نوّه وزير البيئة ناصر ياسين في بيان، "بموافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على طلب وزارة البيئة قبول هبة بقيمة ثلاثة ملايين وأربعمئة وثمانية وخمسين الف دولار أميركي لتنفيذ مشروع ادارة المخاطر لحرائق الغابات في المناطق الطبيعية المعرّضة للخطر في لبنان، المموّل من مرفق البيئة العالمي من خلال البنك الدولي".

وأوضح أن "هذه الهبة المشكورة من مرفق البيئة العالمي ستساعد في تعزيز إدارة مخاطر الحرائق في لبنان، وخصوصاً في المناطق الأكثر عرضة لخطر الحرائق، وذلك في سياق الإدارة المستدامة للغابات والمحميات الطبيعية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة البيئة للوقاية والحد من حرائق الغابات"، لافتاً إلى أن "المشروع يأتي استكمالاً للمساعدة الفنية القيّمة التي قدمها البنك الدولي بشأن حرائق الغابات بتمويل من صندوق "برو غرين" [Progreen] الائتماني". وذكّر "بإطلاق الوزارة حملة "حريق بالناقص" وباعتمادها منذ عامين الأسبوع الاول من حزيران كل سنة كأسبوع وطني للحماية والوقاية والحد من حرائق الغابات، بالتعاون مع الجيش والدفاع المدني ووزارة الزراعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية ووحدة ادارة الكوارث والازمات، وبمشاركة البلديات والمنظمات الدولية الشريكة ومختبر الحرائق في جامعة البلمند والجمعيات البيئية ولجان المحميات والصليب الأحمر وفرق المستجيب الاول المنتشرين في كل المناطق". كما ذكّر بأن "الوزارة وعلى الرغم من التغيّر المناخي والظروف المناخية المتطرفة التي نشهدها من خلال ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر في موسم الصيف ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر خطر الحرائق، نجحت خلال الموسمين الماضيين بالتعاون مع الجيش ومراكز الدفاع المدني والبلديات ومراكز الأحراج ولجان المحميات وفرق المستجيب الأول في المناطق الحرجية بخفض نسبة المساحات المحترقة بشكل كبير بحوالى 91% في موسم 2022 و82 % في موسم 2023".

وعبّر عن ألمه "للحرائق التي طالت مساحات شاسعة من أحراج القرى الحدودية في الجنوب منذ أشهر، بسبب العدوان الاسرائيلي المتمادي وانتهاك العدو القانون الدولي الإنساني الذي يحرّم استخدام القذائف الفوسفورية، وذلك تنفيذاً لسياسته في تحويل الارض إلى أرض محروقة في عمل اجرامي متعمد سبّب ومازال يسبّب كارثة بيئية وزراعية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حرائق الغابات

إقرأ أيضاً:

الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.

وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".

وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75‎%‎ من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".

وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".

وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.

وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".

وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".

وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".

وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".

وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.


مقالات مشابهة

  • اعلان حالة الطوارئ في إيرلندا بسبب حرائق الغابات
  • اعلان حالة الطوارئ في إيرلندا الشمالية بسبب حرائق الغابات
  • روسيا.. منظومة لإطفاء حرائق المدن باستخدام الطائرات المسيرة
  • تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية.. ومقتل قائدها
  • موجة حارة استثنائية تضرب بريطانيا وسط مخاوف من حرائق الغابات
  • في اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام... دعوات لبذل المزيد من الجهود لمكافحة الظاهرة
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
  • حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي