«كتلة الحوار» تثمن حزمة التيسيرات الضريبية: مناخ إيجابي يحفز الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أشادت كتلة الحوار بإعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحزمة التيسيرات الضريبية المستهدف تطبيقها خلال الأسابيع المقبلة، كرسالة إيجابية لمجتمع الاستثمار في مصر والمستثمر المحلي على وجه الخصوص، لتؤكّد حرص القيادة السياسية على دعم الاستثمار وتشجيع الاقتصاد الموازي على الانضمام للمظلة الرسمية للدولة، كذلك تشجيع صغار الممولين على الالتزام الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاء من العديد من أنواع الضرائب المختلفة.
وقالت كتلة الحوار في بيان لها، إنَّ إعلان رئيس الوزراء عن عزم الدولة على إنهاء النزاعات الضريبية مع الممولين والقضاء على التقديرات الجزافية خطوة هامة تؤكّد فكرة التكافل المجتمعي والتنموي، مشيرة إلى أنَّ الأسابيع المقبلة ستحمل العديد من المفآجات السارة لمجتمع الأعمال فيما يخص الضرائب والتي تعد الألم الأكبر.
دعم المستثمر المحليوأشارت كتلة الحوار إلى أنّها في بيانات متعددة لها أكدت على أهمية دعم المستثمر المحلي وتشجيعه من خلال القضاء على العوار الضريبي وتقديم تيسيرات تضمن سلاسة عملية الاستثمار وتخلق مناخ إيجابي للإبداع والنمو، لذلك تثمن كتلة الحوار جهود وزارة المالية ووزارة الاستثمار ومن خلفهم القيادة السياسية على الجهود المخلصة؛ لتحفيز الاستثمار ودعم الممولين والتخفيف عن كاهل صغار التجار والصناع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية حزمة التيسيرات الضريبية دعم الاستثمار كتلة الحوار وزارة الاستثمار تحفيز الاستثمار کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة