محامي : يوجد 10 أنظمة خاصة لحماية الطفل في المملكة .. فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الرياض
قال المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد أن هناك أكثر من 10 أنظمة خاصة لحماية الطفل في المملكة ، وأي إهانة توجه للطفل تعد مخالفة قانونية .
وأوضح المحيميد خلال مداخلته مع قناة «روتانا خليجية» : ” أبرز أنظمة حماية الطفل عندنا في المملكة هي الحماية من الايذاء ونظام مكافحة التحرش بالإضافة إلى الصحة والتعليم والعمل” .
وأشار إلى وجود أيضاً لوائح وأنظمة قانونية تحمي الطفل من مكافحة الجرائم المعلوماتية ، بمعنى أن أي مقطع قد نشاهده لإهانة أو إهمال الطفل يعد من المخالفات القانونية .
وأكد المحيميد خلال حواره أن التبليغ عن حالات الإهمال أو الإهانة للطفل واجب إلزامي على كل من يطلع على حالات إيذاء الطفل ، مشيراً إلى أن اتصال الطفل أيضاً على الجهات المعنية بالإبلاغ عن تعرضه للايذاء يؤخذ به ويتم التأكد منه .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/09/3k58ruHMubvwBByN.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حالات الإهمال حماية الطفل محامي
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي للطفل يعقد دورته الرابعة في الشارقة
تستضيف الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، في مقرها بإمارة الشارقة، أعمال الدورة الرابعة للبرلمان، التي ستعقد منتصف فبراير (شباط) المقبل، بمدينة الشارقة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تمكين الأطفال من خلال مشاركتهم في الفعاليات المجتمعية في العالم العربي، مع التأكيد على دور الطفولة في مسيرة البناء والتقدم.
وتتضمن الدورة المقبلة، ورش عمل في مهارات التفكير النقدي والتنمية الذاتية وبناء القدرات، بما يعزز قدرة الأطفال على المشاركة بفاعلية في تعزيز مجتمعاتهم، إلى جانب زيارات لتعريف الأطفال بالمعالم السياحية في مدينة الشارقة، لتعزيز ارتباطهم بالتراث الثقافي والمجتمعي في العالم العربي.ووجه أيمن الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، التهنئة إلى جميع الأطفال الذين تم ترشيحهم لعضوية البرلمان في دورته الرابعة، مشيراً إلى أن "هذه الدورة تأتي ضمن اهتمام البرلمان بتحقيق رؤية مستدامة، تضمن أن يكون الأطفال العرب جزءاً من بناء مستقبل مشرق لهم ولأوطانهم؛ إذ يتيح لهم التعبير عن آرائهم وأفكارهم في قضايا تمس حياتهم اليومية وتتصل بالحاضر والمستقبل".
ولفت، إلى أن "البرلمان العربي للطفل يواصل عمله بشكل دؤوب لإرساء دعائم التواصل بين الأطفال في الدول العربية وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية التنموية المستدامة".