“الطاقة والبنية التحتية” تطلق منصة لربط بيانات الجهات المعنية بخدمات الوزارة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية (Data Bridge)، الذي يستهدف الربط الإلكتروني الرقمي بين جميع الجهات المرتبطة بخدمات الوزارة، للمساهمة في تقديم الخدمات بشكل استباقي للمتعاملين والأفراد، وتعزيز مبدأ طلب البيانات مرة واحدة، إضافة إلى تبادل المعلومات والمستندات الرقمية بشكل مباشر ولحظي من خلال المحفظة الرقمية، كما ستساهم المنصة في تسهيل رحلة المتعامل، وتقليل عدد المستندات والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى تخفيض المدة الزمنية لتقديم الخدمة.
ويستهدف مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية، الذي يمثل خطوة متقدمة ضمن مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، زيادة عدد الجهات الحكومية التي تتبادل مستندات رقمية للمتعاملين بشكل مباشر ولحظي إلى 50 جهة، ورفع نسبة سعادة المتعاملين عن طلب البيانات مرة واحدة بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 90%، إضافة إلى خفض وثائق ومستندات الخدمات بنسبة 50% نهاية العام المقبل، و تحقيق 100% ربط إلكتروني مع 50 جهة.
وتعتبر المنصة أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة. وتدعم المنصة سعي الحكومة إلى تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” نؤمن بدورنا في تسهيل رحلة المتعامل، وندرك مسؤوليتنا بالمساهمة في تنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة منطلقين من استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في تصفير البيروقراطية، ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، وإنه من هنا جاء إطلاق منصة “جسرُ بياناتِ الطاقة والبنية التحتية” ، موضحاً أن دور المنصة يتمحور حول تبادل البيانات والإحصائيات بانسيابية مع شركاء الوزارة، كما تساهم في تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات المختلفة ذات العلاقة لدعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية كافة، وتسهيل رحلة المتعامل وتقليص عملية الادخال اليدوي، وضمان صحة المعلومات لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المبنية عليها، بما يخدم توجهات الحكومية الرقمية، وبناء مسار لضخ البيانات التي تدعم تنافسية دولة الإمارات ضمن مؤشراتها الوطنية والعالمية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية ” نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071.
ولفت معاليه إلى دور المشروع في دعم اتخاذ القرارات الاستباقية من خلال البيانات اللحظية التي يتم قراءتها بشكل مباشر من خلال الربط الإلكتروني، وعليه يتم استكمال إجراءات الخدمات والقرارات اللازمة فيها بشكل مباشر.
وأضاف معاليه:” أن “منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية” تعد خطوة هامة نحو التحول الرقمي في قطاع الطاقة و البنية التحتية، حيث ستتيح للجهات المختلفة إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات الضرورية، مما يتيح لها اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، كما سيكون للمشروع دور مهم في تحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات”، وأنه مع إطلاق المنصة نبدأ حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في خدمات الوزارة، مما يسهم في تحقيق رؤية أكثر شمولية للتطوير والتحديث في هذا المجال الحيوي.
وتابع معاليه:” يعد هذا المشروع جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالطاقة والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، وهو خطوةٌ جديدةٌ نحوَ حكومةٍ رقميةٍ ذكيةٍ ممكنة بالبيانات الآنية اللحظية تُسهّلُ حياةَ المتعاملين وتساهم في جودة الحياة و تعزيز الخدمات الاستباقية، كما سيساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، من خلال تغذية مؤشراتها الوطنية والعالمية في قطاع الطاقة والبنية التحتية وعبر تحليل البيانات المتبادلة، التي ستكون رافداً رئيساً في تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071″.
وفي إطار الجهود المبذولة لإنجاح المشروع، تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لضمان تكامل النظام الجديد مع الأنظمة الحالية، وتسهيل عمليات الربط والتشغيل. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم التطور المستدام في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة والبنیة التحتیة فی قطاع الطاقة بشکل مباشر فی تحقیق من خلال
إقرأ أيضاً:
اوقفوا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية
ياسر عرمان
أخذت الحرب مساراً جديداً في استهداف البنية المدنية التحتية على قلتها وضعفها، سيما المنشآت المتصلة بالمياه والكهرباء بالمسيرات وهي جرائم حرب في القانون الإنساني الدولي.
على قوات الدعم السريع ان تبتعد عن المنشآت المدنية مثل ما تم مؤخراً في ولايات نهر النيل والشمالية والخرطوم وعليها عدم الخلط بين المنشآت العسكرية والمدنية، الحرب لها قوانينها وسبق من لنا قبل ادانة استهداف القوات المسلحة للقرى والمدن بطيران الجيش وهي أيضاً جرائم حرب، ان استهداف المدنيين مثل ما حدث في الصالحة اليوم جريمة حرب لن تسقط بالتقادم وهي موثقة ومسجلة من مرتكبيها انفسهم.
ان اكبر جرائم هذه الحرب هي الاعتداءات المتواصلة ضد المدنيين وبنك الأهداف المدنية، دون حساسية وضمير، والحرب والانقلاب منذ البداية استهدفا المدنيين وحياتهم وأحلامهم.
ان الجريمة الكبرى الثانية في هذه الحرب هي نهب المتاحف ودور الوثائق ومراكز البحوث وعلى رأسها المتحف القومي الذي يحمل ذاكرة الامة وارثها ومساهماتها في التاريخ الانساني خلال ما يزيد على (٨٠٠٠ ) عام، والآن تعرض القطع الأثرية للبيع خارج السودان وهي لا تقدر بثمن، وغيابها تجريف للذاكرة الوطنية والهوية الانسانية لشعبنا وعلينا تكوين لجنة وطنية وقانونية وتضم الخبراء لملاحقة ما تم نهبه خارج السودان وتكوين لجنة وطنية لحماية المدنيين في الداخل والخارج بعيداً عن الخلافات السياسية وان تشمل هذه اللجنة كافة القوى المدنية والديمقراطية، قوى الجبهة المعادية للحرب.
٢٧ أبريل ٢٠٢٥
Stop Targeting Civilians and Civilian Installations
Targeting civilian infrastructure, especially installations of water and power, is a war crime in the international humanitarian law.
It is the responsibility of the SRF not to use drones to target civilian installations as what has taken place in many cities in the Nile and Northern States and Khartoum. They should distinguish between military installations and the civilian infrastructure that services civilians. We have condemned before SAF in using indiscriminate bombardment by the army Air Force, targeting civilians in villages and towns. It is equally a war crime. What happened today in Omdurman, targeting civilians by the RSF, is a war crime, and it is documented and videotaped by the very ones who committed it.
The biggest war crimes in this war are committed against civilians who have no protections after two years in war. The second equally big crime is the looting of museums, national archives and research centers, especially looting of the Sudan National Museum. We should safeguard the historical memory of Sudan’s history and our people’s and land contributions in human history for over 8,000 years. We call again to form a national legal committee that would follow on the rare antiquities that were looted from the museum and are being sold outside Sudan as well as forming a national committee for the protection of civilians that can bring the pro civilian and democracy forces, regardless of their differences, in these crucial matters.
Yasir Arman
27 April 2025
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص