النظام الضريبي في مصر: خطوات نحو تحسين العلاقة مع الممولين وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات المالية، عن خطوات هامة لتحسين النظام الضريبي في مصر، والتي تشمل حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تعزيز الثقة بين النظام والممولين.
جاءت تصريحاته خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" يوم الأربعاء.
تسهيلات ضريبية جديدة وتعزيز العلاقة مع الممولينأوضح يوسف أن النظام الضريبي يعتمد بشكل أساسي على الثقة المتبادلة بين الممولين والجهات الضريبية.
ويأتي تقديم حزمة التسهيلات الضريبية كخطوة أولى نحو تحسين العلاقة بين الطرفين، مما يعزز التعاون ويساهم في ضبط وتحسين النظام الضريبي بشكل عام.
إنهاء المنازعات الضريبية القديمةوأضاف يوسف أن الحكومة تستهدف تسريع إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية التي تظل مفتوحة منذ عام 2005.
هذه المنازعات تمثل جزءًا من الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الممولين.
وستُعتمد آلية مبسطة وسهلة لإنهاء هذه المنازعات، مما يسهل على الممولين حل مشكلاتهم الضريبية.
فتح صفحة جديدة مع المستثمرينتشمل خطة الحكومة أيضًا فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين، تهدف إلى تصحيح الأخطاء السابقة وإنهاء النزاعات الضريبية الحالية.
يأتي هذا ضمن سعي الحكومة لإنشاء بيئة ضريبية أكثر شفافية وكفاءة، والتي بدورها ستساهم في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
التزام بالشفافية وعدم فرض ضرائب جديدةأكد يوسف أن النظام الضريبي الجديد لن يتضمن أرقامًا ضريبية مبالغًا فيها أو جزافية، بفضل تنفيذ ميكنة ورقمنة النظام الضريبي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف العبء على المواطنين وضمان معالجة الملفات الضريبية بشكل أكثر فعالية.
وأشار إلى أن الضرائب في مصر تنافسية مقارنة بالدول المجاورة، مما يعكس جهود الحكومة لتطوير النظام الضريبي وتقديم بيئة ضريبية محفزة للمستثمرين.
ضم الاقتصاد غير الرسميواستعرض يوسف أيضًا خطة الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي كجزء من الجهود لزيادة الحصيلة الضريبية إلى 2 تريليون جنيه.
وأكد أن هذا المسعى لا يتضمن فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين، بل يهدف إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه ضمن النظام الضريبي الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النظام النظام الضريبي مصر الممولين النظام الضریبی
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الحكومة تتخذ خطوات جادة لضبط الأسعار وتحسين معيشة المواطنين
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت أنَّ تحقيق التوازن بين رفع الأجور والسيطرة على معدلات التضخم يرتبط بالسيطرة على الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، وهو ما يمكن تحقيقه عبر وسيلتين أساسيتين وهما زيادة الإنتاج أو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، الذي يتراوح حاليًا بين 4 إلى 13 شهرًا وفقًا لنوع السلعة.
زيادة عدد المنافذ التموينيةوأوضح «رفعت» خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنَّ الإجراء الثاني يتمثل في زيادة عدد المنافذ التموينية التي تصل إلى المواطنين في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تعمل على ذلك عبر عدة جهات، إذ تضم المنظومة 1300 منفذ تابع لوزارة التموين، و8454 منفذًا لمبادرة «جمعيتي»، و1200 منفذ آخر، و374 منفذًا لوزارة الزراعة، إضافة إلى مبادرات وزارة الداخلية مثل «كلنا واحد».
زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوريولفت إلى أنَّ الإجراء الثالث، فيتمثل في زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوري لمواجهة التضخم والتلاعب بالأسعار، إذ شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية قفزة من 529 مليار جنيه إلى 635 مليار جنيه العام الماضي، فيما ظلت نسبة زيادة الأجور السنوية عند 20%.
وأشار إلى أنَّ برنامج تكافل وكرامة يخدم 22 مليون مواطن، وقفزت مخصصاته إلى 40 مليار جنيه، فيما قدمت وزارة الصحة خدمات طبية كبرى، منها 743 ألف عملية جراحية، و89 ألف جراحة قلب مفتوح، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، حيث ارتفعت المساعدات لهم إلى 1000 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا في المناسبات المختلفة.
أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعيةوشدد على أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى إعفاء 20 فئة من مصاريف المدارس، وإنشاء 192 ناديًا و160 مركزًا لرعاية المسنين، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا في الريف، وبناء 127 ألف منزل ضمن مبادرة حياة كريمة، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!