دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تفتح باب التسجيل في مبادرات برنامج نمو الأسرة الإماراتية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن فتح باب التسجيل في المبادرات الست التابعة لبرنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، الذي يهدف إلى تعزيز تكوين أُسَر مستقرة، انسجاماً مع «استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة». ويندرج البرنامج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة لتحقيق الترابط الأسري من خلال تمكين الشباب الإماراتي، ودعم استقرار الأسر والمتزوجين حديثاً من مواطني الإمارة.
وأُعلِنَ عن فتح باب التسجيل خلال جلسة خاصة نظَّمتها الدائرة، بحضور عددٍ من الشركاء والإعلاميين وكبار المسؤولين في الجهات الحكومية الداعمة للبرنامج.
ويشمل برنامج نموّ الأسرة الإماراتية «نمو» ست مبادرات تهدف إلى توفير الدعم اللازم للأُسر في مختلف مراحل تكوينها، ابتداءً من التخطيط للزواج، وحتى تحقيق الاستقرار الأسري. وطوَّرت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي المبادرات بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لتعزيز تكامل الجهود بين الجهات المعنية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.
وقال معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يسعدنا الإعلان عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من مبادرات برنامج (نمو الأسرة الإماراتية). نحن نؤمن بأنَّ تكوين أسرة مستقرة ومتماسكة هو أساس المجتمع المزدهر، وهذه المبادرات تعكس التزامنا بتعزيز جودة حياة الأُسر الإماراتية من خلال تقديم دعم شامل يخفِّف من الأعباء المالية والاجتماعية».
وأضاف معاليه: «يستند برنامج (نمو الأسرة الإماراتية) إلى قيمنا الأصيلة المُستمدَّة من تراثنا وتقاليدنا، ويسعى إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج بتقديم حلول عملية تساعدهم على تجاوز التحديات الاقتصادية التي قد تواجههم».
وتشمل المبادرات الست «سلفة الزواج الميسَّر»، التي تقدِّم للمواطنين المقبلين على الزواج سلفةً دون فوائد بقيمة تصل إلى 150,000 درهم. وبإمكان المستفيدين منها الحصول على خصم من إجمالي قيمة السلفة عند إنجاب طفلين، واستمرار الزواج لمدة خمسة أعوام بصورة مستقرة، ومبادرة «دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص»، التي تتيح للمواطنات العاملات في القطاع الخاص فرصة للحصول على إجازة أمومة ممتدة مساوية لإجازة القطاع الحكومي ما يتيح للأمهات الجدد فترة راحة كافية لرعاية أطفالهن. وتشمل المبادرات أيضاً «الزيارات المنزلية»، التي تقدِّم الدعم والإرشاد للأمهات والآباء الجُدُد خلال فترة ما بعد الولادة لمساعدتهم على التعامل مع التحديات الجديدة بسهولة، ومبادرة «المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً»، التي تقدِّم مساعدات إيجارية تصل إلى 75,000 درهم سنوياً لمدة سنتين قابلة للتجديد حتى أربع سنوات، إضافةً إلى مبادرة «خصم مبلغ من قيمة القرض السكني»، التي تمنح خصماً مالياً يصل إلى 30,000 درهم من قيمة القرض السكني عند ولادة الطفل الرابع والخامس، و40,000 درهم عند ولادة الطفل السادس، لتخفيف التكاليف على الأُسر، ومبادرة «تمديد فترة سداد القروض السكنية»، التي تتيح للأزواج فرصة تمديد فترة سداد القروض السكنية عند إنجاب الطفل الرابع والخامس والسادس لمدة تصل إلى تسع سنوات، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم.
وكشفت الدائرة خلال الجلسة عن الشعار الجديد لبرنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، المستوحى من كلمة نمو ليعكس التزام البرنامج الراسخ بدعم الأُسر الإماراتية في مختلف مراحل حياتها، بدءاً من اتخاذ قرار الزواج، مروراً بمراحل تكوين الأسرة، وصولاً إلى تربية الأبناء وتنشئتهم على القيم والمبادئ الإماراتية الأصيلة. ويعبِّر الشعار أيضاً عن الإيمان العميق بأهمية الأسرة كركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، ويمثِّل رؤية متكاملة نحو مستقبل يتَّسم بمزيدٍ من الدعم والرعاية للأسر، من خلال مبادرات مبتكرة تسعى إلى تسهيل حياة الأُسر الإماراتية، وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات، ودعمها في بناء مستقبل مستدام لأبنائها وأجيالها المُقبلة.
يمكن للمواطنين الاطلاع على معايير الأهلية للاستفادة من المبادرات والتسجيل عبر منصة «مِديم» الإلكترونية: https://medeem.gov.ae
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: نمو الأسرة الإماراتیة دائرة تنمیة المجتمع برنامج نمو 000 درهم الأ سر
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: إنجازات نوعية ومستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بالقطاع الصحي
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إصرار المرأة الإماراتية على التميّز في مجال الصحة والمهن الطبية، يبشر بمستقبل يحمل لهن مزيداً من الفرص والإمكانات للابتكار والريادة، لتزدهر الكفاءات الوطنية التي تعكس رؤية الإمارات في الاستثمار في قدرات أبنائها رجالاً ونساءً.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: «تحظى المرأة الإماراتية بدعم منقطع النظير من قيادتنا الرشيدة، ومع استمرار الدعم الحكومي والالتزام بالتطوير المستمر، ستواصل المرأة الإماراتية دورها الريادي في تعزيز صحة المجتمع والمساهمة في رسم مستقبل الطب والرعاية الصحية في الدولة والمنطقة بأكملها».
وأشار إلى إطلاق مبادرات رائدة تهدف إلى تعزيز صحة المرأة في المجتمع، بتطوير وتنفيذ برامج شاملة للرعاية الصحية تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها.
وتفصيلاً، ذكر العلماء، أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات، وكان للقطاع الصحي نصيب كبير من إنجازاتها، حيث غدت عنصراً فاعلاً في دعم مسيرة التقدم الصحي في الدولة، واقتحمت ميادين العمل الطبي من التمريض إلى التخصصات الدقيقة، من جراحة القلب إلى الأبحاث الطبية، وأصبحت نموذجاً يحتذى به عالمياً في العطاء والتفاني.
وقال: «كما برزت المرأة الإماراتية في مناصب قيادية داخل المؤسسات الصحية، حيث تشغل العديد منهن مناصب إدارية عليا كمديرات إدارات ومستشفيات ورئيسات أقسام طبية، بل وأصبحن مسؤولات عن رسم سياسات الرعاية الصحية في الدولة».
وأشار إلى أن هذا التفوق يأتي انعكاساً للرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، التي تدعم تمكين المرأة ومنحها الفرص الكاملة للإبداع والمساهمة في التنمية.
الأرقام تتحدث
ووفقاً لإحصائيات وبيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تبلغ النسبة الإجمالية للمرأة الإماراتية في الكادر الطبي والفني 82% من إجمالي المواطنين، وهو ما يعكس الحيز الواسع، الذي تشغله المرأة في هذا القطاع الحيوي. وامتدّت جهود المرأة الإماراتية إلى الابتكار في التقنيات الطبية، حيث شاركت في تطوير الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، وساهمت في أبحاث علم الجينات والطب الدقيق، وهذه المساهمات وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في المجال الصحي، ورسّخت مكانة المرأة كعنصر أساسي في دفع عجلة التطور الصحي.
كما تظهر البيانات الإحصائية للوزارة، أن المرأة الإماراتية تمثل 96% من إجمالي الصيادلة المواطنين، وهو مؤشر على تفوقها في هذا المجال الحيوي، الذي يتطلب دقة ومهارة عالية، وأسهمت الصيدلانيات الإماراتيات في تطوير قطاع الدواء وتعزيز نظم الرعاية الصحية الدوائية، مما يعكس مدى إسهامهن في خدمة المجتمع وضمان جودة الرعاية الصحية.
وبلغت نسبة المرأة الإماراتية في مجال طب الأسنان 81% من إجمالي أطباء الأسنان المواطنين، ما يبرهن على قدرتها على التفوق في التخصّصات الطبية الدقيقة، حيث أسهمت طبيبات الأسنان في تطوير تقنيات العلاج الحديثة، وتقديم خدمات صحية متقدمة للمجتمع.
كفاءة وتميز
تشكّل الطبيبات الإماراتيات 71% من الأطباء البشريين المواطنين، وهو دليل على كفاءتهن وإصرارهن على التميز في المهن الطبية الأكثر تحدياً، فقد أثبتن جدارتهن في مختلف التخصّصات، من الجراحة إلى الطب الباطني والمخ والأعصاب وغيرها، وأسهمن في تعزيز جودة الخدمات الصحية.
أما في التخصصات الفنية الصحية، فتبلغ نسبة المرأة الإماراتية 85%، مما يعكس دورها المحوري في مجالات المختبرات، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتخصصات الطبية المساندة الأخرى، كما تؤكد هذه النسبة على مدى كفاءة المرأة الإماراتية للانخراط في مختلف ميادين القطاع الصحي.
وفي مجال التمريض، أحد أكثر المهن أهمية وتأثيراً في القطاع الصحي، بلغت نسبة المرأة الإماراتية 92% من إجمالي كوادر التمريض المواطنة، وبرهنت الممرضات الإماراتيات على كفاءتهن في تقديم الرعاية الصحية الشاملة، ودعم المرضى خلال رحلات علاجهم، مما يعزّز استقرار القطاع الصحي في الدولة.
وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «تشكّل الإماراتية، ركيزة أساسية في القطاع الصحي، حيث أثبتت جدارتها في مختلف التخصصات الصحية والطبية، وتعكس هذه النسب العالية مدى كفاءة وتميز المرأة الإماراتية في هذا القطاع الحيوي، كما تجسّد نموذجاً مثالياً لرؤية القيادة الحكيمة في تمكين المرأة ومنحها الفرص التنموية في محيط العمل». وأضاف: «نحن مستمرون في دعم الكفاءات النسائية وتعزيز حضورهن في المنظومة الصحية، إيماناً بدورهن المحوري في بناء مستقبل مستدام للرعاية الصحية في الإمارات».