بايدن يقدم مساعدات عسكرية لمصر ويتجاوز اشتراطات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
سبتمبر 12, 2024آخر تحديث: سبتمبر 12, 2024
المستقلة/- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم المساعدات العسكرية السنوية لمصر هذا العام بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها هذه المساعدات كاملة منذ تولي بايدن الرئاسة.
ويأتي هذا القرار في ظل اعتماد الولايات المتحدة بشكل كبير على مصر للعب دور الوسيط في المحادثات المتعثرة بين إسرائيل وحماس حول إعادة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
من بين المساعدات السنوية المقدمة لمصر، يخضع 320 مليون دولار لقيود تتعلق بسجل حقوق الإنسان في البلاد، ما تسبب في تجميد جزء من هذا التمويل في السنوات الماضية. ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للكونغرس أنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار من هذه المساعدات، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء استناداً إلى مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
دور مصر في الوساطة الإقليميةيُعتبر هذا القرار جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتلعب مصر دوراً رئيسياً في محاولات الوساطة بين إسرائيل وحماس، خاصة في المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن المحتجزين. وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن القرار مهم لدعم مساهمات مصر في تحقيق أولويات الأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، والعمل على إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس بشكل دائم.
أهمية القراررغم الانتقادات التي تواجهها الإدارة الأمريكية بشأن تجاوزاتها لاشتراطات حقوق الإنسان في تقديم هذه المساعدات، إلا أن البيت الأبيض يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية في سبيل تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة. وتعتمد واشنطن على القاهرة كشريك استراتيجي في جهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس أهمية مصر في الوساطة والنفوذ الإقليمي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان هذا القرار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش إيصال المساعدات إلى غزة
سرايا - عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن ايصال المساعدات إلى غزة استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ.
وقدمت كاخ تقييما للوضع في غزة وصفته، بأنه "كئيب ومحزن"، مؤكدة على "المسؤولية العميقة" التي يتحملها المجتمع الدولي في معالجة مأساة هذه الحرب. وسلطت كاخ الضوء على الوضع الإنساني المزري في غزة، حيث استشهد وأصيب منذ تشرين الأول الماضي أكثر من 93 ألف فلسطيني بجروح، وأدت الأزمة الإنسانية إلى انهيار الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم، مع خروج 625 ألف طفل من المدرسة.
وبخصوص تنفيذ القرار الدولي رقم 2720، قالت كاخ أنه عندما تم اعتماد القرار لم يكن متوقعا أن تستمر الحرب لفترة طويلة دون وقف إطلاق النار، ومع ذلك، تفاوضت الأمم المتحدة على أنظمة الإمداد والطرق الإضافية وعززتها بهدف تيسير وتسريع تدفق الإمدادات إلى غزة بشكل مستدام وشفاف.
وقالت، إن هذه الطرق تغطي الإمدادات من أو عبر مصر والأردن وقبرص والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، حيث تم تبسيط العمليات اللوجستية المعقدة واللوائح ذات الصلة.
ومع ذلك، تقول المسؤولة الأممية إن استمرار الأعمال العدائية وانعدام القانون والتحديات اللوجستية تعيق العمليات الإنسانية الفعالة، فيما تبذل الجهود لتأمين المزيد من السلع المتنوعة، بما فيها الوقود ومستلزمات النظافة، ولكن نطاق المساعدات الحالي غير كاف.
وقالت كاخ، إن المساعدات الإنسانية لا تقدم سوى إغاثة مؤقتة، مؤكدة أنه لا ينبغي تأخير عملية تعافي غزة وإعادة إعارها، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان مطلوبة بشكل عاجل.
كما استمع الأعضاء إلى إحاطة في نفس الموضوع من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا.
وتم تكليف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتفعيل وإدارة الآلية المنصوص عليها في القرار 2720.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط