكما لن يُنظر في الحالات التي تحتاج إلى علاج دوائي فقط أو علاج جراحي مؤقت.
وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تستدعي متابعات طبية متباعدة أو دورية، أو التي يُوصى فيها بالراحة وعدم الإجهاد والسفر، لن تعد مبررًا للنقل أو التكليف.
بالإضافة إلى ذلك، الحالات التي تتطلب العلاج الطبيعي أو الوظيفي، أو تحتاج إلى التمريض والعناية المنزلية، لن تكون ضمن الظروف التي تستدعي نقل المعلمين والمعلمات.الأمراض المزمنةوتشمل القائمة أيضًا الأمراض المزمنة في المفاصل والجهاز العضلي، بالإضافة إلى علاج السمنة والحمية الغذائية، التي لا تشكل تأثيرًا مباشرًا على القدرة الجسدية للمعلمين والمعلمات.
وأكدت الوزارة أن الأمراض التي لا تؤثر على الصحة الجسدية بشكل كبير، مثل البهاق والعقم الثانوي، وكذلك الأمراض الشائعة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وعيوب النطق والتخاطب، لن تكون ضمن الحالات التي يتم فيها النقل أو التكليف.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحقيق التوازن في توزيع الكوادر التعليمية في كافة المناطق، مع مراعاة الظروف الصحية الفعلية التي تتطلب تدخلاً خاصًا.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه القواعد هو الحفاظ على سير العملية التعليمية بكفاءة واستقرار، وضمان أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالنقل مبنية على معايير صحية دقيقة تصب في مصلحة المعلمين والمعلمات والمنظومة التعليمية بشكل عام.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس عبدالعزيز العمري جدة الوظائف التعليمية تعليم السعودية مدارس السعودية أخبار السعودية المعلمین والمعلمات الحالات التی

إقرأ أيضاً:

اللجنة المالية تحدد الفئة المتضررة في العراق من انخفاض ايرادات النفط - عاجل

بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، الفئة التي ستتأثر في انخفاض ايرادات بيع النفط العراقي.

وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "الايرادات المالية من بيع النفط في الاسواق العالمية تشكل اكثر من 85% من خزينة الدولة، وبالتالي فأن أي انخفاض في الاسعار ينعكس سلبا بشكل مباشر على الوضع المالي".

وأردف: "لكن بالمقابل يجب التأكيد بأنه تم تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولار في الموازنة الثلاثية، والانخفاض الاخير في الاسعار له تبعات ولكن تبقى ضمن نطاق ليس كبيرا".

وأضاف، أن "قدرة العراق الانتاجية للنفط يوميا تتجاوز 3 ملايين و400 ألف برميل وكل دولار يفقده العراق في انخفاض الاسعار يؤثر، لكن بالمجمل رواتب موظفي العراق والمتقاعدين والذي يصل الى 7 ملايين مع مليونين من الرعاية الاجتماعية مؤمنة خلال 2024 لان اجمالي ما تكلفه من اموال تتجاوز الـ80 ترليون دينار فيما المتوقع من الايرادات للعام 2024 تصل الى 140 ترليون دينار".

 واشار الى أن "الانخفاض في اسعار النفط ينعكس على مصروفات اخرى في وزارت حكومية، منها الكهرباء والنفط إضافة الى الميزانية الاستثمارية ومنها تنمية الاقاليم"، لافتا الى ان "هذه الجهات هي من تتأثر في انخفاض في أسعار النفط".

وأمس السبت (14 أيلول 2024)، أوضح المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على صرف الدولار والرواتب في العراق.

وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار في العراق، لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، فهذا الملف يعتمد على العرض والطلب داخل السوق المحلي، وليس له علاقة بملف النفط والإيرادات النفطية".

وبين انه "من ناحية النفقات التشغيلية ومنها الرواتب فإنها لن تتأثر ايضاً بالأزمة حتى في حال وصلت اسعار النفط الى 50 دولاراً فالدولة باستطاعتها دفع الرواتب والنفقات الحاكمة".

وأضاف حنتوش ان "تأثير التذبذب بأسعار النفط ستؤثر بشكل كبير على البرامج الاستثمارية وان اسعار النفط قد تهدد الجنبة الاستثمارية للدولة مثل ما حصل في السنوات الماضية منها في اعوام 2015 و2016 و2017 حيث عانت المشاريع في تلك السنوات من تلكأ كبير".

وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.

ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.

مقالات مشابهة

  • تعليم دمياط: نراعي البعد الإنساني في حركات ندب المعلمين
  • عاجل:- وزير التعليم يفجر مفاجأة.. ترخيص لمزاولة مهنة التدريس قريبًا
  • عاجل:- هل يطبقها وزير التعليم استراتيجية طارق شوقي؟.. تفاصيل
  • مؤسسة "غيتس": الإمارات شريك رائد في مواجهة الأمراض التي تهدد المجتمعات
  • عدن.. لجنة وزارية تدعو أصحاب الازدواج الوظيفي بتقديم استقالة من إحدى الوظائف
  • نقابة المعلمين تثمن قرار محافظ المنيا التصديق على إقالة مدير إدارة دير مواس التعليمية وإحالته للتحقيق
  • اللجنة المالية تحدد الفئة المتضررة في العراق من انخفاض ايرادات النفط - عاجل
  • نقابة المعلمين تنعى معلم ديرمواس بالمنيا ضحية القهر من مدير الإدارة التعليمية
  • 29 يومًا متبقية.. تمديد فترة استقبال طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية
  • 29 يومًا متبقية.. تمديد فترة استقبال طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية - عاجل