«كتلة الحوار» تثمن حزمة التيسيرات الضريبية: مناخ إيجابي يحفز الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أشادت كتلة الحوار بإعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحزمة التيسيرات الضريبية المستهدف تطبيقها خلال الأسابيع المقبلة، كرسالة إيجابية لمجتمع الاستثمار في مصر والمستثمر المحلي على وجه الخصوص، لتؤكّد حرص القيادة السياسية على دعم الاستثمار وتشجيع الاقتصاد الموازي على الانضمام للمظلة الرسمية للدولة، كذلك تشجيع صغار الممولين على الالتزام الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاء من العديد من أنواع الضرائب المختلفة.
وقالت كتلة الحوار في بيان لها، إنَّ إعلان رئيس الوزراء عن عزم الدولة على إنهاء النزاعات الضريبية مع الممولين والقضاء على التقديرات الجزافية خطوة هامة تؤكّد فكرة التكافل المجتمعي والتنموي، مشيرة إلى أنَّ الأسابيع المقبلة ستحمل العديد من المفآجات السارة لمجتمع الأعمال فيما يخص الضرائب والتي تعد الألم الأكبر.
دعم المستثمر المحليوأشارت كتلة الحوار إلى أنّها في بيانات متعددة لها أكدت على أهمية دعم المستثمر المحلي وتشجيعه من خلال القضاء على العوار الضريبي وتقديم تيسيرات تضمن سلاسة عملية الاستثمار وتخلق مناخ إيجابي للإبداع والنمو، لذلك تثمن كتلة الحوار جهود وزارة المالية ووزارة الاستثمار ومن خلفهم القيادة السياسية على الجهود المخلصة؛ لتحفيز الاستثمار ودعم الممولين والتخفيف عن كاهل صغار التجار والصناع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية حزمة التيسيرات الضريبية دعم الاستثمار كتلة الحوار وزارة الاستثمار تحفيز الاستثمار کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس كتلة الحوار: «النواب» يبذل جهودا كبيرا لصياغة مشروع «الإجراءت الجنائية»
قال الدكتور محمد عبد المجيد نائب رئيس كتلة الحوار، إن البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس حالة الحرص من قبل الجميع على صياغة مواد المشروع، بما يعزز من تحقيق أهدافه الأساسية، على رأسها تعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز مجال حقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة الناجزة التي تستهدف صون وحماية حقوق الأفراد بالمجتمع.
صياغة تشريع قويوأكد في بيان له، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت بعيدا عن أي تدخل من قبل إدارة الحوار الوطني، ما يؤكد عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في سير المناقشات، مشيرا إلى أن مجلس النواب بذل كثيرا من الجهود المضنية في صياغة تشريع قوي قادر على تجاوز كل مشكلاته السابقة، أهمها حل قضية الحبس الاحتياطي، فضلا عن إتاحة الفرصة للجميع سواء مؤسسات الدولة أو النقابات المهنية بالمشاركة وإبداء الآراء حول مواد القانون والاستماع الجيد لها.
تشريع متوازن يحقق أهدافهولفت أن مجلس الحوار الوطني متابع جيد لكل توصياته التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات، وحريص على مناشدة الجميع إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار، من أجل تحقيق المصالح العُليا لمصر والمصريين، مشيرا إلى أن إبداء الحوار الوطني بعض الملاحظات على مشروع القانون يعكس حالة التناغم في عرض المشروع، والعمل على إتاحة أكبر كم من المقترحات والآراء مما يضمن خروج تشريع متوازن يحقق أهدافه كما يجب.
وأضاف أن الحوار الوطني رفع شعار الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ما يعزز مبدأ الاختلاف في وجهات النظر، والمنتظر الآن العمل على تقريب هذه الأفكار من أجل الوصول للرؤية المتكاملة لمشروع القانون بموافقة الجميع.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط