"استشارية المجلس الأعلى" تناقش أمن الطاقة في الخليج
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بمقر الهيئة بمسقط اجتماعها الرابع من دورتها السابعة والعشرين برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للدورة الحالية.
وناقش الاجتماع مشروع تقارير اللجان المُكلفة بدراسة الموضوعات الحالية ذات الصلة بأمن الطاقة في منطقة الخليج ضمن البدائل التقنية والمنظومات الجديدة، واستراتيجية لحماية النشء من خطر تعاطي وإدمان المخدرات بدول مجلس التعاون، وسُبل الحفاظ على تنامي الأسواق الناشئة في منطقة الخليج من الآثار السلبية للمتغيُّرات المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
واستعرض الاجتماع الموضوعات المقترحة للدورة الثامنة والعشرين، والتي من المقرر رفعها لمقام المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع القمة المُقبلة بدولة الكويت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيران بريطانيان يتوجهان إلى الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد
لندن - رويترز
قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة الجديدين سيزوران منطقة الخليج اليوم الاثنين في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل.
ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوجلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات القليلة الماضية، لأسباب أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحدها.
وتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو تموز، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال رينولدز -في بيان- "أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين. لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".
وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.
من بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط