"التعليم" تحدد 11 حالة صحية تمنع نقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية - عاجل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم عن القواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بنقل وتكليف المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة.
وأكدت عدم نقل أو تكليف شاغلي الوظائف التعليمية في حالات صحية معينة بلغ عددها إحدى عشرة حالة.توزيع الكوادر التعليميةووفقًا للتنظيمات الجديدة، لن ينقل أو يكلف المعلمين والمعلمات في حالات توفر علاج للزوج أو الزوجة في مكان العمل، سواء كانت الحالة تتعلق بمرض الزوج أو الزوجة.
أخبار متعلقة طقس اليوم.. استمرار الأمطار مع رياح مثيرة للأتربة والغبارالرياض.. إخماد حريق في مركبة على طريق الدائري الغربيكما لن يُنظر في الحالات التي تحتاج إلى علاج دوائي فقط أو علاج جراحي مؤقت.
وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تستدعي متابعات طبية متباعدة أو دورية، أو التي يُوصى فيها بالراحة وعدم الإجهاد والسفر، لن تعد مبررًا للنقل أو التكليف.
بالإضافة إلى ذلك، الحالات التي تتطلب العلاج الطبيعي أو الوظيفي، أو تحتاج إلى التمريض والعناية المنزلية، لن تكون ضمن الظروف التي تستدعي نقل المعلمين والمعلمات.الأمراض المزمنةوتشمل القائمة أيضًا الأمراض المزمنة في المفاصل والجهاز العضلي، بالإضافة إلى علاج السمنة والحمية الغذائية، التي لا تشكل تأثيرًا مباشرًا على القدرة الجسدية للمعلمين والمعلمات.
وأكدت الوزارة أن الأمراض التي لا تؤثر على الصحة الجسدية بشكل كبير، مثل البهاق والعقم الثانوي، وكذلك الأمراض الشائعة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وعيوب النطق والتخاطب، لن تكون ضمن الحالات التي يتم فيها النقل أو التكليف.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحقيق التوازن في توزيع الكوادر التعليمية في كافة المناطق، مع مراعاة الظروف الصحية الفعلية التي تتطلب تدخلاً خاصًا.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه القواعد هو الحفاظ على سير العملية التعليمية بكفاءة واستقرار، وضمان أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالنقل مبنية على معايير صحية دقيقة تصب في مصلحة المعلمين والمعلمات والمنظومة التعليمية بشكل عام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس عبدالعزيز العمري جدة الوظائف التعليمية تعليم السعودية مدارس السعودية أخبار السعودية المعلمین والمعلمات الحالات التی
إقرأ أيضاً:
عاجل:- قرارات حكومية جديدة لدعم التعليم وحماية المستهلك
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، ثلاثة قرارات جديدة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة لصالح عدد من المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز خدمات حماية المستهلك.
تخصيص أرض لإقامة مدرسة إعدادية في الجيزةأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 931 لسنة 2025، الذي نص على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 375 مترًا مربعًا، لإقامة مدرسة إعدادية جديدة في محافظة الجيزة.
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا.. ومؤتمر صحفي لإعلان أبرز القرارات عاجل- مدبولي: قناة السويس ستظل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية رغم التحديات.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوموجاء في نص القرار أن المواطن حسين محمد السيد عويضة تبرع بقطعة الأرض المشار إليها، والتي تقع ضمن حوض العشرات نمرة (1)، زمام قرية الحسانين، ناحية قرية الإخصاص، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.
وتم تخصيص هذه الأرض لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء "مدرسة الإخصاص الإعدادية"، في خطوة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات التعليمية وتخفيف الكثافات الطلابية في المنطقة.
هذا القرار يأتي في سياق توجه الدولة نحو دعم قطاع التعليم وتوفير البيئة الملائمة لتحصيل علمي أفضل للطلاب، خاصة في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
إنشاء مدرسة ابتدائية جديدة في بني سويفكما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 932 لسنة 2025، الذي يقضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة 2450 مترًا مربعًا بمحافظة بني سويف، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بهدف إنشاء مدرسة ابتدائية.
وتقع الأرض المخصصة ضمن القطعة رقم (107)، المنبثقة عن القطعة رقم (3)، بحوض المنشر القبلي نمرة (33)، زمام قرية صفط راشين، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بني سويف.
ويُعد هذا القرار استكمالًا للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين البنية التحتية التعليمية على مستوى المحافظات، وتعزيز فرص الوصول إلى التعليم الأساسي لكافة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتُعَد مدرسة صفط راشين الابتدائية المزمع إنشاؤها إحدى المبادرات الداعمة لمشروع تطوير التعليم الذي تتبناه الحكومة المصرية، وذلك ضمن الخطة القومية لبناء المدارس وتحديث المرافق التعليمية.
دعم خدمات حماية المستهلك في شرم الشيخوفي خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية حقوق المواطنين، أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 933 لسنة 2025، والذي تضمن تخصيص قطعة أرض بمساحة 750 مترًا مربعًا بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لصالح جهاز حماية المستهلك.
وتقع الأرض المشار إليها ضمن القطعة رقم (3) في تقسيم الخدمات خلف محكمة شرم الشيخ الجزئية، زمام مدينة شرم الشيخ، حيث سيتم إنشاء فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك، يختص باستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، ومراقبة الأسواق في منطقة جنوب سيناء، خاصة في ظل تزايد الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.
ويُتوقع أن يسهم هذا الفرع الجديد في تسهيل تواصل المواطنين والمقيمين والسياح مع الجهاز، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة تسهم في تحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع الممارسات التجارية المخالفة، وتفعيل دور الجهات الرقابية على نحو فعال.
قرارات تدعم التنمية المستدامة وتحقق التوازن المجتمعيتُبرز هذه القرارات الثلاثة اهتمام الحكومة بتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المدارس وتقديم خدمات التعليم، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية الرقابية لحماية المستهلكين.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، والتي تضع التعليم والحوكمة وحماية حقوق المواطنين على رأس أولوياتها، سعيًا لبناء مجتمع عصري قادر على مواجهة التحديات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.