العمل النيابية توجه لتحويل الشباب من الرعاية الى الوزارات بصفة عقود
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
اعلنت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني عن خطوات جديدة، لتحويل مستحقي الرعاية الاجتماعية من فئة الشباب إلى الوزارات بصفة عقود على الملاك .
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في حزيران الماضي، إكمال إجراءات إرسال أسماء مستفيدي الحماية الاجتماعية بواقع 37 ألفاً للذين تتراوح أعمارهم من (18 – 25) سنة، لتحويلهم إلى عقود على ملاك وزارة الداخلية.
وقالت عضو اللجنة زينب الجياشي في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة العمل النيابية تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على تحويل فئات عمرية من مستحقي الرعاية الاجتماعية، إلى وزارتي البلديات والتربية ودوائر المحافظات وباقي وزارات الدولة بصفة عقد"، على غرار الإجراءات التي حصلت مع وزارة الداخلية، وذلك للاستفادة من الطاقات الشبابية وتسخيرها للعمل في القطاعات العامة في الدولة، مشيرة إلى توسيع قاعدة الشمول برواتب الإعانة الاجتماعية.
وأضافت الجياشي، أن اللجنة بصدد تشريع قانون تنظيم العمل النقابي لقطاع العمل، منوهة بأن القانون تمت قراءته قراءة أولى، والآن هو في طور القراءة الثانية، وذلك لحل النزاعات التي حصلت بين اتحادات العمال والنقابات.
ولفتت عضو اللجنة النيابية، إلى أن "لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني أنجزت العديد من القوانين المهمة التي هي على تماس مع حياة المواطنين، فضلا عن فتح آفاق واسعة لضمان حقوق العمال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العمل تعلن تشكيل لجنة لتكييف قانون التنظيم النقابي وفق المعايير الدولية
بغداد اليوم -
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي عن تشكيل لجنة متخصصة لتكييف قانون التنظيم النقابي بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات المصادق عليها، وذلك خلال اجتماع موسّع عُقد في القاعة الدستورية لمجلس النواب، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، من الاتحادات والنقابات العمالية، فضلا عن ممثلي الدوائر المعنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية، وأعضاء لجنة العمل النيابية.
وأكد السيد الأسدي خلال الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 19-2-2025 أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعداد قانون عصري ينظم العمل النقابي، ويحمي حقوق العمال وأصحاب المهن، مشيراً إلى أن اللجنة ستضم ممثلين عن الحكومة، والنقابات العمالية، وأصحاب العمل، وأعضاء لجنة العمل النيابية، إلى جانب خبراء من منظمة العمل الدولية، لضمان إعداد قانون يتوافق مع التشريعات الوطنية والتزامات العراق الدولية.
وأوضح أن الاجتماع تناول مناقشة خريطة الطريق التي أقرتها لجنة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية، والتي تتضمن إنشاء منتدى للحوار الاجتماعي يعزز الشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل، ويساهم في تطوير بيئة عمل عادلة ومستدامة.
من جهتها، أشادت رئيسة لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية النائبة ناهدة الدايني، بهذه الخطوة، مؤكدةً أن إشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشة القانون سيسهم في صياغة تشريعات متكاملة تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتعزز الحريات النقابية بما يحقق مصالح العمال وأصحاب المهن في العراق.
وأوصت اللجنة النيابية بعقد ورشة عمل مشتركة لمواصلة النقاش وصياغة القانون بشكل نهائي، لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
يتبع ...
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس