628 شكوى مقدمة من المواطنين ضد منتسبي الداخلية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وذكرت إحصائية صادرة عن مركز الشكاوى والبلاغات في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، أن إجمالي ما تلقاه المركز من شكاوى وبلاغات عبر الرقم المجاني 189خلال شهر صفر، بلغت 830 شكوى، أنجز منها 628، بينما 202 شكوى لا زالت قيد المتابعة، منها عدد 108 تم الرفع بها إلى المفتش العام، في حين تم إلغاء 17 شكاوى بعد أن أثبتت إجراءات التحري أنها كيدية، فيما لاتزال عدد 92 شكوى على المركز.
وذكرت الإحصائية أن المركز أنجز 123 شكوى كانت مرحلة من الأشهر السابقة ليكون إجمالي الشكاوى المنجزة خلال شهر صفر من العام الجاري 1446 هجري، بلغت 751 شكوى.
وأوضح التقرير أن الشكاوى المنجزة في العاصمة صنعاء، بلغت 123 شكوى، و82 في محافظة صنعاء، و 69 شكوى في محافظة إب، و 26 شكوى منجزة في محافظة عمران، و 44 في محافظة صعدة، و 27 شكوى في محافظة البيضاء، و 34 في محافظة ذمار، فيما تم إنجاز 21 شكاوى بمحافظة الحديدة، و 50 بمحافظة حجة، و 29 شكاوى في محافظة تعز، و 15 شكاوى منجزة في محافظة المحويت، و 14 في محافظة ريمة، وعدد 2 شكاوى في الجوف وكذلك في محافظة مارب عدد 2 شكوى و محافظة لحج عدد 1شكوى و 10 شكوى في الضالع، كما تم إنجاز 23 شكوى كانت موجهة ضد إدارات مختلفة بوزارة الداخلية.
وأشارت الإحصائية، إلى أن تم اتخاذ إجراءات عقابية وفقا للقانون بحق المخالفين من رجال الشرطة، فيما أحيلت بقية القضايا للجهات المختصة.
وأهاب مركز الشكاوى والبلاغات بالمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للأنظمة والقوانين، قد يتعرضون. لها من منتسبي وزارة الداخلية، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني (189).
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی محافظة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يبحث تطوير منظومة الشكاوى
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لقاءً تشاوريًا تحت عنوان "تبادل الخبرات بين المنظومات المتعاملة مع شكاوى المواطنين"، بهدف تطوير آليات تلقي الشكاوى وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحقوق الإنسان.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وخلال اللقاء، استعرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه منظومات تلقي الشكاوى، وناقشوا الحلول المقترحة لضمان استجابة أكثر كفاءة لشكاوى المواطنين، بما يعزز من دور هذه الآليات في حماية الحقوق ومعالجة المشكلات التي يعبر عنها المواطنون.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المختلفة لضمان فعالية المنظومة وتحقيق أكبر قدر من الاستجابة والشفافية.
وفي ختام اللقاء، أوصى المشاركون بضرورة تطوير قنوات تلقي الشكاوى، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في متابعة الطلبات إلى جانب تكثيف الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان معالجة الشكاوى بشكل أكثر سرعة وفعالية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دوره في تلقي الشكاوى، استنادًا إلى اختصاصاته المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم (94) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز سبل الإنصاف للمواطنين.