المحللات الكهربائية الصينية.. ميزة تنافسية تهدد الشركات المصنعة في أوروبا (تقرير)
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تشهد سوق المحللات الكهربائية الصينية نموًا سريعًا، مدفوعة بالطلب المتزايد على إنتاج الهيدروجين بصفته عنصرًا أساسيًا في تحول الطاقة العالمي وجهود خفض الانبعاثات.
وجذبت تكلفة التصنيع المنخفضة في الصين والابتكار عالي التقنية اهتمام مطوري المشروعات الأوروبيين، الذين يسعون إلى الاستفادة من خبرة الصين في خفض تكاليف الاستثمار الأولية بالمجال.
وتتمتع المحللات الكهربائية الصينية ذات النوع القلوي المضغوط بانخفاض تكاليف الاستثمار بنسبة تصل إلى 50%، وهي ميزة تنافسية، بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم، حسب تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ومع ذلك، فإن نجاح سوق المحللات الكهربائية الصينية لا يخلو من التحديات، حيث قد تواجه حواجز تجارية في الاتحاد الأوروبي قد تحدّ من انتشارها خلال السنوات المقبلة.
هيمنة صينية في الإنتاجتستحوذ سوق المحللات الكهربائية الصينية على ما يقرب من 60% من إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الهيمنة مع استمرار البلاد في تعزيز استثمارات القدرات الإنتاجية الجديدة، بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة “وود ماكنزي“.
وقد أثارت القدرة التصنيعية العالية للمحللات الكهربائية في الصين اهتمام مطوري المشروعات الأوروبيين، الذين ينجذبون إلى وفورات التكلفة المحتملة التي يوفرها الاستثمار في هذه التقنيات، والتي يمكن أن تنخفض بنسبة 45% للمشروعات في ألمانيا بحلول 2030.
وتُعزى هذه الميزة التنافسية جزئيًا إلى قاعدة التصنيع الواسعة في الصين والعديد من المشروعات التشغيلية التي تعدّ ذات قيمة لمصنّعي المعدّات الأصلية (OEMs).
نتيجة لذلك، من المرجّح أن يتبنّى العديد من المشروعات العالمية المتوقع وصولها إلى قرارات الاستثمار النهائية (FID) في السنوات القليلة المقبلة، تقنيات المحللات الكهربائية الصينية ذات النوع القلوي المضغوط، ما يمنح البلاد ميزة كبيرة في سلسلة التوريد العالمية حتى 2030.
وحاليًا، تتجاوز قدرة المحللات الكهربائية العاملة بالطاقة المتجددة في الصين، 600 ميغاواط، مع توقعات أن تصل إلى 2.5 غيغاواط بنهاية 2024، مع تحسينات الأداء ومعدلات الموثوقية التي يسجلها المشغّلون.
توسع سوق المحللات الكهربائية الصينيةاكتسبت سوق المحللات الكهربائية الصينية زخمًا كبيرًا، وقد مكّنت الخبرة الواسعة التي تتمتع بها البلاد في صناعة المحللات الكهربائية القلوية، والتي تمتد لأكثر من 4 عقود، من بناء سلسلة توريد شاملة متكاملة رأسيًا.
وقد أدى ذلك إلى تحقيق وفورات في التكاليف لا مثيل لها على مستوى العالم، ما يمنح الصين ميزة تنافسية في هذه الصناعة.
كما يسعى مصنّعو معدّات الطاقة الشمسية والرياح إلى تنويع عروض منتجاتهم، من خلال نمو أعمالهم في مجال المحللات الكهربائية الصينية، تزامنًا مع تطوير هذه الصناعة من الشركات الجديدة.
وفي حين إن تقنية أغشية التبادل البروتوني (PEM) في الصين ما تزال متأخرة عن نظيراتها الغربية من حيث وجودها في المراحل الأولية من التصنيع على نطاق الميغاواط، فإن القدرة الإنتاجية القوية للبلاد ومزايا التكلفة الاستراتيجية تضعها في وضع يمكّنها من النمو والتطور في المستقبل.
التكاليف وأسعار التصديريسعى المصنّعون إلى اغتنام فرصة تصدير المحللات الكهربائية الصينية مع زيادة الطلب، لا سيما في مناطق مثل أوروبا، حيث تُنفَّذ مشروعات الهيدروجين على نطاق واسع في إطار مبادرات إزالة الكربون وزخمها المتصاعد أوروبيًا وعالميًا.
وأصبحت صادرات الصين من المحللات الكهربائية تنافسية بشكل متزايد، حيث تقل أسعار صادراتها من المحللات القلوية بنسبة 25% عن أسعارها في ألمانيا، على سبيل المثال.
كما قاربت أسعار صادرات المحللات الكهربائية الصينية مع أسعار نظيراتها الغربية، ولكن ما يزال المصدّرون يواجهون تكاليف إضافية تتراوح من 25% إلى 40% من التكلفة الإجمالية، بحسب تقرير وود ماكنزي.
وتتمثل الدوافع الرئيسة لهذه التكاليف في الحاجة إلى مواد عالية الجودة، تمثّل 15% إلى 30% من النفقات الإضافية، ورسوم الاعتماد التي تتراوح من 5% إلى 10%، إذ يطلب المطورون مواصفات عالية الجودة إلى حدّ كبير.
وفيما يتعلق بوقت التسليم، تستغرق أجهزة المحللات الكهربائية الصينية عادةً ما بين 6 إلى 11 شهرًا للوصول، ولكنها تتأثر بعوامل مثل المسافة وحجم الطلب ومتطلبات الاعتماد.
ويختار المشترون في الخارج بشكل متزايد الشراء المباشر من المصنّعين الصينيين، وقد تمّ تأمين أكثر من 200 ميغاواط من الطلبات الخارجية حتى الآن، ومع ذلك، يمكن أن تؤثّر متطلبات المحتوى المحلي والتعرفة التجارية في السوق.
وتعمل الشركات الصينية المصنعة للمعدّات الأصلية على ترسيخ مصداقيتها من خلال مشروعات تجريبية صغيرة الحجم في الخارج، لتوسيع حصتها في السوق، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار التصدير بنسبة 30% إلى 35% بحلول 2030.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: فی الصین
إقرأ أيضاً:
تقرير يتهم دولًا نفطية بمقاومة جهود إزالة الوقود الأحفوري خلال كوب 29
اقرأ في هذا المقال
تتنامى توجهات العديد من حكومات العالم إلى تسريع التحول الأخضر يخشى بعض الدول التخلص من الوقود الأحفوري بحجة أنه غير واقعي توقعات بأن يحتل الوقود الأحفوري مساحةً كبيرةً في مناقشات كوب 29 خُطط إنتاج النفط والغاز في أكبر 20 دولة منتجة تمضي في الاتجاه المعاكس خطت السعودية خطوات واسعة في مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرةتواجه العديد من البلدان الغنية بالنفط اتهامات بعرقلة المساعي المبذولة لإزالة الوقود الأحفوري من مزيج الطاقة العالمي، فيما يُعرف اصطلاحيًا بـ”التحول الأخضر”.
وبينما تتنامى التوجهات لدى كثير من حكومات العالم، لا سيما في منطقة الاتحاد الأوروبي، لاستبدال مصادر الطاقة المتجددة بنظيراتها التقليدية الحساسة للبيئة، تواجه دول أخرى أمثال السعودية وروسيا اتهامات برفض هذا المسار على أساس كونه غير واقعي، بل ويهدد أمن الطاقة العالمي.
ومن المرجح أن يحتل مستقبل الوقود الأحفوري مساحة كبيرة على طاولات المناقشات خلال قمة المناخ كوب 29 المقبلة، المقرر انعقادها في أذربيجان، التي ستسعى خلالها دول التكتل إلى اتخاذ كل ما يلزم لتسريع تحول الطاقة.
غير أن تقريرًا أمميًا سبق أن حذّر من أن خُطط إنتاج النفط والغاز في أكبر 20 دولة منتجة تمضي في الاتجاه المعاكس، موضحًا أن الحكومات تخطّط لإنتاج نحو 110% من الوقود الأحفوري بحلول عام 2030؛ ما يهدد الأهداف المناخية، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
اتهامات مُرسَلةتبذل الدول الغنية بالنفط جهودًا منسقةً لإبطاء وتيرة التقدم المُحرَز بشأن اتفاقية مناخية تاريخية ترعاها الأمم المتحدة، تستهدف التخلص من استعمال الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، وفق ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن بلدان غربية مشاركة في مباحثات التغيرات المناخية العالمية.
وقال مفاوضون من 5 بلدانٍ غربيةٍ إنهم يمارسون ضغوطًا مكثفة على أذربيجان بوصفها البلد المستضيف لقمة التغيرات المناخية كوب 29، لمنح أولوية للمناقشات الخاصة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، في مسعى لمواجهة “مقاومة” الدول النفطية وحلفائها لتلك الجهود.
وفي قمة المناخ كوب 28 التي استضافتها مدينة دبي الإماراتية في ديسمبر/كانون الأول (2023)، وافق ما يقرب من 200 دولة على التحول من الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بحلول أواسط القرن الحالي (2050)، ومضاعفة سعة الطاقة المتجددة 3 مرات، وزيادة كفاءة الطاقة بواقع الضعف بحلول نهاية العقد الحالي (2030).
وزعم المفاوضون أن هناك مجموعة من الدول، مثل السعودية وروسيا وبوليفيا، التي ما تزال تعتمد بقوة على مصادر الوقود التقليدي في توليد الطاقة، تسعى لعرقلة التقدم المُحرَز في ذلك المسار، وفق فايننشال تايمز.
لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان سبق أن أوضح موقف بلاده من تلك المسألة، مؤكدًا ضرورة أن “تمضي قضيتا أمن الطاقة ومواجهة معضلة تغير المناخ جنبًا إلى جنب إذا كنا نرغب في إنجاز الأمرين معًا ومعالجتهما”.
وقال: “أكرر دائمًا أننا لا يمكننا المساومة بأي منهما، وفي تقديري أننا نستطيع حل الأمرين معًا من دون أن يؤثر أحدهما في الآخر”.
يُنظر إلى أذربيجان التي تعتمد بشدةٍ على صادرات النفط والغاز لدعم اقتصادها الوطني، على أنها تعارض دعم مزيدٍ من التحول عن النفط والغاز.
ويمثّل قطاع النفط والغاز قرابة 90% من إيرادات الصادرات الأذربيجانية، كما يمول نحو 60% من موازنتها العامة، بحسب أرقام الوكالة الدولية للطاقة.
وقال مفاوض من بلد غربي كبير إن “هناك معارضة واضحة من قبل بعض الدول النفطية في المناقشات الرامية إلى التوصل لاتفاقية بشأن الوقود الأحفوري”، وفق ما أوردته فايننشال تايمز.
وأضاف: “يتعيّن علينا أن نكون واضحين جدًا مع أذربيجان، بشأن حقيقةٍ مفادها بأن النسخة المقبلة من قمة المناخ لن يُكتَب لها النجاح إذا لم نتحدث -كذلك- عن تقليل الانبعاثات أو الحد منها، بما في ذلك قرار مؤتمر كوب 28″، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
بينما تواجه اتهامات تضعها في خانة الدول الرافضة لجهود تحول الطاقة، خطت السعودية خطوات واسعة في مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة؛ ما يضع المملكة على المسار الصحيح لتنفيذ إستراتيجيتها لتحول الطاقة بحلول عام 2030.
ووفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة، تعتزم السعودية التخلص من استعمال الوقود السائل في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، لينقسم ما بين 50% للغاز و50% للطاقة المتجددة.
وفي إطار ترجمة رؤاها الطموحة في قطاع الطاقة النظيفة إلى واقع ملموس، أطلقت المملكة أول مسح جغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية في 24 يونيو/حزيران (2024) بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ورعايته.
ويغطي المشروع جميع مناطق المملكة من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، عدا المناطق المأهولة بالسكان، ويُسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد، من حيث حجم موارد الطاقة، وأولوية تطوير مشروعاتها.
وأُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات سعودية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة.
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المشروع يُعدّ الأول من نوعه عالميًا من حيث التغطية الجغرافية؛ إذ إنه يغطّي مساحة تعادل مساحات دولٍ بأكملها، فمساحته -على سبيل المثال- تعادل تقريبًا مساحة بريطانيا وفرنسا معًا، أو ألمانيا وإسبانيا معًا، في تصريحات سابقة أطلقها على هامش توقيع عقد مشروع أول مسح للطاقة المتجددة في السعودية،
وأوضح أن المشروع يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، إذ سيعزّز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في السعودية.
تعوّل المملكة على المشروع المذكور في دعم موقعها الإستراتيجي لتصدير الكهرباء المُنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعمه توجّهها نحو إنتاج الهيدروجين النظيف.
كما سيُسهم المشروع في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء، إذ تشكّل مصادر الطاقة النظيفة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول 2030، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وسجلت سعة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في السعودية قفزة كبيرة خلال السنوات الـ3 الماضية، لتصل إلى 2.689 غيغاواط بنهاية عام 2023.
وتخطّط المملكة لطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنويًا، ابتداءً من هذا العام (2024)، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول عام 2030.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط