وزارة الري تستعرض موقف "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمنى المقرر للأعمال الجارى تنفيذها في مصرف كيتشنر ، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقى الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع .
وذلك خلال اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.
وفي السطور التالية ما تم تنفيذه من أعمال في مصرف كيتشنر:
واستعرضت الري خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وكذا إعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وإجراء المراجعة الخاصة بإجراءات الصحة والسلامة المتبعة ومطابقتها لمتطلبات "البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير" ، كما يجرى إتخاذ إجراءات توريد اجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه لإستخدامها لقياس وتقييم مدى التحسن في نوعية المياه بالمصرف .
كما يجرى العمل على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد (٧) كباري وعدد (١) هدار وعدد (١) نطاق اعشاب على المصرف ، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، كما تم تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف ، وطرح عدة عمليات لتنفيذ أعمال تجريف ونزع حشائش مصرف كيتشنر والمصارف الفرعية الواقعة عليه وتأهيل جسور المصرف وتنفيذ أعمال تكاسى بالدبش على المصرف .
كما تم الإنتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات والسير في إجراءات الطرح لإنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف ، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة .
وتقوم محطة سمتاى بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاى ، ويتم إحلال كلا المحطتين نظرا لتقادمهما حيث تم إنشاء محطتى الحامول وسمتاى فى عامى ١٩٦٢ و ١٩٧٨ على التوالي ، كما تم أيضاً إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتأهيل عدد 7 محطات طلمبات على مصرف كيتشنر وتطوير مركز طوارئ أبو سكين بمحافظة كفر الشيخ .
يذكر أن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه ، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كبارى ، .....) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الري مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الموارد المائیة نوعیة المیاه مصرف کیتشنر على المصرف کما تم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية