بعد إحالته للمُفتي .. اليوم الحُكم على «سفاح التجمع»
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، الحُكم على المُتهم فى القضية المعروفه إعلاميًا بـ"سفاح التجمع".
اقرأ أيضاً: بالصور.. النيابة تكشف سلسلة جرائم سفاح التجمع
وكانت المحكمة قد قضت في جلسة 24 أغسطس الماضي بإحالة أوراق المُتهم لفضيلة مفتي الجمهورية، وهو الإجراء الذي يسبق الحُكم بالإعدام.
وينتظر الرأي العام سيناريو من اثنين لا ثالث لهما لجلسة الحكم التي تُعقد صباح اليوم.
السيناريو الأول يتمثل في إصدار الحُكم بالفعل بعد ورود رأي فضيلة المفتي، وسيكون الحُكم على الأغلب هو الإعدام.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في إمكانية مد أجل الحُكم في حالة عدم ورود تقرير دار الإفتاء، أو لرغبة المحكمة في استكمال المُداولة بشأن الحُكم.
وكانت هيئة الدفاع عن المُتهم قد شككت في سلامة القوى العقلية للمُتهم، ولكن ثبت سلامته الذهنية والنفسية بعد عرضه على الطب النفسي والعقلي الذي أكد المسئولية الجنائية على المُتهم.
وكان مُحامو المُتهم قد أكدوا أنه يُعاني من حالة نفسية جعلته يُقدم على ما قام به .
وقال المُحامي مروان سالم، في تصريحاتٍ خاصةٍ لبوابة الوفد، إن مُوكله يُعاني من مشاكل نفسية كبيرة.
وأكمل دفاع سفاح التجمع :" المُشرع أضاف المرض النفسي كأحد الأسباب التي إذا تم بحثها قد تُعفي المتهم من المسئولية، أو تقلل العقوبة".
وأضاف :"إذا تم ثبوت مُعاناة المريض من المرض النفسي فإنه سيحصل على البراءة، أما إذا قام بجريمته عن وعي وإدراك فإنه يستحق العقاب".
يصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
كانت وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصًا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية، وحيازة مواد مختلفة من المخدرات وإجبار ضحاياه على تعاطيها، كما وجهت له تهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة الرأى العام هيئة الدفاع سفاح التجمع الم تهم
إقرأ أيضاً:
ضبط 19 مُتهماً هارباً و22 بلطجياً في حملة أمنية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط عدد (19) متهم.
وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (22) متهم .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
اقرأ أيضاً.. القصاص لضحية جريمة محل الأثاث.. تفاصيل مُروعة
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).
كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها.
وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط