تغريم كويتية أكثر من 4 آلاف دولار بسبب إيموجي مسيء لزوجها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قضت محكمة كويتية، الأربعاء، بتغريم مواطنة بدفع أكثر من 4 آلاف دولار أميركي بسبب رسالة "واتساب" أرسلتها إلى شريك حياتها.
وذكرت صحيفة "المجلس" المحلية، أن محكمة الجنح المفوضة، قضت بتغريم زوجة "مواطنة" بدفع 1300 دينار كويتي، عقب إدانتها بسب زوجها واستخدام إيموجي (ملصق) غير لائق، خلال محادثة على تطبيق "واتساب".
وتباينت ردود الأفعال بشأن هذه الواقعة التي أثارت جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أبدت إحداهن اعتراضها على تقديم الزوج لتلك الشكاوى قائلة "رياييل (رجال) آخر زمن".
وقالت أخرى بما معناه "تقدم بشكوى ضد زوجته، مع ذلك يتهمون النساء بأنهن من يسعين وراء الخلافات واللجوء إلى المحاكم والقضاء".
في المقابل، قال مدون كويتي بطريقة ساخرة إن الزوج شخص "يفهم"، مضيفا أن الأخير "لجأ إلى القضاء على غرار ما تفعل بعض الزوجات".
ووفقا لموقع شركة المحاماة الكويتية "انعقاد"، فإن عقوبة السب على تطبيق "واتساب" ومنصات المحادثة، هي السجن لمدة سنتين على الأكثر مع دفع غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 5000 دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رفض توفير مربية لطفليها فلاحقته زوجته بدعوي طلاق
بداخل محكمة الأسرة وقف زوج وزوجته، بعد أن قدمت الأخيرة طلبها لتسوية الخلاف بينهما بالطلاق للضرر، ورفضت محاولة زوجها لعقد الصلح -رغم ما بينهما من أطفال-، ليستغيث الزوج الذي لم يتصور أن علاقتهم التي دامت سنوات من الممكن أن تدمر بسبب رفضه طلب واحد لزوجته بعد عشرة سنوات طويلة من الزواج.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
البداية كانت بتقدم الزوجة بطلب للحصول على الطلاق للضرر من محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تعرضها للإساءة على يد زوجها، مما دفعها لهجر مسكن الزوجية، بسبب نشوب خلافات زوجية بينهما، بعد أن لجأت الزوجة إلي طلب مربية لأطفالها-بسبب انشغالها في عملها لفترات كبيرة-، وهو ما رفضة زوجها وطالبها بترتيب عملها بما يتناسب مع رعايتها لأطفالها، لتتهمه الزوجة بالتعسف- خاصة أنه ميسور الحال.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" زوجي هو من تخلي عني بعد 9 سنوات زواج ولست أنا المتسببة في الخلاف كما يدعي، بعد أن رفض الوقوف بجانبي حتي لا أخسر عملي، ولم أجد من يحميني من ملاحقته لي بعد أن داوم على ابتزازي، ورفض الإنفاق رغم يسار حالته المادية، وطلبني بتحمل نفقة الطفلين كاملة من وظيفتي".
وأضافت الزوجة: "خشيت على نفسي من إصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفضه الانفصال عني وديا، بخلاف عدم تقديمه أي دعم لي سواء ماديا أو معنويا، وعندما أعترض شهر بي، ونكث بوعوده لي".
ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وأكد تقديمه عدة طلبات للمحكمة لتسوية الخلافات وديا بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وهو ما رفضته زوجته، ومنعته من رؤية أبنائه، بخلاف متجمد نفقات تجاوز 290 ألف جنيه طالبتني بسداده.
مشاركة