الأمم المتحدة تكشف آخر تطورات أزمة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الفصائل الليبية المتنافسة أحرزت تقدما بشأن أزمة المصرف المركزي وستواصل المشاورات، الخميس، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في محاولة لنزع فتيل أزمة تقلص إنتاج النفط وصادراته.
ضم الاجتماع الذي استضافته البعثة ممثلين عن مجلس النواب ومقره في بنغازي بالشرق والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وكلاهما مقره بطرابلس في الغرب.
وأضافت البعثة في بيان "أحرز ممثلا المجلسين التشريعيين تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".
بدأت المواجهة الشهر الماضي عندما تحركت الفصائل الليبية في الغرب للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير، مما دفع فصائل الشرق إلى إعلان وقف إنتاج النفط.
وعلى الرغم من إعلان الهيئتين التشريعيتين الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوما، فإن الوضع لا يزال غير مستقر ويكتنفه الغموض.
وأظهرت بيانات شركة كبلر للتحليلات اليوم أن صادرات النفط الليبية انخفضت بنحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي، مع إلغاء المؤسسة الوطنية للنفط توريد الخام وسط أزمة بشأن السيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنغازي البنك المركزي صادرات النفط الليبية الأمم المتحدة البنك المركزي مصرف ليبيا المركزي بنغازي البنك المركزي صادرات النفط الليبية ملف ليبيا
إقرأ أيضاً:
سوريا: المركزي يلغي تجميد الحسابات المصرفية
قال مصدران من القطاع المصرفي ووثيقة، إن مصرف سوريا المركزي طلب من البنوك التجارية إلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية، والتي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
خطوة نحو الشفافية! مصرف #سوريا المركزي يجمد حسابات مرتبطة بالنظام السابق
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/WZZc5nHscR
وأطاحت المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بالأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) وشكلت حكومة انتقالية بعد فترة وجيزة وتبذل جهوداً لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالرئيس السابق ورجال الأعمال المقربين من حكومته.
وجمدت الإدارة السورية الجديدة الحسابات المصرفية بعد توليها السلطة. وسُمح للعملاء بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال لكن التجميد أثر على النشاط الاقتصادي.
وقال مسؤول سوري ومصدر من القطاع المصرفي إن المودعين بإمكانهم حاليا سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها، لكن البنوك ستضطر إلى مراجعة الطلبات على أساس السيولة المتاحة.
وأمر المصرف المركزي البنوك التجارية الأسبوع الماضي بتجميد جميع الحسابات الشخصية، وللشركات المرتبطة بنظام الأسد.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”