تقرير عبري عن فضيحة تورطت فيها “بيلد” الألمانية بنشرها تقريرا مفبركا عن السنوار.. ما دور نتنياهو؟!
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
#سواليف
نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” دلالات وخفايا تسريب #صحيفة ” #بيلد ” #الألمانية نهاية الأسبوع الماضي #وثيقة قالت إنه وضعتها حركة تم العثور عليها في حاسوب زعيم حركة حماس #يحيى_السنوار.
وأشارت “بيلد” إلى أن ذلك تم بهدف تدعيم تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، حول رفضه #الانسحاب من #محور_فيلادلفيا.
وأشار محلل الشؤون الاستخباراتية في “يديعوت أحرونوت” رونين بيرغمان، إلى أن مطالعة الوثيقة الكاملة التي استندت “بيلد” إليها يظهر صورة معاكسة تماما، وهذه الوثيقة عبارة عن مقترح قدمه “المستوى المتوسط” في حماس وتطرق فيه إلى مسودة اتفاق جرى تقديمه إلى إسرائيل.
مقالات ذات صلة
وحسب التقرير، فإن هذه الوثيقة كتبتها الاستخبارات العسكرية في #كتائب_القسام، “لكن أهميتها ضئيلة، وبالتأكيد ليس بإيعاز السنوار، ولم تُقبل التوصيات فيها. وخسارة أنها لم تقبل، إذا أنها تتضمن رأيا معتدلا قياسا بآراء قدمتها حماس إلى الوسطاء بعد أيام معدودة، وبضمنها موافقة على مقترحات تسمح لإسرائيل بأن تتباها، وبينها زيارة الصليب الأحمر للمخطوفين”.
ونقل التقرير عن مصدر إسرائيلي رفيع في دائرة الأسرى والمفقودين ومطلع على تفاصيل المفاوضات مع “حماس” حول #صفقة_تبادل_أسرى، قوله حول النشر في “بيلد إنه “حتى بمصطلحات الآلة السامة (لدعم نتنياهو) التي عممت هذه التشويهات، فإن هذه الحملة كانت ضارة وشريرة وشيطانية بشكل خاص”.
وأضاف المصدر أن مثالا على ذلك هو “تعميم وثائق مفبركة على وسائل إعلام أجنبية، كأنها باسم حماس أو كتلك التي زُيّفت بشكل خطير، وتقول إن حماس توشك على تهريب مخطوفين إلى إيران، كأنها من وثائق السنوار، هو تنكيل عبثي بعائلات المخطوفين، وهذا كله من أجل تدعيم اعتبارات سياسية ضيقة وأنانية”.
ورددت سارة نتنياهو خلال لقائها مع عائلات الأسرى الإسرائيليين الخبر الكاذب الذي نشرته صحيفة “جويش كرونيكال” البريطانية، وكأن “حماس” على وشك إخراج الأسرى من غزة إلى إيران واليمن، وهو خبر “يدعم عمليا ادعاء نتنياهو بحظر الانسحاب من محور فيلادلفيا ولو لفترة قصيرة”.
وقال المصدر الإسرائيلي إن “مخاوف عائلات المخطوفين استندت بالطبع إلى صفر حقائق ومئة بالمئة كذب وتسميم”.
ويصف جهاز الأمن الإسرائيلي حملة نتنياهو بأنها “حملة تضليل تمارسها جهات إسرائيلية بشكل مخالف للقانون على الجمهور الإسرائيلي، ومن خلال تشويه معلومات سرية”.
وحسب التقرير، فإن الوثيقة المذكورة كُتبت بعد أن قدم الوسطاء في المفاوضات إلى حماس مقترحا لاتفاق، في 8 أبريل الماضي، وكانت الوثيقة بين سلسلة تحليلات وتوصيات حول كيفية العمل، قدمتها الاستخبارات العسكرية التابعة لكتائب القسام، والآراء التي تضمنتها هذه الوثيقة كانت “مفاجئة بشكل إيجابي”.
وشدد التقرير على أن “الآراء والتوصيات في الوثيقة لا تعكس عدم رضى من التوصل إلى صفقة، وإنما العكس تماما. وتصف الوثيقة كيف بإمكان حماس الحصول على أفضل فائدة بإمكانها الحصول عليها من صفقة كهذه، وكيف بالإمكان التقدم نحوها، وما الذي سترفضه إسرائيل، وما لن ترفضه، وكذلك كيف بالإمكان ممارسة ضغط على إسرائيل كي توافق على الصفقة”.
وحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن الأمر الجديد في وثيقة حماس هو “نحو الإيجاب، لكن هذا الجديد لم يوافق عليه طاقم حماس في المفاوضات”، وأن هذه الوثيقة هي من بين مجموعة هائلة تشمل عشرة ملايين وثيقة على الأقل ومقاطع فيديو توثق أربعين عاما جرى استخراجها من غزة بعد 7 أكتوبر.
وجاء في التقرير أنه في إسرائيل لم يولوا أهمية لهذه الوثيقة وصُنفت بمستوى أهمية منخفض، “لكن في إطار الحملة (الإسرائيلية التضليلية) اهتمت جهة معينة بتسريب هذه الوثيقة، وكأن أهميتها دراماتيكية”.
وتطرق نتنياهو خلال اجتماع حكومته، الأحد، إلى وثيقة حماس المنشورة في “بيلد” بعد تزييفها، وبموجبها أن إستراتيجية حماس هي ممارسة ضغوط على عائلات الأسرى كي يمارسوا بدورهم الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وقال نتنياهو إن “الغالبية العظمى من مواطني إسرائيل لا يسقطون في هذه المصيدة”.
إلا أن التقرير أشار إلى أن خلاصة الوثيقة معاكسة، “وواضح أن #حماس تريد ممارسة تضليل على الرأي العام في إسرائيل والعالم، لكن وجهة النظر الداخلية التي تضمنتها الوثيقة، وفقا لمصدرين استخباراتيين إسرائيليين رفيعين، ربما تعكس أجواء كانت سائدة في حماس في أبريل، لكنها لم تعد كذلك بعد التحسن في وضع حماس لدى الرأي العام الدولي منذئذ”.
وقال أحد المصدرين الاستخباراتيين “نحن نوافق دائما على أخذ الصفقة التي لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، ويتضح أن جهة واحدة تتمتع بقوة في حماس، وحتى أنها تعتبر متطرفة جدا، كانت تؤيد جدا الصفقة. وهذا يثير أفكارا صعبة حيال ما نُشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية في هذه الأشهر كلها”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صحيفة بيلد الألمانية وثيقة يحيى السنوار نتنياهو الانسحاب محور فيلادلفيا كتائب القسام صفقة تبادل أسرى حماس هذه الوثیقة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن “نزع سلاح المقاومة” بغزة؟.. محللون يجيبون
#سواليف
أثار المقترح الذي نقلته الوسطاء المصريون إلى حركة #حماس – والذي تضمّن نصا صريحا بشأن “نزع #سلاح_المقاومة” – ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والفكرية الفلسطينية والعربية، وسط تساؤلات حول جدوى التفاوض على هذا الشرط الذي وصفه مراقبون بأنه “دعوة للاستسلام تحت غطاء الوساطة”، وليس خطوة نحو #التهدئة.
ففي حين أكدت “حماس” رفضها المطلق لأي نقاش حول سلاح المقاومة، اعتبر سياسيون ومحللون أن إدراج هذا البند يمثل انحرافًا خطيرًا في مسار الوساطة، بل ومساهمة في شرعنة الحرب المستمرة على #غزة، واستهدافًا مباشرًا لأحد أركان الهوية الوطنية الفلسطينية.
المحلل السياسي محمد الأخرس علّق بالقول: “من المخزي أن يتبنى أي فلسطيني أو عربي مطالب الاحتلال بشأن سلاح المقاومة”، مشيرا إلى أن الاحتلال نفسه كان قد عرّف هذا السلاح – منذ بداية الحرب – بأنه يشمل الأنفاق الهجومية، وصواريخ الكورنيت المضادة للدروع، والصواريخ التي تستهدف العمق الإسرائيلي.
مقالات ذات صلةوأضاف في منشور على حسابه بـ”فيسبوك” أن ” #الاحتلال زعم في منتصف عام 2024 أنه حيد هذا السلاح ودمّر كتائب المقاومة، لا سيما عندما أعلن في 12 سبتمبر القضاء على “لواء رفح”، متسائلًا: “إذا كانت #إسرائيل تعتبر أنها أنجزت هذه المهمة، فلماذا يصرّ البعض على مطلب نزع السلاح؟!”.
واعتبر الأخرس أن “الحديث عن نزع سلاح المقاومة هو تبنٍّ واضح للرؤية الإسرائيلية، وشرعنة لاستمرار العدوان”، مؤكدًا أن “السلاح ليس قرارا تنظيميًا، بل حق لشعب يقاوم الاحتلال”.
ما تريده إسرائيل فعلًا
الباحث العراقي لقاء مكي ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أن “مطلب نزع السلاح ليس هدفًا حقيقيًا لإسرائيل، بل وسيلة لإطالة أمد الحرب”.
وقال في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “مشكلة إسرائيل ليست في المقاومة، بل في غزة ذاتها. ولأن البحر لن يغرقها كما تمنى رابين، فلماذا لا يتم إفراغها من سكانها؟”.
وأضاف مكي: “إسرائيل تعرف أن نزع السلاح غير قابل للتطبيق، بل وتدرك أنه سيقود إلى مقاومة أشدّ. ما تريده فعلًا هو تشتيت الشعب الذي صنع المقاومة واحتضنها، وخلق واقع جديد في غزة”.
وعبر المحلل السياسي ياسر الزعاترة عن استغرابه من تضمين البند المتعلق بالسلاح في المقترح المصري، رغم غيابه عن وثيقة “ويتكوف” الأمريكية، متسائلًا: “هل يُعقل أن يضغط كل قادة الكيان على نتنياهو لوقف الحرب دون التطرق لسلاح المقاومة، ثم يأتي الشقيق ليُهديهم هذا الشرط على طبق من ذهب؟!”.
وأضاف في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن “نتنياهو لا يزال يتحدث عن سلاح الجيش المصري نفسه، ويتوسع في عدوانه على الضفة وسوريا ولبنان، ثم يُطلب من حماس أن تُسلّم سلاحها، كأنها تملك قنابل نووية!”.
من جانبه، شدد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي سعيد زياد في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، على أن سلاح المقاومة “قضية تحظى بإجماع وطني، ومبدأ لا يقل قدسية عن حق العودة والقدس”، معتبرًا أن غزة تمثّل حاجزًا استراتيجيًا يحمي الأمن القومي المصري، وأن سلاح المقاومة هو “السدّ الأخير في وجه التهجير”.
تجارب نزع السلاح
الكاتب القطري جابر الحرمي حذّر من الوقوع في “فخ نزع السلاح”، مستشهدًا بتجربتين قريبتين: الأولى، حين أقنعت واشنطن وأوروبا أوكرانيا بالتخلي عن سلاحها النووي، لتُترك لاحقًا فريسة لروسيا، والثانية، عندما رفضت طالبان نزع سلاحها رغم الضغوط، لتُجبر أمريكا لاحقًا على التفاوض معها.
وأضاف الحرمي في تغريدة على منصة “إكس”: “حماس أو غيرها لن تقع في هذا الفخ، لأن التجارب تُثبت أن السلاح هو الضامن الوحيد للكرامة والسيادة”.
الناشط الفلسطيني بلال ريان وصف مطلب نزع السلاح بأنه “وصفة لإبادة جماعية تُمرر بغطاء عربي”، مشيرًا إلى أن التخلي عن السلاح سيفتح الباب لمطالب أكثر خطورة، كإجبار المقاتلين على تسليم أنفسهم، ومحاكمة قيادات المقاومة، وتفكيك البنية التنظيمية، وفرض رقابة أمنية شاملة على السكان.
واستحضر ريان عبر حسابه على منصة “إكس”، نماذج تاريخية مشابهة، مثل مجزرة صبرا وشاتيلا بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت، ومذبحة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995، مؤكدًا أن “تسليم السلاح لم يؤدِّ يومًا إلى الأمان، بل مهّد للمجازر”.
ونقلت قناة /الجزيرة/ الفضائية، الإثنين، عن قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قوله إن “مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة، وأبلغناها أن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا”.
وأضاف في تصريح، أن “المقترح الذي نقلته مصر لنا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق، ويشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء”.
وأشار إلى أن “وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة، وأن الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح”.
وكان القيادي في “حماس”، طاهر النونو، قد صرّح أن “استعداد الحركة لإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، في إطار صفقة تبادل شاملة، مشروطة بوقف إطلاق نار جاد وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع”.
واتهم النونو الاحتلال الإسرائيلي بـ”تعطيل” التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن العقبة الأساسية لا تكمن في أعداد الأسرى، بل في “تنصّل الاحتلال من التزاماته، وتعطيله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستمراره في شن العدوان”.
وأوضح أن “حماس” أبدت “مرونة كبيرة وتعاملت بإيجابية” مع مختلف المقترحات التي طُرحت خلال جولات التفاوض الأخيرة، مشدداً على أن الحركة أبلغت الوسطاء بـ”ضرورة وجود ضمانات تُلزم الاحتلال بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه”.
وأشار النونو إلى أن الاحتلال يسعى إلى “إطلاق سراح أسراه دون التطرق إلى قضايا المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة”.
وفي ما يتعلق بالموقف من سلاح المقاومة، شدّد النونو على أنه “خط أحمر، وليس مطروحاً للتفاوض”، موضحاً أن “بقاء هذا السلاح مرتبط باستمرار وجود الاحتلال”.
وكان الوفد المفاوض التابع لحركة “حماس”، برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، قد أجرى أمس سلسلة لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، مع مسؤولين مصريين، وبمشاركة مسؤولين قطريين، ضمن المساعي المشتركة بين القاهرة والدوحة لتقريب وجهات النظر وتثبيت اتفاق الهدنة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، واستمر لمدة 58 يوماً، قبل أن يتنصل الاحتلال من بنوده ويستأنف عدوانه فجر 18 آذار/مارس 2025، مع فرض حصار مشدد على القطاع.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم