العمل النيابية توجه لتحويل الشباب من الرعاية الى الوزارات بصفة عقود
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
اعلنت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني عن خطوات جديدة، لتحويل مستحقي الرعاية الاجتماعية من فئة الشباب إلى الوزارات بصفة عقود على الملاك .
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في حزيران الماضي، إكمال إجراءات إرسال أسماء مستفيدي الحماية الاجتماعية بواقع 37 ألفاً للذين تتراوح أعمارهم من (18 – 25) سنة، لتحويلهم إلى عقود على ملاك وزارة الداخلية.
وقالت عضو اللجنة زينب الجياشي في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة العمل النيابية تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على تحويل فئات عمرية من مستحقي الرعاية الاجتماعية، إلى وزارتي البلديات والتربية ودوائر المحافظات وباقي وزارات الدولة بصفة عقد"، على غرار الإجراءات التي حصلت مع وزارة الداخلية، وذلك للاستفادة من الطاقات الشبابية وتسخيرها للعمل في القطاعات العامة في الدولة، مشيرة إلى توسيع قاعدة الشمول برواتب الإعانة الاجتماعية.
وأضافت الجياشي، أن اللجنة بصدد تشريع قانون تنظيم العمل النقابي لقطاع العمل، منوهة بأن القانون تمت قراءته قراءة أولى، والآن هو في طور القراءة الثانية، وذلك لحل النزاعات التي حصلت بين اتحادات العمال والنقابات.
ولفتت عضو اللجنة النيابية، إلى أن "لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني أنجزت العديد من القوانين المهمة التي هي على تماس مع حياة المواطنين، فضلا عن فتح آفاق واسعة لضمان حقوق العمال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025
الاقتصاد نيوز - بغداد
استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إقرار أي تعديل على قانون التقاعد العام أو رفع السن القانوني للإحالة إلى التقاعد خلال العام الحالي.
وأوضح الكاظمي، أن "هناك توجهًا لدى مجلس النواب لرفع سن التقاعد إلى 63 عامًابدلا من 60 عاماً"، معتبرًا أن "هذا العمر ما زال مناسبًا للعطاء الوظيفي وزيادة الخبرة، وهو ما تدعمه هيئة التقاعد، نظرًا لأن زيادة مدة الخدمة ستؤدي إلى ارتفاع التوقيفات التقاعدية، مما يعزز الإيرادات المالية لصندوق التقاعد".
وأشار إلى أن "التوجه الحكومي السابق كان يركز على تقليل الضغط الوظيفي وإتاحة فرص توظيف جديدة للشباب عبر إحالة أعداد من الموظفين إلى التقاعد"، لافتًا إلى أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب وهيئة التقاعد لديهما مسودة لمقترح تعديل القانون، إلا أن الموضوع ما زال قيد المناقشة".
واستبعد الكاظمي حسمه خلال هذا العام، معربًا عن أمله في التوصل إلى قرار نهائي بشأنه خلال العام المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة