الشمالية: انهيار «10691» منزلًا وتضرر «4» آلاف أسرة جراء السيول
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
“قضية التغيرات المناخية أصبحت من القضايا المهمة التي تشغل المجتمع الدولي والمحلي، مشيرا الي أن الهدف من قيام المنبر هو توعية وتبصير المواطن بالتغيرات المناخية وتأثيرها علي القطاعات المختلفة”
التغيير: دنقلا
كشف المجلس الاعلى للثقافة والاعلام بالولاية الشمالية بدنقلا أمس الأربعاء، عن حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول التي إجتاحت محليات الولاية السبع، موضحا انهيار (10691) منزلا إنهيارا كليا و(24408) انهيارا جزئيا، فيما بلغ عدد الأسر المتضررة (4195) أسرة بجانب تضرر بعض المرافق والمنشات الخدمية والمشاريع الزراعية والطرق القومية والداخلية.
جاء ذلك خلال المنبر الاعلامي الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة والإعلامة بالولاية الشمالية، أمس الأربعاء، حول (التغيرات المناخية وتأثير السيول والامطار بالولاية).
وبحسب منصة الناطق الرسمي الحكومية شارك في المنبر ممثل والي الولاية الشمالية، امين عام الحكومة وعدد من اعضاء حكومة الولاية وغرفة طوارئ الخريف اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية ومفوض العون الإنساني، والهيئة الشبابية لدعم وإسناد القوات المسلحة، والبروفيسور سعد الدين إبراهيم الخبير في مجال البيئة.
وأكد الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة والاعلام بالولاية الباقر عكاشة عثمان أن قضية التغيرات المناخية أصبحت من القضايا المهمة التي تشغل المجتمع الدولي والمحلي، مشيرا الي أن الهدف من قيام المنبر هو توعية وتبصير المواطن بالتغيرات المناخية وتأثيرها علي القطاعات المختلفة.
وقدم صوت شكر وتقدير لكل المسؤولين والاعلاميين الذين لبوا دعوة المجلس وإثرائه بالنقاش والمداخلات الطيبة.
بدوره أكد البروفيسور سعد الدين إبراهيم الخبير في مجال البيئة على أهمية مثل هذه المنابر وتسليط الضوء علي التغيرات المناخية التي نتجت من الدولة الصناعية وحرق المواد البترولية والفحم الحجري.
وتناول الاتفاقية الدولية للتغير المناخي والتي نصت علي تخفيف آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، وقال إن مشروع الولاية الشمالية للتكيف مع التغيرات المناخية يمضي بصورة طيبة.
وفي السياق قال مدير عام وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية رئيس غرفة طوارئ الخريف مهندس محمد سيد أحمد فقيري، إن التخطيط للطرق والجسور ومجاري السيول وعبورها كان على حسب ما هو ماثل من مناخ بالولاية، مشيرا إلى أن السيول والامطار التي ضربت الولاية كانت كبيرة واثرت في البنية التحتية.
وأضاف ان وزارته شكلت وحدة لدراسة المتغيرات مايمكن عمله في الفترة المقبلة من حيث التخطيط وتنفيذ المنشأت الجديدة.
وكشف مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية مهندس عثمان أحمد عثمان عن الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء السيول والامطار وتضرر المواطنين وبعض المزروعات وخاصة النخيل الذي يعتمد عليه اهل الولاية.
الوسومالسيول والفيضانات الولاية الشمالية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السيول والفيضانات الولاية الشمالية
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟
أفادت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) بأن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية يُعد أداة قانونية حاسمة لمحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري على المستوى الدولي، خاصة في الحالات التي تعجز فيها السلطات الوطنية عن تحقيق العدالة أو ترفض محاسبة المسؤولين.
ومع ذلك، أشارت اللجنة في تقريرها الصادر الاثنين، إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على مصر والسودان، حيث لم يتم تطبيق هذا المبدأ بشكل فعلي.
وأوضحت اللجنة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح للدول بمقاضاة مرتكبي جرائم خطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجناة أو الضحايا.
ومع ذلك، لم تُحرك أي قضايا في مصر أو السودان ضد مرتكبي هذه الجرائم، سواء على أراضيهما أو خارجها. وأرجعت اللجنة ذلك إلى عقبات هيكلية وقانونية وسياسية تعيق تطبيق هذا المبدأ، حيث تواجه الدولتان تحديات داخلية كبيرة في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، نتيجة ضعف الأنظمة القانونية والمؤسساتية.
وأشارت لجنة العدالة إلى أن "الإفلات الممنهج من العقاب" يُعد أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق العدالة في حالات الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن الصراع في دارفور يعد مثالا بارزا على هذه المشكلة في السودان.
وعلى الرغم من انضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري في عام 2021، إلا أن الإطار القانوني المحلي ما زال يفتقر إلى أحكام صريحة تسمح بمقاضاة هذه الجرائم بموجب الولاية القضائية العالمية.
كما أن المحاكم الخاصة بدارفور، التي أُنشئت في عام 2005، لم تحقق العدالة الفعالة بسبب التدخل السياسي وغياب الاستقلال القضائي.
أما في مصر، فقد أشارت اللجنة إلى أن التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري لم تُدمج بشكل كافٍ في القوانين المحلية، حيث لا يجرم القانون المصري الإخفاء القسري بشكل كامل، كما لا تتوفر أحكام صريحة لتطبيق الولاية القضائية العالمية.
وأضافت أن القضاء المصري، المتأثر بالسلطة التنفيذية، لا يبدي رغبة في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
ووثقت اللجنة أكثر من 633 حالة إخفاء قسري في مصر حتى الآن، بينما تستمر السلطات المصرية في نفي مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات وتعيق التحقيقات وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
وأكدت لجنة العدالة أن العوائق لا تقتصر على غياب التشريعات فحسب، بل تمتد إلى ضعف استقلالية القضاء، مما يجعل من الصعب ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب الولاية القضائية العالمية. ففي مصر، يتردد القضاء في محاكمة المسؤولين الحكوميين، كما يتم استخدام قوانين الطوارئ والتشريعات المناهضة للإرهاب لحماية الجناة بدلاً من محاسبتهم.
وفيما يتعلق بمشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في التحقيقات والمحاكمات، أوضحت اللجنة أن آليات إشراكهم بفعالية في القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية غير متوفرة.
ففي كل من مصر والسودان، يواجه الضحايا مخاطر جسيمة مثل المضايقات والاحتجاز التعسفي والتشهير، مما يجعل من الصعب عليهم الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أدلة تدعم القضايا ضد الجناة. كما أن منظمات حقوق الإنسان والمحامين العاملين في هذا المجال يتعرضون للقيود والتهديدات، كما حدث مع الناشط المصري إبراهيم متولي، الذي تعرض للاعتقال بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري.
وبشأن حماية الضحايا والشهود والدعم النفسي والاجتماعي، أشارت اللجنة إلى أن الأوضاع في مصر والسودان تعاني من غياب تام للآليات الرسمية التي تضمن سلامتهم. ففي مصر، يواجه الضحايا ومحاموهم مخاطر جسيمة مثل الملاحقة الأمنية والتشويه الإعلامي والاعتقال التعسفي، مما يجعل من الصعب عليهم متابعة القضايا أو التعاون مع المحاكم الدولية.
وأكدت لجنة العدالة أن الولاية القضائية العالمية تظل أداة رئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب، كما أثبتتها قضايا سابقة مثل إدانة الضباط الأرجنتينيين في إسبانيا عام 2007، والمحاكمات المتعلقة بفترة حكم أوغوستو بينوشيه في تشيلي.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تعزيز استخدام الولاية القضائية العالمية كآلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في مصر والسودان، وتشجيع الدول التي تتيح تشريعاتها ذلك على فتح تحقيقات جدية في هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة.
يأتي هذا التقرير في إطار بحث يجريه الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري لدى الأمم المتحدة حول استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية في قضايا الإخفاء القسري، المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر القادم.
ويهدف هذا البحث إلى تقييم تطبيق الولاية القضائية العالمية في معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة، والتعرف إلى التحديات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تعزز المساءلة وتحقيق العدالة.
واعتمدت لجنة العدالة في إعداد تقريرها على خبرتها الواسعة في توثيق حالات الإخفاء القسري ومكافحتها في منطقة شمال أفريقيا، خاصة في مصر والسودان، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المصادر العامة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية واجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير وتحليلات منظمات أخرى.
وأكدت اللجنة على التزامها المستمر بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا