الولايات المتحدة تواجه مجددا خطر "الإغلاق" قبيل الانتخابات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يعود خطر شلل مؤسسات فيدرالية إلى الظهور في الولايات المتحدة قبل شهرين من الانتخابات، إثر تأجيل تصويت كان مقررا الأربعاء في الكونغرس بسبب خلافات في صفوف الأغلبية الجمهورية بشأن هذه القضية.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأربعاء معلنا التأجيل، "سنعمل على الأمر طوال نهاية الأسبوع".
يواجه جونسون تمردا من نواب جمهوريين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية مجددا ويريدون مزيدا من الانضباط المالي.
وأدى ذلك إلى فشله في تأمين دعم أغلبية كافية داخل الجمهوريين لتمرير التمديد لميزانية الحكومة لمدة ستة أشهر، من دون مساعدة من الأقلية الديموقراطية في المجلس.
يجب أن يوافق الكونغرس على ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر (نهاية السنة المالية) للحفاظ على تمويل جميع الخدمات.
وإذا لم يتحقق ذلك فسيحصل "إغلاق"، أي إحالة الملايين من موظفي الدولة على البطالة الفنية، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، وتعطيل الحركة الجوية، من بين خدمات أخرى.
أضيف نص تشريعي آخر إلى الميزانية تحت ضغط من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، ينص على إلزام الناخبين بتقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية.
وهدد الرئيس السابق الذي يتمتع بنفوذ هائل على الجمهوريين في مجلس النواب، قائلا "سأتسبب في إغلاق الحكومة في غمضة عين،إذا لم يدرجوه في مشروع القانون". ويواصل ترامب التأكيد دون دليل أن انتخابات عام 2020 تعرضت للتزوير.
وتعارض إدارة بايدن مقترح ترامب، مشيرة إلى أن تصويت غير المواطنين غير قانوني بالفعل، وأنه لا يوجد دليل على مشاركة مهاجرين غير شرعيين في الانتخابات.
كما عارض ما لا يقل عن عشرة جمهوريين المقترح الأربعاء، ولا تملك الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سوى هامش الاستغناء عن أصوات أربعة نواب لتمرير قانون من دون الاستعانة بالمعارضة.
وفي مجلس الشيوخ، تفكر الغالية الديموقراطية في توجيه إنذار نهائي للجمهوريين في المجلس: إما تبني نص يمدد الموعد النهائي لإقرار الميزانية إلى نهاية العام، أو التسبب في "إغلاق".
قبل شهرين فقط على الانتخابات التي تجدد مجلس النواب بأكمله، يخشى الجمهوريون "الإغلاق" الذي لا يحظى بشعبية وقد يهدد فرصهم في إعادة انتخابهم.
وحذّر مايك جونسون من غياب خطة بديلة في حال الفشل في إقرار التمديد، وهو نفسه يأمل في إعادة انتخابه في نوفمبر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الميزانية الانضباط المالي الكونغرس ترامب مجلس الشيوخ اقتصاد أميركا إغلاق الحكومة الإغلاق الحكومي الميزانية الانضباط المالي الكونغرس ترامب مجلس الشيوخ أخبار أميركا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية بتونس تندد بقمع الحريات قبيل الانتخابات
دعت منظمة العفو الدولية بتونس السلطات التونسية إلى وضع حد للقمع المتزايد للحريات الأساسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وقالت المنظمة -في بيان- إن تصاعد حالات الاعتقال التعسفي لسياسيي المعارضة وتهميش المرشحين وانتهاك القرارات القضائية يمثل مدعاة للقلق والريبة، فغالبا ما تُستخدم التهم الجنائية لإسكات الأصوات المعارضة، في حين يتم تقييد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بشكل صارم كوسيلة لكمّ الأفواه وبث الخوف في صفوف المعارضين للنظام.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غوتيريش ينتقد "العقاب الجماعي" بغزة وخبراء: إسرائيل قد تصبح دولة منبوذةlist 2 of 2الأمم المتحدة: انهيار النظام الصحي في السودان ومعاناة بالغة للحواملend of listوأدانت منظمة العفو الدولية بتونس رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الامتثال للقرارات القضائية التي تعيد بعض المرشحين للرئاسة، وذلك يمثل ضربة جديدة لاستقلالية القضاء وسيادة القانون.
فقد اعتقلت السلطات التونسية في الأول من سبتمبر/أيلول 2024 المرشح الرئاسي عياشي زمال بتهم مشبوهة، رغم صدور أمر بالإفراج عنه مؤقتا، وهو يواجه حتى اللحظة أوامر بالحبس الاحتياطي، فضلا عن إدانة مرشحين آخرين من المعارضة بأحكام أخرى، إضافة إلى منعهم من الترشح وممارسة حقوقهم السياسية مدى الحياة.
حقوق المعتقلينوعبرت المنظمة عن قلقها إزاء موجة الاعتقالات الجماعية التي تم الإبلاغ عنها داخل التيار السياسي لحركة النهضة، إذ اعتُقل نحو 100 شخص خلال أيام قليلة ووضعوا قيد الاحتجاز وحُظر وصولهم إلى محاميهم ومحامياتهم لمدة 48 ساعة، وفقا للمعلومات المتاحة التي تؤكد فتح تحقيق ضدهم بسبب أنشطة الحزب المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
ودعت المنظمة إلى احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، ومن ذلك حقهم في الحصول على محامٍ والتمتع بمحاكمة عادلة، وضمان الشفافية حول دوافع وشروط هذه الاعتقالات.
كما سعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيضا لتقييد التغطية الإعلامية المستقلة من خلال توجيه تحذيرات للإذاعات الخاصة، وغيرها، وسحب بطاقة اعتماد بعض الصحفيين.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات احترام الحق في حرية التعبير وضمان حق وسائل الإعلام المستقلة من دون قيد أو شرط.
ويحتكر الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات في البلاد منذ يوليو/تموز 2021، ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي أقصت هيئة الانتخابات 3 مرشحين من سباقها رغم إقرار المحكمة الإدارية بشرعية ملفات ترشحهم.
ويقبع ما لا يقل عن 20 معارضا في السجن، منهم زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" عبير موسي، إضافة إلى وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، منذ ربيع عام 2023 بتهم مختلفة منها "التآمر على أمن الدولة".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط