مطر: الوقت مؤاتٍ لإعادة هيكلة الديون من أجل الاستقرار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كتبت " النهار": وصلت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، إلى مستويات غير مسبوقة. والمضيّ قدماً في إعادة هيكلة الديون أمر ضروري، إذ إن ذلك لن يظهر التزام لبنان بمعالجة أزمته المالية فحسب، بل سيبعث أيضاً بإشارة قوية إلى الدائنين الدوليين.
يقول عضو لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إيهاب مطر لـ"النهار"، إنه يمكن أن تؤدي التدابير المالية الصارمة إلى زيادة زعزعة استقرار البلاد، مما يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات الاجتماعية.
ويرى مطر أنه يجب على الدائنين، ولا سيما داخل نادي باريس وحاملي السندات من القطاع الخاص، أن يدركوا المخاطر المرتبطة بفرض تدابير تقشف صارمة في مثل هذه البيئة المتقلبة. وفي حالة لبنان، تعرّضت قدرة السكان على تلبية الاحتياجات الأساسية للخطر بالفعل، ويمكن أن يؤدي المزيد من الضغوط المالية إلى تفاقم المصاعب القائمة. فالنسيج الاجتماعي للبلد هشّ بالفعل، ويمكن أن يؤدي الضغط المالي المستمر إلى مزيد من عدم الاستقرار.
ويرى أن الأزمة الحالية، التي تنطوي على تحديات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية، تمثل لحظة فريدة للبنان لإعادة التفاوض على التزامات ديونه. والتحرك الآن، فيما البلد في حالة من الضيق الشديد، يتيح إمكانية تأمين شروط متساهلة من الدائنين. وإذا انتظر لبنان التعافي اقتصادياً قبل الدخول في مفاوضات، فمن المرجح أن يطالب الدائنون بالسداد الكامل ويفرضوا شروطاً أكثر صرامة. في الوقت الحالي، تخلق الحالة الاقتصادية الضعيفة في لبنان والأزمة الإنسانية حجة مقنعة لتخفيف عبء الديون، بما في ذلك تمديد فترات السداد، وخفض أسعار الفائدة، أو حتى الإعفاء الجزئي من الديون. ومن شأن تأخير العمل أن يضعف موقف لبنان التفاوضي.
وقد يؤدي الانهيار في لبنان، وفق مطر، إلى موجات من الهجرة وتفاقم التوترات في منطقة غير مستقرة بالفعل. ويشكل خطر نشوب الصراعات، الناجم عن تدهور الأحوال المعيشية وتصاعد التوترات الإقليمية، تهديداً خطيراً للأمن الدولي. إن أهمية لبنان الاستراتيجية في الشرق الأوسط تعني أن انهياره لن يؤثر فقط على الدول المجاورة بل سيجذب أيضاً قوى عالمية ذات مصالح راسخة في المنطقة. لذلك، يجب على الدائنين الدوليين العمل على منع الأزمة الإنسانية في لبنان من التصاعد إلى كارثة إقليمية.
ويشدد على ضرورة إثبات أن تخفيف عبء الديون ضروري لمنع وقوع كارثة إنسانية، ما يمكن للبنان أن يعزز موقفه التفاوضي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ائتلاف النصر: الاطار متفق على حل الفصائل و”هيكلة” الحشد
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشف ائتلاف النصر، اليوم السبت، عن اتفاق سياسي شامل داخل الاطار التنسيقي على ضرورة حل الفصائل مع انتفاء الحاجة لوجودها، فيما أشار الى اتفاق على “إعادة هيكلة الحشد”، وليس حلّه، وذلك عبر تفكيك بعض الاليات وتغيير بعض قادة الفصائل والالوية التي لاتستجيب لاوامر القائد العام للقوات المسلحة.
وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي انه “يجب ان نفصل بين الفصائل وبين الحشد الشعبي لان هناك لغط كبير حول هذا الموضوع”، مشيرا الى ان “الفصائل تعتبر قوة خارج اطار الدولة وخارج المؤسسة العسكرية وسلاحها غير مسيطر عليه، اما الحشد الشعبي فهو مؤسسة عسكرية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة”.
وأضاف ان “هيئة الحشد تحتاج الى هيكلية بشكل يتناسب مع قيادة القائد العام للقوات المسلحة وكذلك ان تكون جزء من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية”، مشيرا الى ان “الكثير من الجهات قد تتضرر من حل الفصائل والتي كان تبرر وجودها بمقاومة الاحتلال والتصدي للهجمات الإرهابية”.
وأكد أن “رئيس الوزراء وكل قادة الاطار اكدوا انتفاء الحاجة لوجود هكذا فصائل بعد استقرار المؤسسة الامنية وكذلك مؤسسة الحشد الشعبي التي هي قادرة على ان تدفع اية هجمة ممكن ان يتعرض لها العراق”، مشيرا الى ان “وجود فصائل وسلاح خارج نطاق الدولة امر غير مقبول في الوقت الحالي والكل اتفق عليه”.
وأوضح انه “تمت مناقشة هذا الامر داخل الاطار وهناك ضغوطات امريكية لكن بالمجمل العام الدولة يجب ان تكون ضمن مؤسسات لا تسمح ان تكون هناك فصائل خارج نطاق الدولة وهذا الامر لم يعترض عليه احد من قادة الاطار واتفق الجميع عليه”، مبينا ان “هناك اتصالات بين القائد العام للقوات المسلحة وقوى الاطار مع قادة هذه الفصائل واكدوا انهم ممكن ان ينخرطوا ضمن المؤسسة العسكرية وضمن هيئة الحشد الشعبي”.
وفي ذات السياق، وصف ان ما يتم تداوله في الاعلام عن حل مؤسسة الحشد الشعبي غير صحيح، مشددا على انه “لا يوجد هناك ضغط امريكي بهذا الاتجاه، فامريكا لا تتدخل بمؤسسة عسكرية ولكن ممكن ان تعترض على بعض الاليات وعدم استجابة قادة الفصائل لأوامر القائد العام، وهذه تحتاج الى هيكلة وتغيير بعض القادة واقرار قانون الحشد الشعبي من الممكن ان ينظم هذه العملية”.
وشدد على انه “لا يوجد احد بالاطار يسعى الى حل الحشد الشعبي كمؤسسة وانما الى هيكلتها وانخراطها بصورة مباشرة ضمن المؤسسات الامنية وهذا ما تم تداوله داخل الاطار التنسيقي وكل الاطار متفق على هذه الجزئيات من اجل عبور هذه المرحلة الخطرة”، معتبرا ان “الضغوطات الامريكية موجودة ولكنها لا تتدخل بالجزئيات وتريد ان تنهي وجود الفصائل التي تشكل تهديدا على القواعد الامريكية وكذلك تريد ان تقطع الامتدادات الايرانية التي تؤثر على المصالح الامريكية بالعراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts