الصين تبني محطة لتخزين الطاقة الجديدة بقيمة 295 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بدأت مجموعة منغوليا الداخلية للطاقة، بناء محطة واسعة النطاق للطاقة الجديدة في صحراء أولان بوه، وهي ثامن أكبر محطة من نوعها في الصين، بهدف استغلال الطاقة الجديدة بشكل أفضل لربطها بشبكة الكهرباء.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن المشروع المصمم بسعة 605 آلاف كيلوواط، يعتبر أكبر محطة قيد الإنشاء لتخزين الطاقة في البلاد، ما سيُمكّنها من المساهمة في إرسال إمدادات مستقرة من الطاقة الكهربائية من منشآت الطاقة الكهروضوئية إلى شبكة الكهرباء.
ومن المتوقع أن يتم ربط المشروع، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 2.1 مليار يوان “حوالي 295 مليون دولار أمريكي”، بشبكة الكهرباء بحلول نهاية العام الجاري.
وتغطي صحراء أولان بوه مساحة تبلغ مليون هكتار ويقع نحو ثلث مساحتها في محافظة دنغكو بمدينة بايانور الغنية بموارد شمسية تقدر بثلاثة آلاف ساعة في السنة.
وتملك محطة تخزين الطاقة الجديدة قيد البناء في دنغكو، مرافق للطاقة الكهروضوئية قادرة على توليد 3.16 مليار كيلوواط من الكهرباء سنويا، ما يساهم في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بـ 2.75 مليون طن سنويا، فضلا عن توفير معالجة إيكولوجية لحوالي 2973.3 هكتار من مناطق الرمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024.
واستعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأشار إلى أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأشار النائب خالد عبد المولي، إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية بين مصر و إيطاليا
مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين