تباطؤ طفيف لمعدل التضخم في روسيا في أغسطس
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن وتيرة التضخم في روسيا تباطأت بشكل طفيف في أغسطس لكنها لا تزال أعلى من ضعفي هدف البنك المركزي، إذ أبقى الإنفاق الضخم على الحرب في أوكرانيا الضغط التصاعدي على الأسعار.
أنفقت روسيا مليارات الدولارات على جنودها وصناعة الأسلحة منذ إرسال قوات إلى أوكرانيا، وهي زيادة في الإنفاق أدت إلى تضخم حجم اقتصادها لكنها دفعت الأسعار إلى الارتفاع.
بلغ معدل التضخم السنوي 9.05 بالمئة في أغسطس 2024، بانخفاض طفيف عن 9.13 بالمئة في يوليو، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ أربعة بالمئة، بحسب بيانات وكالة الاحصاء الرسمية روس ستات.
تأتي البيانات بعد شهر على إعلان الوكالة أن معدل النمو الاقتصادي في روسيا انخفض في الربع الثاني من عام 2024، حيث توسع بنسبة أربعة بالمئة، مقارنة مع 5.4 بالمئة في الفصل الأول.
أثارت الأرقام بعض المخاوف من أن تكون روسيا تتجه إلى فترة من "الركود التضخمي" حين ترتفع الأسعار في مقابل معدل نمو اقتصادي منخفض أو غير موجود.
على مدار السنة الماضية، رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بشكل كبير في محاولة لتهدئة ما حذر من أنه اقتصاد ينمو بمعدل غير مستدام بسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق الحكومي على الهجوم على أوكرانيا.
وقال في الآونة الأخيرة إن النمو بدأ بالانخفاض فيما أعرب عن أمله أن تكون ذروة التضخم قد مرت.
من المتوقع أن تنفق روسيا حوالى 9 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع والأمن هذه السنة، وهو رقم غير مسبوق منذ الحقبة السوفياتية بحسب الرئيس فلاديمير بوتين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا أوكرانيا الإنفاق التضخم السنوي النمو الاقتصادي روسيا الركود التضخمي البنك المركزي الروسي الفائدة التضخم بوتين التضخم خطر التضخم التضخم في روسيا روسيا أوكرانيا الإنفاق التضخم السنوي النمو الاقتصادي روسيا الركود التضخمي البنك المركزي الروسي الفائدة التضخم بوتين أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع وسط ضبابية بشأن الرسوم ودعم من بيانات التضخم
تعزز الطلب على الذهب مع استمر القلق بشأن الرسوم الجمركية، في حين دعمت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع أسعار المعدن النفيس من خلال تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة.
بحلول الساعة 0050 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 2938.24 دولار للأونصة، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2945.70 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وأظهرت بيانات صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بأقل من المتوقع الشهر الماضي، لكن من المرجح أن يكون التحسن مؤقتا في ظل الرسوم الجمركية الصارمة على الواردات التي من المتوقع أن ترفع تكلفة معظم السلع في الأشهر المقبلة.
ويتيح انخفاض التضخم مجالا أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة. وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وأشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر حربا تجارية بزيادة الرسوم الجمركية 20 بالمئة على السلع الصينية، وفرضه رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 على الواردات الكندية والمكسيكية، قبل أن يخففها ويمنح إعفاء لمدة شهر لبعض السلع التي تستوفي قواعد المنشأ بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
كما تراجع ترامب بعد ظهر الثلاثاء عن تعهده بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين إلى 50 بالمئة، بعد ساعات من إعلانه عن زيادة الرسوم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم إلى زيادة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2956.15 دولار في 24 فبراير.
ويُنظر للذهب باعتباره أداة تحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم.
وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الخميس لاستيضاح المزيد من ملامح السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.29 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 985.18 دولار، وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 954.63 دولار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل