النظام الضريبي في مصر: خطوات نحو تحسين العلاقة مع الممولين وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات المالية، عن خطوات هامة لتحسين النظام الضريبي في مصر، والتي تشمل حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تعزيز الثقة بين النظام والممولين.
جاءت تصريحاته خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" يوم الأربعاء.
تسهيلات ضريبية جديدة وتعزيز العلاقة مع الممولينأوضح يوسف أن النظام الضريبي يعتمد بشكل أساسي على الثقة المتبادلة بين الممولين والجهات الضريبية.
ويأتي تقديم حزمة التسهيلات الضريبية كخطوة أولى نحو تحسين العلاقة بين الطرفين، مما يعزز التعاون ويساهم في ضبط وتحسين النظام الضريبي بشكل عام.
إنهاء المنازعات الضريبية القديمةوأضاف يوسف أن الحكومة تستهدف تسريع إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية التي تظل مفتوحة منذ عام 2005.
هذه المنازعات تمثل جزءًا من الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الممولين.
وستُعتمد آلية مبسطة وسهلة لإنهاء هذه المنازعات، مما يسهل على الممولين حل مشكلاتهم الضريبية.
فتح صفحة جديدة مع المستثمرينتشمل خطة الحكومة أيضًا فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين، تهدف إلى تصحيح الأخطاء السابقة وإنهاء النزاعات الضريبية الحالية.
يأتي هذا ضمن سعي الحكومة لإنشاء بيئة ضريبية أكثر شفافية وكفاءة، والتي بدورها ستساهم في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
التزام بالشفافية وعدم فرض ضرائب جديدةأكد يوسف أن النظام الضريبي الجديد لن يتضمن أرقامًا ضريبية مبالغًا فيها أو جزافية، بفضل تنفيذ ميكنة ورقمنة النظام الضريبي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف العبء على المواطنين وضمان معالجة الملفات الضريبية بشكل أكثر فعالية.
وأشار إلى أن الضرائب في مصر تنافسية مقارنة بالدول المجاورة، مما يعكس جهود الحكومة لتطوير النظام الضريبي وتقديم بيئة ضريبية محفزة للمستثمرين.
ضم الاقتصاد غير الرسميواستعرض يوسف أيضًا خطة الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي كجزء من الجهود لزيادة الحصيلة الضريبية إلى 2 تريليون جنيه.
وأكد أن هذا المسعى لا يتضمن فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين، بل يهدف إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه ضمن النظام الضريبي الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النظام النظام الضريبي مصر الممولين النظام الضریبی
إقرأ أيضاً:
الضرائب: يتبقى 16 يومًا فقط على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتبقى فقط 16 يومًا وينتهى موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، مشيرةً إلى أننا مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024 حتى 31 مارس الجاري للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وحتى 30 أبريل المقبل للأشخاص الاعتبارية (الشركات).
وأكدت، على توجيهات وزير المالية وحرصه على تقديم التيسيرات اللازمة للممولين ومساعدتهم في الالتزام الطوعي لأداء واجباتهم الضريبية، موضحةً أننا نوفر كافة أوجه الدعم اللازم أثناء تقديم الإقرارات الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، يقدمها محاضرون محترفون لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين والإجابة على الاستفسارات، إضافة إلى لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات؛ لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وأيضا الدعم الفني الذي يقدمه «مركز الخدمات الرقمية» بمقر الخزانة العامة بلاظوغلي، لمساعدة الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحةً أن المركز مجهز بأحدث الإمكانيات التقنية لخدمة الممولين لتقديم الإقرارات الضريبية، ويشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية.
ودعت رشا عبد العال ، جميع الممولين إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية عبر المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب والاستفادة من كافة سبل الدعم الفني المجاني الذي توفره المصلحة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً