رقائق البطاطا مع الصلصة: زيادة السعرات الحرارية بنسبة 77%!
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
سبتمبر 12, 2024آخر تحديث: سبتمبر 12, 2024
المستقلة/- كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية عن تأثير تناول رقائق البطاطا مع الصلصة المخصصة لها على استهلاك السعرات الحرارية.
ووفقاً للدراسة، فإن تناول رقائق البطاطا مع الصلصة قد يؤدي إلى مضاعفة كمية السعرات الحرارية المستهلكة مقارنةً بتناول الرقائق وحدها، حيث وجد أن المشاركين في الدراسة استهلكوا ما يقارب 77% أكثر من السعرات الحرارية عند إضافة الصلصة.
شارك في الدراسة 46 شخصاً بالغاً قاموا بزيارة المختبر مرتين خلال فترة أسبوعين لتناول وجبات خفيفة من رقائق البطاطا. في إحدى الزيارات، تم تقديم 70 غراماً من رقائق البطاطا (ما يعادل 3 أكياس صغيرة) للمشاركين لتناولها بمفردها. أما في الزيارة الأخرى، فقد قُدمت لهم نفس الكمية من الرقائق، لكن مع إضافة ثلث كوب من صلصة الرانش. وتم السماح للمشاركين بتناول الكمية التي يرغبون فيها من الصلصة.
عند تحليل النتائج، وجد الباحثون أن المشاركين استهلكوا في المتوسط 345 سعرة حرارية من رقائق البطاطا والصلصة خلال الجلسة الواحدة، مقارنةً بـ 195 سعرة حرارية فقط عند تناول الرقائق دون الصلصة.
أهمية النتائجأشار جون هايز، أستاذ علوم الأغذية ومدير مركز تقييم الحواس في ولاية بنسلفانيا، إلى أن “النتائج الأكثر إثارة في هذه الدراسة هي أن المشاركين لم يقللوا من كمية رقائق البطاطا التي تناولوها عند توفر الصلصة، بل استمروا في تناول الكمية ذاتها بالإضافة إلى الصلصة”. وأضاف هايز أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية فهم سلوكيات تناول الوجبات الخفيفة، لا سيما في إطار معالجة مشاكل الإفراط في تناول الطعام والسمنة.
وأوضح أن الدراسة تفتح آفاقاً جديدة لفهم كيفية تأثير خصائص الطعام على سلوكياتنا الغذائية وبالتالي على استهلاكنا للطاقة، مما قد يكون له تأثير كبير في مجالات التغذية والصحة العامة.
نُشرت هذه الدراسة في مجلة Food Quality and Preference.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السعرات الحراریة
إقرأ أيضاً:
مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 7%.. المحكمة الدستورية تدرس القرار
يُلزم قانون الإيجار القديم الحالي المستأجرين بسداد زيادة سنوية قدرها 7% من قيمة الأرض والمباني وفقا للقيمة السوقية وقت صدور القانون، حسب ما ورد في نص القانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن، وتأتي هذه الزيادة ضمن التعاقد بين المؤجر والمستأجر في حالات معينة، بينما تم الطعن على هذه النسبة أمام المحكمة الدستورية بدعوى تطالب بإلغاء بعض المواد المنظمة لها.
القيمة السوقية للأرض والمبانيوتخضع مادة زيادة الإيجار القديم في القانون إلى مراجعة المحكمة الدستورية، بسبب أن قيمة الـ7% المحددة المطلوبة في الزيادة تحدد وفقا للقيم السوقية لسنة 1981، ليرى الملاك الآن أن تلك النسبة غير عادلة وتحتاج لإعادة تقييم بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات، حيث تنص اللوائح على أن عدم الالتزام بهذه الزيادة يعد مخالفة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجر، بما في ذلك إصدار حكم بالطرد واسترداد الوحدة لصالح المالك.
ضرورة التوصل لحل فعال لإنهاء الأزمةوأكد كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة التوصل لحل فعال وقوي قادر على إنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حوارًا مجتمعيًا يجمع كافة الأطراف المعنية بتعديلات قانون الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الجهات المعنية للنقاش البناء وإبداء الآراء لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، مؤكدًا أن التوصل لحل للأزمة سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الشقق المغلق ويتيح المزيد من الوحدات السكنية لإنعاش السوق العقارية.
وحددت المحكمة الدستورية يوم 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا وفقًا للقيم السوقية.
وترصد «الوطن» في التقرير التالي الحالات التي تسري عليها نسبة الزيادة 7%، وأيضًا الحالات التي لا تنطبق عليها الزيادة، وذلك وفقًا للقانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن.
حالات زيادة الإيجار القديم بنسبة 7%و نص القانون رقم 136 لسنة 1981 لشأن العلاقة بين المالك والمستأجر في الماده رقم «1»، على بعض الحالات التي تنطبق عليها زيادة قيمة الإيجار القديم ولكن بشروط هي :
1- أن تكون الزيادة بما لا يتجاوز 7 % من مساحة الأرض والمباني.
2- ألا تقل المساحة المؤجرة بغرض السكن عن ثلثي المساحة الكاملة لمباني العقار.
وحددت مواد القانون رقم 136 بعض الحالات التي لا تسري عليها زيادة نسبة الـ7% وفقا لقانون الإيجار القديم ومنها «الإسكان الفاخر، والعقارات التي لا تصل فيه نسبة الوحدات السكنية لنسبة ثلثي العقار التي نصت عليها المادة رقم 13 من القانون في الفقرة الأولى، بشرط ألا تقل حصة كل مالك عن وحدة واحدة، وبالتالي إن كانت الوحدات لغير غرض السكن أكثر من الثلث لا تنطبق عليها نسبة الـ7% زيادة».
ومن المنتظر أن تتضمن الأجندة التشريعية قانون الإيجار القديم خاصة أن دور الانعقاد المقبل يعد الدور الأخير في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط