النظام الضريبي في مصر: خطوات نحو تحسين العلاقة مع الممولين وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات المالية، عن خطوات هامة لتحسين النظام الضريبي في مصر، والتي تشمل حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تعزيز الثقة بين النظام والممولين.
جاءت تصريحاته خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" يوم الأربعاء.
تسهيلات ضريبية جديدة وتعزيز العلاقة مع الممولينأوضح يوسف أن النظام الضريبي يعتمد بشكل أساسي على الثقة المتبادلة بين الممولين والجهات الضريبية.
ويأتي تقديم حزمة التسهيلات الضريبية كخطوة أولى نحو تحسين العلاقة بين الطرفين، مما يعزز التعاون ويساهم في ضبط وتحسين النظام الضريبي بشكل عام.
إنهاء المنازعات الضريبية القديمةوأضاف يوسف أن الحكومة تستهدف تسريع إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية التي تظل مفتوحة منذ عام 2005.
هذه المنازعات تمثل جزءًا من الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الممولين.
وستُعتمد آلية مبسطة وسهلة لإنهاء هذه المنازعات، مما يسهل على الممولين حل مشكلاتهم الضريبية.
فتح صفحة جديدة مع المستثمرينتشمل خطة الحكومة أيضًا فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين، تهدف إلى تصحيح الأخطاء السابقة وإنهاء النزاعات الضريبية الحالية.
يأتي هذا ضمن سعي الحكومة لإنشاء بيئة ضريبية أكثر شفافية وكفاءة، والتي بدورها ستساهم في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
التزام بالشفافية وعدم فرض ضرائب جديدةأكد يوسف أن النظام الضريبي الجديد لن يتضمن أرقامًا ضريبية مبالغًا فيها أو جزافية، بفضل تنفيذ ميكنة ورقمنة النظام الضريبي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف العبء على المواطنين وضمان معالجة الملفات الضريبية بشكل أكثر فعالية.
وأشار إلى أن الضرائب في مصر تنافسية مقارنة بالدول المجاورة، مما يعكس جهود الحكومة لتطوير النظام الضريبي وتقديم بيئة ضريبية محفزة للمستثمرين.
ضم الاقتصاد غير الرسميواستعرض يوسف أيضًا خطة الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي كجزء من الجهود لزيادة الحصيلة الضريبية إلى 2 تريليون جنيه.
وأكد أن هذا المسعى لا يتضمن فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين، بل يهدف إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه ضمن النظام الضريبي الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النظام النظام الضريبي مصر الممولين النظام الضریبی
إقرأ أيضاً:
عبد الرحيم كمال يعلن إصلاحات جديدة في جهاز الرقابة لتعزيز الشفافية ودعم الإبداع
في خطوة نحو إعادة هيكلة وتنظيم عمل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أعلن الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة، عن حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، دعم المبدعين، وتحسين آليات العمل داخل الجهاز.
إطلاق منصة رسمية ومتحدث إعلامي لتعزيز التواصلحرصًا على توفير معلومات دقيقة وشفافة حول أعمال الجهاز، تقرر إطلاق صفحة إلكترونية رسمية، تكون بمثابة جسر للتواصل بين الرقابة، الإعلام، والجمهور، مما يساهم في توضيح القرارات والتطورات بشكل مباشر. كما تم تعيين الصحفي وليد أبو السعود متحدثًا رسميًا باسم الجهاز، لضمان تقديم المعلومات بوضوح وسهولة.
تسهيلات جديدة للمبدعين وإجراءات إلكترونية حديثةفي إطار دعم العملية الإبداعية، شدد كمال على ضرورة تبسيط إجراءات تقديم المصنفات الفنية للحصول على التراخيص بسهولة، مما يقلل التعقيدات الإدارية التي تواجه المبدعين. كما يجري حاليًا تطوير نظام إلكتروني متكامل لحفظ وأرشفة جميع الأعمال الفنية المقدمة، مع تعزيز التنسيق بين الإدارات الست المسؤولة عن الإعلانات، المسرحيات، التفتيش، الأغاني، الأفلام، والمسلسلات الأجنبية، لضمان سير العمل بكفاءة أعلى.
تطوير العنصر البشري وإعادة تقييم الأداءضمن خطته لتطوير الجهاز، أعلن كمال عن إعادة تقييم شاملة لأداء الإدارات خلال موسم رمضان، مع الاستعانة بكفاءات جديدة تمتلك الخبرة والقدرة على خدمة المبدعين، بما يتماشى مع رؤية الجهاز في دعم الفن والإبداع بدلًا من فرض القيود.
علاقة جديدة بين الرقابة والمبدعينأكد عبد الرحيم كمال أن جهاز الرقابة لا يجب أن يكون عقبة أمام الإبداع، بل دوره الأساسي هو المنح والإجازة في إطار احترام القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع. وأوضح أن الجهاز يتعامل مع نخبة من العقول والمبدعين الذين يمثلون القوة الناعمة لمصر، وهو ما يتطلب التعامل معهم باحترام وتقدير لدورهم في تشكيل المشهد الفني والثقافي.
نحو مستقبل أكثر انفتاحًا وشفافيةمع هذه الإصلاحات، يسعى جهاز الرقابة إلى أن يكون أكثر انفتاحًا، مرونة، وتفاعلًا مع المبدعين، مؤكدًا أن هذه الخطوات ليست سوى البداية نحو تطوير بيئة العمل الرقابي، بحيث تصبح داعمة للإبداع بدلًا من أن تكون عائقًا أمامه.