هل يبقى انتخاب الرئيس معلقاً في لبنان إذا استمرت الحرب؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": يؤشر تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، والاستهدف المنظم والتدريجي، في تدمير البلدات والقرى المواجهة للحدود اللبنانية الجنوبية وقتل المدنيين، إلى تكثيف الضربات العسكرية، ضد حزب الله وعلى الدولة اللبنانية، لفرض التوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل،لاستتباب الامن وارساء الاستقرار في المنطقة الحدودية، بالقوة والضغوطات، بما يتلاءم مع الشروط والمطالب الإسرائيلية.
هذا الوضع المتردي جنوبا، وبالرغم من محاولات استيعابه ومنع توسع المواجهات العسكرية الحالية، قد يبقى على وتيرته الحالية، مع توسع محدود، إذا بقيت الديبلوماسية الاميركية مترددة وغير قادرة على اقناع الطرفين بالتوصل إلى الاتفاق المنشود بين لبنان وإسرائيل، بمعزل عن انتهاء الحرب في غزّة في وقت قريب، مايؤدي حتما الى انتظار مصير الصفقة بين حركة حماس وإسرائيل، الى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الاميركية، إذا لم تحدث مفاجأة غير محسوبة في الايام المقبلة.
وتبقى الانظار معلقة بالداخل اللبناني على مساعي اللجنة الخماسية لتحريك ملف الانتخابات الرئاسية، وهل تنجح بالتعاون مع الأطراف السياسيين، بفصل انتخاب الرئيس عن حرب غزّة، وإن كان مثل هذا الهدف، يبدو صعبا في ظل التعقيدات والصعوبات القائمة حتى اليوم؟ وهذا يفرض على اللبنانيين انتظار مصير الحرب على غزّة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ثغرة إدارية استغلها الآلاف.. «المالية» الإسرائيلية تواجه طوفان احتيال ينذر بفشل الوزارة| عاجل
بينما تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنفاق مليارات الدولارات على حربها في غزة، كشف تقرير حديث من الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، عن عمليات احتيال واسعة نفذها آلاف المستوطنين الإسرائليين من سكان الشمال ضد الحكومة الإسرائيلية، حيث ادعى عدد كبير من المستوطنين أن مستوطنتهم تدمرت أثناء الحرب وقاموا بتغير عناوينهم وحصلوا من الحكومة على منح سكنية كبيرة، ما أثار حالة من الغضب والفوضى داخل وزارة المالية.
كيف تم الاحتيال؟وبحسب مسؤول كبير في وزارة المالية، سمح خلل إداري في نظام تسجيل السكان لأي شخص بتحديث عنوانه إلى مستوطنة تم إخلاؤها دون إثبات أنه كان يعيش فيها قبل 7 أكتوبر 2023، مؤكدا أن هذا الفشل أدى إلى قفزة غير طبيعية في عدد سكان كريات شمونة وميتولا، حيث تم تسجيل أكثر من 2000 مستوطن إضافي في عام واحد فقط، رغم أنهم لم يكونوا من سكانها بالفعل، وأكد المسؤول أن الكارثة تم اكتشافها موخرًا بعد أن استغل المستوطنون الثغرة، وتمكنوا من الاحتيال على الحكومة الإسرائيلية، حسب ما نشرته الصحيفة العبرية.
غضب المستوطنين رغم تورطهم في السرقةوخلال الأيام السابقة، تلقى المستوطنون الذين غيروا عناوينهم إشعارات رسمية برفض طلباتهم للحصول على منحة السكن، وبالفعل البعض اعترف بأنه لم يكن يعيش في المستوطنة قبل الحرب، لكنه دافع عن فعلته بحجة أن «الجميع يفعل ذلك» وإنهم يعتمدون على هذه الأموال ولا يعرفون كيف يدبرون أمورهم الآن.
محاولة لامتصاص الغضبوفي محاولة لتهدئة الأمر وتصحيح الفشل الحكومي، زعمت حكومة الاحتلال أنها ستدشن «لجنة استثناءات» للنظر في الحالات المتضررة، لكن تحقيقا صحفيا كشف أن هذه اللجنة لم تُشكل أصلًا في الواقع، وتتبادل الوزارات الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن معالجة الأزمة، وألقت وزارة المالية المسؤولية على هيئة السكان وطالبتها بحل الأزمة، بينما ألقت المالية المسؤولية على وزارة الداخلية وطالبتها بسد الثغرة ووقف عمليات الاحتيال، حسب ما نشرته يديعوت أحرنوت.
العملية ليست الأولى من نوعهاوبينما تتقاذف الجهات المختلفة الكرة، أزداد غضب آلاف المستوطنين في الداخل الإسرائيلي، وهذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها ف على مدار العقود الماضية، حيث كشفت العديد من التقارير عن مستوطنات وهمية أُنشئت فقط للحصول على دعم حكومي، ومشاريع إسكان تلقت تمويلًا رغم أنها غير مأهولة، وبرامج دعم زراعي استفاد منها أفراد لم يعملوا يومًا في الزراعة، وبينما يحاول الاحتلال تبرير أزماته الاقتصادية بحجة الإنفاق على الحرب في غزة، فإن الحقيقة الواضحة هي أن مستوطنيه أنفسهم يمتصون خزينة الدولة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية