سلطنة عُمان تحتل المرتبة 21 عالميًا على قائمة "أفضل الدول للاستثمار وممارسة الأعمال"
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نيويورك- العُمانية
جاءت سلطنة عُمان في المرتبة 21 عالميًّا ضمن قائمة أفضل الدول للاستثمار وممارسة الأعمال لعام 2024؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلة "عالم الرؤساء التنفيذيين" الأمريكية.
ويعكس هذا التصنيف المتقدم الجهود الحثيثة التي تبذلها سلطنة عُمان لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح التقرير أنَّ سلطنة عُمان تتمتع بدرجة استقرار اقتصادي تصل إلى 92.12 نقطة، إضافة إلى تقييمات إيجابية لسياساتها الحكومية وقوة العمل الماهرة حيث تؤكد هذه العوامل جنبًا إلى جنب مع تصنيف إطارها المؤسسي الذي بلغ 92.34 نقطة، جاذبيتها للاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال.
ويأتي هذا التصنيف المتقدم تتويجًا لجهود الحكومة في تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
ويسلّط التصنيف الضوء على دور صالة "استثمر في عُمان"، الواجهة الرسمية الرائدة لكبرى الاستثمارات في سلطنة عُمان، في تبسيط رحلة المستثمر وتقديم خدمات شاملة.
وأسهم التطور الملحوظ في البنية الأساسية في سلطنة عُمان، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، في تعزيز قدرات عُمان على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما إن التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأعمال المدفوعة بالتكنولوجيا ساعد على النهوض بمكانة عُمان كوجهة استثمارية رائدة.
ومع استمرار سلطنة عُمان في تحسين بيئة الأعمال وتقديم حلول استثمارية مبتكرة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تحافظ سلطنة عُمان على جاذبيتها للمستثمرين الدوليين وتواصل تقدمها في التصنيفات العالمية خلال السنوات المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعما واضح للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب.
كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.
وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية