"الطاقة والبنية التحتية" تطوّر 37 خدمة استباقية.. تعرف إليها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أوضحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أنها تقدم 37 خدمة استباقية، تتنوع بين خدمات ترتبط بقطاع إسكان المواطنين، وأخرى بالطرق الإتحادية والطاقة والبنية التحتية والنقل البري والبحري، وغيرها من الخدمات.
وقالت ليلى البلوشي، مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، إن "مفهوم الخدمات الاستباقية يقوم على توقع وتنبؤ الخدمات التي يحتاجها المتعامل بناءً على احتياجاته وتفضيلاته وأحداث حياته، واستناداً إلى البيانات والمعلومات والوثائق المعرفة لدى الحكومة، واقتراحها عليه في الوقت المناسب".
وتشمل قائمة الخدمات الاستباقية التي تقدمها الوزارة أهم التصنيفات التي تم تحديدها وفقاً لدليل الخدمة الاستباقية كخدمات التجديد والتي يتم من خلالها إشعار المتعامل بالتجديد أو بالتمديد قبل مدة انتهاء صلاحية الشهادة والبطاقة أو الترخيص أو تجديد شهادة عدم ممانعة، أو إشعار المتعامل بشكل استباقي حسب التصنيفات مثل الاستحقاق أو توفير معلومات أو إمكانية التقديم على الخدمات، وتتمثل على سبيل المثال خدمة طلب المساعدة السكنية، وتحديث بيانات المساعدة السكنية، وإعادة النظر في قرار المساعدة السكنية، إضافة إلى تمليك المساكن الحكومية، وطلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لخدمات الإسكان، وفتح ملف تنفيذ مساعدة سكنية وطلب الاستلام الابتدائي للمساكن الفردية، وطلب إعادة جدولة متأخرات المساعدة السكنية.
كما تشمل إصدار تصريح وتجديد تصريح وإلغاء شطب تصريح مركبة نقل وطنية، وطلب إصدار الرخص التشغيلية الدائمة للمنشآت الوطنية، وطلب تجديد الرخصة التشغيلية الدائمة للمنشآت الوطنية إلى جانب خدمة طلب تجديد رخصة نادي السيارات، وطلب تجديد ترخيص الضامن، وتمديد شهادة تسجيل مؤقت لسفينة تجارية وطنية، وإصدار شهادة تسجيل دائم لسفينة تجارية وطنية، وغيرها من الخدمات التي ترتبط بمنظومة عمل الوزارة.
تسهيل الإجراءات
وأكدت البلوشي أن هذه الخدمات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة الخدمات لديها بما يتماشى مع دليل الخدمات الاستباقية، ومنظومة تصفير البيروقراطية الحكومية، و"دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0"، الذي يشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة الدولة.
سعادة المتعاملينوأوضحت أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، تسعى من خلال تطوير خدماتها إلى تحقيق طفرة في مستوى رضا وسعادة المتعاملين وتحسين الإنتاجية، كونها تدرك أهمية الاستجابة للتوقعات المتزايدة للجمهور، وتؤمن بأن تحديث آليات العمل، واستخدام التقنيات المتقدمة، سيساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة، ودعم مستهدفاتنا للمستقبل.
وأشارت إلى أن تطوير الخدمات الاستباقية يندرج ضمن خطة الوزارة لتعزيز الابتكار وتحسين الأداء الحكومي، وبهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية تواكب تطلعات المجتمع، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة للمستقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات والبنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن التعاون مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و«طاقة» وشركة «مصدر» إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من «مصدر» و«طاقة» حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم، وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
ويتضمن التعاون الاستراتيجي توقيع «طاقة» اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط، بحيث تمتلك «طاقة» كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة» بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون. وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع «مدار الساعة» الأول من نوعه عالمياً، الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا «مياه وكهرباء الإمارات» و«مصدر» لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون. ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «مصدر»: يؤدي توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة، ومن خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في «مصدر»، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة «مياه وكهرباء الإمارات.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: التعاون مع شركة «طاقة» لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة «مياه وكهرباء الإمارات» تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي