التخطيط الستراتيجي: التعداد سينعش الخدمات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كثفت الحكومة جهودها لاستكمال التعداد السكاني، المقرّر إجراؤه في العشرين من تشرين الثاني المقبل، وسط تفاؤل بأن هذه الخطوة ستنعش ملف الخدمات من خلال توفير بيانات دقيقة ستخدم قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والاقتصاد .
ففي حين، أعربت لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية، عن تفاؤلها بمخرجات التعداد وما سيوفره من إحصائيات دقيقة عن مختلف الأنشطة، تباشر محافظات إقليم كردستان العراق عمليات الحزم والحصر والترقيم خلال الأيام القليلة المقبلة، استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي محمد البلداوي، في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الإحصائيات الدقيقة التي سيوفرها التعداد السكاني، ستشخص الفجوات التنموية، مما سيسهل عملية تحليلها وإيجاد الحلول والخطط الستراتيجية للنهوض بالواقع الاقتصادي"، منوها بأن "التعداد يستهدف الكتلة البشرية والموارد الموجودة وسيفرز طبيعة السكان والتركيبة الديموغرافية، فضلا عن تحديده أعداد المساكن والمزارع والمعامل والأعمال التجارية".
وأضاف البلداوي، أن "الدولة الآن بدأت الخطوة الأولى بوضع الخطة الخمسية التي أعلنت، فضلا عن خطة العراق للتنمية 20 / 30 التي يجب الالتزام بها وبمحاورها".
وتابع البلداوي بالقول: في حال عدم وجود تعداد حقيقي أو توفر بيانات حقيقية، فمن المؤكد أن تكون هناك مشاكل تنموية على مستوى قطاعات التربية والتعليم والصحة والصناعة والتجارة، لافتا إلى وجود نقص في عدد الجامعات والمدارس والمستشفيات، إضافة إلى أزمة السكن، وذلك بسبب الاعتماد على إحصائيات غير دقيقة.
وفي السياق ذاته، تباشر محافظات إقليم كردستان العراق عمليات الحزم والحصر والترقيم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال وكيل وزارة التخطيط، رئيس هيئة الإحصاء وكالة في الإقليم، سيروان محمد، لـ"الصباح": إنه حصل تأخير في بدء الدورات التدريبية للعاملين بسبب إجراءات مالية وإدارية بحتة، بالتنسيق مع هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط ببغداد.
وأضاف، أن أيام الحزم والحصر والترقيم في الإقليم لا تأخذ وقتاً كما في باقي المحافظات، لما لها من علاقة بعدد الوحدات المشمولة بذلك في أربيل والسليمانية وزاخو وسوران وحلبجة بحسب الخرائط الموجودة والصور الفضائية، مشيرا إلى وجود عدد كاف من العدادين لينهوا العمل خلال 45 ـ 50 يوما لتعويض المدة التي تأخرت فيها تلك العمليات.
وبين، أن العمل يجري بالتوازي مع ما يجري في باقي المحافظات، بهدف البدء الفعلي بعملية التعداد العام للسكان والمساكن، المقرر في العشرين من تشرين الثاني المقبل.
وأوضح، أن عملية الحزم والحصر والترقيم ستجري خلال الأيام المقبلة بعد وصول الأجهزة اللوحية "التابلت" إلى الإقليم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في مناقشة مستقبل النمو العالمي
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».
التمويل المناخي ومستقبل الوظائفوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في المستقبل: تعبئة التمويل من أجل الوظائف والمهارات في إطار الانتقال المناخي»، التي تناقش دور العمل المناخي في قيادة التقدم التكنولوجي، والحد من المخاطر، وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
وخلال كلمتها بالجلسة، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تمثل خارطة طريق لمعالجة أبرز تحديات المناخ لدى مصر، وتتضمن هذه الاستراتيجية عدة مشروعات ذات أولوية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة، الغذاء، والمياه، وكلها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولفتت إلى أنه من خلال هذه الاستراتيجية، لا نهدف فقط إلى تخفيف آثار تغير المناخ، بل نعمل على تحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يترك أحدًا خلفه.
وأكدت أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وأشارت إلى أن التأثير البيئي يمثل جزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.
وتطرقت أيضًا إلى الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 ، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، من خلال تنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ويساهم البرنامج في حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، والدعم الفني بما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر، كما تمثل المنصة نموذجًا بناءً لتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف والتي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.
من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مبادرة «مستقبل النمو»، وذلك بمشاركة موريس أوبستفيلد، زميل في معهد بترسون للاقتصاد الدولي، و سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، و إسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة بجامعة كورنيل، ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، من أجل إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأشارت «المشاط»، إلى خطاب النوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، مؤكدة أنه يمكن مصر من الانضمام لمبادرة «مستقبل النمو»، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.
وأضافت أن هذه الخطوة تدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
مستقبل العمل الإنساني العالميمن جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ بالجلسة التي عقدها مركز الفكر “ODI” تحت عنوان: "مستقبل العمل الإنساني العالمي".
وأدارت الجلسة إليزابيث كامبل المدير التنفيذي بالمركز، بمشاركة فريدي كارفر، مدير البرامج ومجموعة السياسات الإنسانية بالمعهد، والسيد جيك كوزاك المؤسس المشارك والشريك الإداري بمجموعة كروس باوندري للطاقة، جيمس ريتشاردسون الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مؤسسة بومبيو، كيت فيليبس باراسو، نائب رئيس منظمة ميرسي كور للسياسات العالمية والمناصرة، كيتلين فلوريستال وزيرة التخطيط والتعاون الخارجي بدولة هايتي.
وتضمنت الجلسة حوارًا مُركّزًا على المستقبل والأدوات والأساليب اللازمة لجلب الاستثمار والأسواق والفرص خاصة للشعوب الأكثر تأثرًا في العالم بالصراعات والتوترات، وكيفية تشكيل هذا التغيير، وذلك بعد دعوة الأمم المتحدة إلى "إعادة ضبط شاملة للعمل الإنساني"، حيث أنه بالرغم من إدراك الحاجة إلى الإصلاح منذ فترة طويلة، إلا أن التقدم المحرز لم يكن يُذكر حتى بعد الالتزامات التي قُطعت في القمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016.
جدير بالذكر أن الجلسة جاءت ضمن سلسلة نقاشات يعقدها معهد التنمية الخارجية ODI Global في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال أسبوع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة