العمل النيابية توجه لتحويل الشباب من الرعاية الى الوزارات بصفة عقود
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
اعلنت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني عن خطوات جديدة، لتحويل مستحقي الرعاية الاجتماعية من فئة الشباب إلى الوزارات بصفة عقود على الملاك .
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في حزيران الماضي، إكمال إجراءات إرسال أسماء مستفيدي الحماية الاجتماعية بواقع 37 ألفاً للذين تتراوح أعمارهم من (18 – 25) سنة، لتحويلهم إلى عقود على ملاك وزارة الداخلية.
وقالت عضو اللجنة زينب الجياشي في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة العمل النيابية تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على تحويل فئات عمرية من مستحقي الرعاية الاجتماعية، إلى وزارتي البلديات والتربية ودوائر المحافظات وباقي وزارات الدولة بصفة عقد"، على غرار الإجراءات التي حصلت مع وزارة الداخلية، وذلك للاستفادة من الطاقات الشبابية وتسخيرها للعمل في القطاعات العامة في الدولة، مشيرة إلى توسيع قاعدة الشمول برواتب الإعانة الاجتماعية.
وأضافت الجياشي، أن اللجنة بصدد تشريع قانون تنظيم العمل النقابي لقطاع العمل، منوهة بأن القانون تمت قراءته قراءة أولى، والآن هو في طور القراءة الثانية، وذلك لحل النزاعات التي حصلت بين اتحادات العمال والنقابات.
ولفتت عضو اللجنة النيابية، إلى أن "لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني أنجزت العديد من القوانين المهمة التي هي على تماس مع حياة المواطنين، فضلا عن فتح آفاق واسعة لضمان حقوق العمال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية:قانون تقاعد الحشد يعزز من رصيد المقاومة الإسلامية
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية الإطاري علي البنداوي، الاثنين، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي جاهز للتصويت، فيما أشار الى أن عدم توافق الكتل السياسية على بعض القوانين تسبب بتعطيل القانون.وقال البنداوي في تصريح صحفي، ان “قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي من القوانين المهمة لذلك من الواجب على اعضاء مجلس النواب تشريع هكذا قانون يحفظ الحقوق التقاعدية وحقوق الشهداء والجرحى والمجاهدين المستمرين في عملهم في هيئة الحشد الشعبي”.وأضاف، أن ” لجنة الامن النيابية مهمتها الاساسية لخدمة الحشد الشعبي والدفاع عن المقاومة الإسلامية تحت رابة الإمام خامئني ، مبينا أن “عدم ادراج قانون الحشد الشعبي لغاية الآن هو بسبب عدم توافق الكتل السياسية على بعض القوانين .وأكمل: “لا يوجد رجل ولائي يعارض إقرار قانون الحشد لما فيه من حقوق لخدمة المقاومة الإسلامية.