هل يسمح بري بخلط أوراق المجلس؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تتحدث أوساط نيابية عن إمكانية سعي "التيار الوطني الحر" الى تبديل رؤساء اللجان النيابية التي كان حاصلا عليها في المجلس كون لجنة المال والموازنة يرأسها النائب إبراهيم كنعان ولجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا، والنائب آلان عون عضو في هيئة مكتب المجلس.
واعتبرت انه "من الطبيعي أن يخوض "التيار" مفاوضات من أجل تغييرهم لدى إفتتاح عقد تشرين العادي في المجلس النيابي، أما نائب الرئيس الياس ابو صعب فمن المحتمل أن يواجه بعريضة نيابية يوقع عليها عشرة نواب من أجل طرح الثقة بموقعه كنائب رئيس المجلس".
المصادر ختمت بالقول: هل من السهولة أن يسمح الرئيس بري بخلط الأوراق في المجلس؟"
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أسعار زهيدة.. مطالبات نيابية بفتح ملف توزيع الأراضي على المسؤولين
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الاثنين، إلى ضرورة مراجعة ملف توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية.
وقال الفياض في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن" توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية ملف يكتنفه الكثير من الشبهات، خاصة هناك أراضٍ وزعت في مناطق مميزة وبأسعار زهيدة، رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز ذلك كثيرا".
وأضاف، أن "بعض الأراضي وزعت خلال الحكومات السابقة بهدف كسب ولاء بعض المسؤولين، ويجب أن يتم التحقيق في هذا الملف من قبل الجهات الرقابية المختصة، ويكون لها موقف لمنع هكذا تجاوزات واستغلال للمنصب من أجل منافع شخصية وسياسية".
ويجري بين فترة وأخرى منح مسؤولين في الدولة من الوزراء والنواب والمدراء العامين، قطع أراضٍ في العاصمة بغداد أو المحافظات وغالبا ما تكون بمناطق مميزة، وتصل مساحة بعضها إلى 600 متر مربع.
وفي السنوات الماضية كشف نواب عن توزيع قرابة 20 ألف قطعة سكنية على مسؤولين ووزراء ونواب مقابل مبالغ زهيدة في المنطقة الخضراء وفي مناطق المنصور والقادسية واليرموك والكاظمية والعطيفية وغيرها".
يشار الى أن النظام البائد وابان فترة حكمه منذ عام 1968 الى عام 2003 اتخذ من اغلب الأراضي المطلة على نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد مقرات للأجهزة الأمنية والحكومة فضلا عن بناء القصور والاستراحات المطلة على النهر، وتمتد هذه المقرات من منطقة الكاظمية إلى الاعظمية الى منطقة الكرادة وشارع ابو نواس التي تعتبر من المناطق الراقية في بغداد، حيث بنيت القصور واغلب المقرات الحكومية، وبعد نيسان عام 2003 أبقت الحكومات العراقية المتعاقبة على هذه المقرات، مما جعل ضفاف دجلة في بغداد حكرا للسلطات والمسؤولين العراقيين طوال 40 عاما تقريبا.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط