النظام الضريبي في مصر: خطوات نحو تحسين العلاقة مع الممولين وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات المالية، عن خطوات هامة لتحسين النظام الضريبي في مصر، والتي تشمل حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تعزيز الثقة بين النظام والممولين.
جاءت تصريحاته خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" يوم الأربعاء.
تسهيلات ضريبية جديدة وتعزيز العلاقة مع الممولينأوضح يوسف أن النظام الضريبي يعتمد بشكل أساسي على الثقة المتبادلة بين الممولين والجهات الضريبية.
ويأتي تقديم حزمة التسهيلات الضريبية كخطوة أولى نحو تحسين العلاقة بين الطرفين، مما يعزز التعاون ويساهم في ضبط وتحسين النظام الضريبي بشكل عام.
إنهاء المنازعات الضريبية القديمةوأضاف يوسف أن الحكومة تستهدف تسريع إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية التي تظل مفتوحة منذ عام 2005.
هذه المنازعات تمثل جزءًا من الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الممولين.
وستُعتمد آلية مبسطة وسهلة لإنهاء هذه المنازعات، مما يسهل على الممولين حل مشكلاتهم الضريبية.
فتح صفحة جديدة مع المستثمرينتشمل خطة الحكومة أيضًا فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين، تهدف إلى تصحيح الأخطاء السابقة وإنهاء النزاعات الضريبية الحالية.
يأتي هذا ضمن سعي الحكومة لإنشاء بيئة ضريبية أكثر شفافية وكفاءة، والتي بدورها ستساهم في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
التزام بالشفافية وعدم فرض ضرائب جديدةأكد يوسف أن النظام الضريبي الجديد لن يتضمن أرقامًا ضريبية مبالغًا فيها أو جزافية، بفضل تنفيذ ميكنة ورقمنة النظام الضريبي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف العبء على المواطنين وضمان معالجة الملفات الضريبية بشكل أكثر فعالية.
وأشار إلى أن الضرائب في مصر تنافسية مقارنة بالدول المجاورة، مما يعكس جهود الحكومة لتطوير النظام الضريبي وتقديم بيئة ضريبية محفزة للمستثمرين.
ضم الاقتصاد غير الرسميواستعرض يوسف أيضًا خطة الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي كجزء من الجهود لزيادة الحصيلة الضريبية إلى 2 تريليون جنيه.
وأكد أن هذا المسعى لا يتضمن فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين، بل يهدف إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه ضمن النظام الضريبي الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النظام النظام الضريبي مصر الممولين النظام الضریبی
إقرأ أيضاً:
خبير عقاري يشيد بجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار بمصر
أشاد المهندس فتح الله الخبير العقاري بجهود الحكومة المصرية في العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن تلك الجهود التي تمثلت في ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق الاستثمار السعودي، ستأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد المصري بكل قطاعاته.
وقال الخبير العقاري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جهود الحكومة المتمثلة في طرح المزيد من الإصلاحات التشريعية وإقرار الحوافز وإصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات، علي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، ستساهم في فتح المزيد من فرص العمل ورواج القطاع الاقتصادي.
ارتفاع مبيعات القطاع العقاريوأضاف «فوزي» أن مبيعات القطاع العقاري ارتفعت مبيعاته بنسبة كبيرة خلال النصف الأول العام الجاري، مؤكدا أن مقولة «الفقاعة العقارية» لا توجد حاليا في القطاع العقاري لأن المبيعات تقول غير ذلك، ومن المتوقع استقرار مبيعات القطاع العقاري خلال الربع الأخير من العام الجاري؛ نظرا لوجود معرض عقارات عالمي خلال شهر سبتمبر.
يشار إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، خلال الشهرين المقبلين في ختام زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الرياض، وعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين، الاثنين.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط