بايدن يقدم مساعدات عسكرية لمصر ويتجاوز اشتراطات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
سبتمبر 12, 2024آخر تحديث: سبتمبر 12, 2024
المستقلة/- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم المساعدات العسكرية السنوية لمصر هذا العام بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها هذه المساعدات كاملة منذ تولي بايدن الرئاسة.
ويأتي هذا القرار في ظل اعتماد الولايات المتحدة بشكل كبير على مصر للعب دور الوسيط في المحادثات المتعثرة بين إسرائيل وحماس حول إعادة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
من بين المساعدات السنوية المقدمة لمصر، يخضع 320 مليون دولار لقيود تتعلق بسجل حقوق الإنسان في البلاد، ما تسبب في تجميد جزء من هذا التمويل في السنوات الماضية. ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للكونغرس أنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار من هذه المساعدات، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء استناداً إلى مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
دور مصر في الوساطة الإقليميةيُعتبر هذا القرار جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتلعب مصر دوراً رئيسياً في محاولات الوساطة بين إسرائيل وحماس، خاصة في المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن المحتجزين. وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن القرار مهم لدعم مساهمات مصر في تحقيق أولويات الأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، والعمل على إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس بشكل دائم.
أهمية القراررغم الانتقادات التي تواجهها الإدارة الأمريكية بشأن تجاوزاتها لاشتراطات حقوق الإنسان في تقديم هذه المساعدات، إلا أن البيت الأبيض يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية في سبيل تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة. وتعتمد واشنطن على القاهرة كشريك استراتيجي في جهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس أهمية مصر في الوساطة والنفوذ الإقليمي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان هذا القرار
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة