التخطيط الستراتيجي: التعداد سينعش الخدمات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كثفت الحكومة جهودها لاستكمال التعداد السكاني، المقرّر إجراؤه في العشرين من تشرين الثاني المقبل، وسط تفاؤل بأن هذه الخطوة ستنعش ملف الخدمات من خلال توفير بيانات دقيقة ستخدم قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والاقتصاد .
ففي حين، أعربت لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية، عن تفاؤلها بمخرجات التعداد وما سيوفره من إحصائيات دقيقة عن مختلف الأنشطة، تباشر محافظات إقليم كردستان العراق عمليات الحزم والحصر والترقيم خلال الأيام القليلة المقبلة، استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي محمد البلداوي، في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الإحصائيات الدقيقة التي سيوفرها التعداد السكاني، ستشخص الفجوات التنموية، مما سيسهل عملية تحليلها وإيجاد الحلول والخطط الستراتيجية للنهوض بالواقع الاقتصادي"، منوها بأن "التعداد يستهدف الكتلة البشرية والموارد الموجودة وسيفرز طبيعة السكان والتركيبة الديموغرافية، فضلا عن تحديده أعداد المساكن والمزارع والمعامل والأعمال التجارية".
وأضاف البلداوي، أن "الدولة الآن بدأت الخطوة الأولى بوضع الخطة الخمسية التي أعلنت، فضلا عن خطة العراق للتنمية 20 / 30 التي يجب الالتزام بها وبمحاورها".
وتابع البلداوي بالقول: في حال عدم وجود تعداد حقيقي أو توفر بيانات حقيقية، فمن المؤكد أن تكون هناك مشاكل تنموية على مستوى قطاعات التربية والتعليم والصحة والصناعة والتجارة، لافتا إلى وجود نقص في عدد الجامعات والمدارس والمستشفيات، إضافة إلى أزمة السكن، وذلك بسبب الاعتماد على إحصائيات غير دقيقة.
وفي السياق ذاته، تباشر محافظات إقليم كردستان العراق عمليات الحزم والحصر والترقيم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال وكيل وزارة التخطيط، رئيس هيئة الإحصاء وكالة في الإقليم، سيروان محمد، لـ"الصباح": إنه حصل تأخير في بدء الدورات التدريبية للعاملين بسبب إجراءات مالية وإدارية بحتة، بالتنسيق مع هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط ببغداد.
وأضاف، أن أيام الحزم والحصر والترقيم في الإقليم لا تأخذ وقتاً كما في باقي المحافظات، لما لها من علاقة بعدد الوحدات المشمولة بذلك في أربيل والسليمانية وزاخو وسوران وحلبجة بحسب الخرائط الموجودة والصور الفضائية، مشيرا إلى وجود عدد كاف من العدادين لينهوا العمل خلال 45 ـ 50 يوما لتعويض المدة التي تأخرت فيها تلك العمليات.
وبين، أن العمل يجري بالتوازي مع ما يجري في باقي المحافظات، بهدف البدء الفعلي بعملية التعداد العام للسكان والمساكن، المقرر في العشرين من تشرين الثاني المقبل.
وأوضح، أن عملية الحزم والحصر والترقيم ستجري خلال الأيام المقبلة بعد وصول الأجهزة اللوحية "التابلت" إلى الإقليم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا